قانون قيصر الذي فرضته أمريكا أثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد اللبناني
لم تجزم التحقيقات بوجود إطلاق صاروخ إسرائيلي على المرفأ
الانفجار محاولة للضغط على الحكومة في قضية اغتيال الحريري
أدان عضو البرلمان السوري، والمُحاضر في القانون الدولي بجامعة دمشق، الدكتور أحمد مرعي، انفجار مرفأ لبنان، الثلاثاء الماضي، وهو الأكبر في تاريخ بيروت، ما أسفر عن مقتل 154 شخصًا ودمر قطاعًا عريضًا من المدينة، وأحدث هزات أرضية في أرجاء المنطقة.
قال “مرعي”، إنه لابد من الحديث عن تداعيات الفاجعة، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، خاصة في ظل الأزمة التي يعيشها لبنان حكومةً وشعبًا، مستعرضًا علاقة الانفجار بالحُكم المرتقب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اغتيال الحريري”.
مرفأ لبنان، كان يخدم عددًا كبيرًا من الشركات التُجارية، وأكثر من 100 دولة،
بداية.. ما تداعيات انفجار مرفأ لبنان؟
بعد مرور أيام على انفجار مرفأ بيروت، لابد من الحديث عن تداعيات هذه الفاجعة على كافة الأصعدة وأهمها السياسي، ومن آثاره ما يحصل بتدوير التفجير لاستقدام محققين من الخارج تحت عنوان: “تحقيق دولي”، بسبب انعدام الثقة بالمحققين اللبنانيين، ما يعني فتح مدخل جديد للتدخل بالشأن اللبناني على غرار ما حدث في عام 2005 عند اغتيال الحريري واستقدامهم المحكمة الدولية، أما التمويل سيدفعه اللبنانيون المنكوبون.
والمسألة الأخرى على المستوى السياسي، هي ازدياد الشرخ في الحكومة ما يُعني إمكانية سقوطها، وهي بالأصل لم تكن قلبًا واحدًا، فهناك أصوات تُطالب بالتحقيق الدولي والبعض يُعارض كوزير الداخلية، وبالتالي المشهد السياسي أصبح معقدًا وربما يشهد تعقيدًا أكثر خلال المرحلة المقبلة.
من وجهة نظرك.. هل يرتبط تدخل التحقيق الدولي بالضغط على حزب الله اللبناني؟
التحقيق الدولي، هو بداية لزيادة الضغط على حزب الله، وبداية اتهامه بالضلوع في التفجير، وفرض نظام جديد، وهذا ما ظهر جليًا في الرسائل التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى بيروت، بعد أن اقترح ميثاقًا جديدًا لتغيير النظام في لبنان.
وما التداعيات الاقتصادية لخروج المرفأ عن الخدمة اقتصادياً؟
مرفأ لبنان، كان يخدم عددًا كبيرًا من الشركات التُجارية، وأكثر من 100 دولة، بالإضافة للتواصل مع خطوط ملاحية دولية، وتأمين 80% من حاجات وسلع اللبنانيين، وسيكون له تداعيات كبيرة، إذ وقع الانفجار في خضم أزمة اقتصادية خانقة غير مسبوقة يُعاني منها لبنان، ووسط نقمة شعبية على الطبقة السياسية، جميعها تتهم المسؤولين بالعجز والفساد والفشل.
لم تجزم التحقيقات بوجود إطلاق صاروخ إسرائيلي
محيط لبنان الحدودي مُمزق، كسوريا التي تُعاني من حرب أرهقتها لـ10 سنوات، وقانون قيصر الذي فرضته الولايات المتحدة لخنقها اقتصاديًا، وهو ما أثر على لبنان بشكل غير مباشر، ومن جهة أخرى فلسطين مُحتلة، فليس للبنان إلا هذا المنفذ البحري الذي تم تدميره، لكن ما حدث قد يؤدي لتحسين العلاقات السورية اللبنانية، فكانت هناك دعوة من السفير السوري بالتوجه لرؤية عقلانية بتعزيز العلاقات بين البلدين انطلاقاً من مصلحة لبنان أولًا.
السؤال الذي يطرح نفسه، من المستفيد من هذا الانفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية ومرفأها، ودمّر قسمًا من هذا المرفأ تدميرًا تامًا؟
مثل هذا الانفجار لا يمكن اعتباره حدثًا عاديًا جرى بمحض خطأ تقني، أو حتى نتيجة ماس كهربائي، فهو مرتبط بالضرورة بفعل فاعل، لا يزال مجهولًا حتى هذه اللحظة، ولكن يمكن تحديد الملامح العامة له، من خلال تحديد المستفيد والمتضرر من نتائج هذه الكارثة.
إعلان الحُكم في قضية اغتيال الحريري، أرجئ إلى 18 أغسطس، احترامًا للعدد الكبير من الضحايا
وحتى هذه اللحظة، لم تجزم التحقيقات بوجود إطلاق صاروخ إسرائيلي، رغم أن المُعطيات التي سبقت التفجير توحي بتورط إسرائيل، كتفجير إيران، إذ كان هناك حالة استنفار من الجانب الصهيوني بسبب رد حزب الله بالإضافة لضربات عدة من الكيان الإسرائيلي داخل سوريا، لكن بشكل مباشر ننتظر التحقيقات.
النتيجة هي ضرب استقرار لبنان، أو بالأحرى استمرار اضطراب الوضع اللبناني وامتداده لسوريا، ما يعني أخذه كذريعة لضرب محور المقاومة.
هل هناك علاقة بين التفجير وحكم المحكمة المرتقب باغتيال الحريري؟
إعلان الحُكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري في 2005 كان مقررًا البت فيه يوم الجمعة، وأرجئ إلى 18 أغسطس، احترامًا للعدد الكبير من الضحايا، فالانفجار ما هو إلا لزيادة الضغط على لبنان، وبالنظر إلى موقع الانفجار نجده لا يبعد إلا أمتارًا من مكان اغتيال الحريري، وقد تتسبب مطالب الشعب اللبناني بالتحقيق حول الانفجار، في تأجيل الحُكم في اغتيال الحريري أكثر من ذلك، وهذا ما ستكشفه الأيام المُقبلة.
