أبرزت الصحف الخليجية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء استقالة حكومة حسّان دياب فى لبنان أمس، ليدخل لبنان فى نفق مظلم من جديد، وفى تونس قرر رئيس الوزراء المكلف المشيشي إقصاء الأحزاب عن وزارته الجديدة.
لبنان يدخل نفق المجهول بعد استقالة الحكومة
استقالت حكومة حسّان دياب في لبنان بعد ستة أيام من الانفجار الضخم في ميناء بيروت الذي دمّر قسما من العاصمة اللبنانية، في وقت تجدّدت فيه المواجهات بين محتجين وقوات الأمن في محيط البرلمان ببيروت. بحسب جريدة العرب اللندنية.
واعتبرت مصادر سياسية لبنانية أن استقالة حكومة دياب بمثابة فشل كبير لحزب الله الذي يتهمه اللبنانيون بأنّه تسبب في الانفجار الكبير بسبب تخزينه أسلحة وموادّ كيماوية في ميناء المدينة.
وتأتي اتهامات اللبنانيين لحزب الله على الرغم من غياب أيّ معلومات دقيقة عن ظروف الكارثة التي حلت ببيروت باستثناء تسريبات إسرائيلية عن أن بداية الانفجار الكبير كانت في مخزن للأسلحة والصواريخ ما لبث أن امتد إلى عنبر في الميناء تخزّن فيه أطنان من نترات الأمونيوم.
وكان انفجار 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم بمخزن في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس قد أسفر عن مقتل مئتي شخص على الأقل وإصابة أكثر من ستة آلاف بجروح ودمر قطاعات من المدينة الساحلية، مما أدى إلى تفاقم انهيار سياسي واقتصادي شهدته البلاد في الأشهر السابقة.
وقال الرئيس ميشال عون في وقت سابق إن مواد متفجرة كانت مخزنة بشكل غير آمن منذ سنوات في المرفأ. ثم قال إن التحقيق سيتحرى ما إذا كان سبب الانفجار تدخلا خارجيا وإهمالا أم أنه مجرد حادث عرضي. وتعتقد الأوساط السياسية اللبنانية أن حزب الله التقط ردّ فعل الشارع اللبناني الذي يعرف تماما أن الحزب كان يسيطر على ميناء بيروت سيطرة كاملة.
ووجد حزب الله نفسه في موقف حرج حمله على الدفع في اتجاه استقالة الحكومة لتكون مجرد كبش فداء في وقت يتوقع فيه أن يعمل من أجل بقائها أطول مدّة ممكنة كحكومة تصريف أعمال تعمل تحت تصرّفه.
وتوقعت المصادر السياسية اللبنانية أن يمارس المجتمع الدولي، على رأسه فرنسا، ضغوطا
من أجل تشكيل حكومة جديدة تضمّ اختصاصيين مشهودا لهم بالكفاءة برئاسة شخصية محترمة مثل نوّاف سلام القاضي الحالي في محكمة العدل الدولية أو محمّد بعاصيري النائب السابق لحاكم مصرف لبنان. ويتمتع بعاصيري بدعم أميركي يعود إلى مهنيته أوّلا وإلى العلاقة الوثيقة التي أقامها مع الإدارة في واشنطن.
غضب اللبنانيين يطيح «حكومة الركام»
تستحق الحكومة اللبنانية التي استقالت أمس (الاثنين) تسمية «حكومة الركام»، إذ كانت انطلاقتها قبل أشهر برئاسة حسان دياب، على ركام من الأزمات الاقتصادية والمعيشية والسياسية. وراكمت هي فشلاً تلو فشل في معالجة أي منها، وانتهت بغضب اللبنانيين الذين أعادهم ركام مرفأ بيروت ومبانيها إلى الشارع مدوين كالانفجار الذي قضّ مضاجعهم، حتى أطاحها . بحسب جريدة الشرق الأوسط.
وقال دياب، في بيان استقالته، إن «منظومة الفساد أكبر من الدولة، ونحن لا نستطيع التخلص منها، وأحد نماذج الفساد انفجار بيروت».
ولم يكن أمام الحكومة أمس خيار سوى الاستقالة بقرار من رئيسها أو باستقالة أكثرية ثلث الوزراء، إذ كانت ستسقط الخميس المقبل في البرلمان؛ خصوصاً أن الاتصالات التي كان محورها رئيس البرلمان نبيه بري لم تنجح في إقناعه بتحديد موعد آخر للجلسة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أن الرئيس ميشال عون طلب من بري تأجيل الجلسة، لكنه أصرّ على موقفه، ونقل عنه لاحقاً: «غير مأسوف على شبابها، ولا على استقالتها، وعليها أن تتحمل المسؤولية بدلاً من أن تغسل يديها من تقصيرها وترميها على المجلس النيابي».
ونجت جونيه من كارثة مماثلة لكارثة بيروت، إذ كشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، عن «ضبط أطنان من المواد الملتهبة والخطيرة في معمل الزوق الحراري»، مشيراً إلى أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أعطى أمراً بنقلها والتخلص منها فورا.
. وفيما أعلن العثور على رفات 5 ضحايا أمس في ظل استمرار عمليات البحث عن نحو 20 مفقوداً، واصل القضاء اللبناني تحقيقاته في الحادث، فاستجوب مدير أمن الدولة اللواء طووني صليبا، على أن يستجوب كل قادة الأجهزة الأمنية. وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا توجد خطوط حمراء تحول دون توقيف المتورطين».
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ«سماع أصوات» اللبنانيين المطالبين بإجراء تحقيق «موثوق وشفاف»، داعياً إلى «تنفيذ الإصلاحات» المرجوة.
تونس: المشيشي يقرر إقصاء الأحزاب عن فريقه
قرر رئيس الوزراء التونسي المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي، الإثنين، أن الصيغة الأمثل تكمن في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تماماً، يتميّز أعضاؤها بشروط الجاهزية والنزاهة، وتكون قادرة على العمل في تناغم لتحقيق أبرز نقاط برنامجها. وأشار المشيشي إلى أن النقاط الرئيسية لبرنامج الحكومة تتمثل في إيقاف نزيف المالية العمومية، والمحافظة على مكاسب القطاع العام والمؤسسات العمومية وتعزيز مناخ الاستثمار والحد من تدهور القدرة الشرائية وتفعيل آليات التمييز الإيجابي بين الجهات وتكريس علوية القانون.
وبرر المشيشي قراره إقصاء الأحزاب في تركيبة الحكومة المرتقبة، بـ«وجود خلاف كبير بين الفرقاء السياسيين، ما لا يترك المجال لتشكيل حكومة سياسية تحظى باستقرار، يسمح لها بالعمل بأريحية».
وأشار إلى أن الحكومة القادمة ستكون مهمتها إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وأولويتها المواطن، منوها بوجود إجماع على أن الأزمة التي تمر بها تونس حادّة في ظل توقعات بتسجيل مؤشرات اقتصادية سلبية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن نسبة البطالة يمكن أن تتجاوز 19% مع نهاية السنة الحالية.
ومن المتوقع أن يثير قرار المشيشي المدعوم من الرئيس قيس سعيّد ومن الاتحاد التونسي للشغل وتوجهه لإقصاء كل الأحزاب السياسية من التمثيل الحكومي، جدلاً داخل الساحة السياسية، خاصة من طرف أحزاب الأغلبية على غرار حركة «النهضة» التي ترفض تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وتدافع عن تشكيل حكومة سياسية، وكذلك الكتلة الديمقراطية التي ترى في إقصاء الأحزاب تهميشاً لها.
انفجار المرفأ.. السبب لم يُحسَم بعد!
لا يزال السبب الرئيس لانفجار مرفأ بيروت غير محسوم بعد، والتحقيقات تدرس كل الفرضيات ولا تستبعد أياً منها. وقالت مصادر بعبدا إن رئيس الجمهورية ميشال عون جدد التأكيد على إجراء تحقيق شفاف وإن تطلّب الأمر الاستعانة بخبراء دوليين، مردفة أن طلبه صوراً جوية من فرنسا يصب في هذا الإطار. بحسب جريدة القبس الكويتية.
وبينما كشفت مصادر أن ضغوطاً سياسية مورست لنقل ملف التحقيق من النائب العام التمييزي غسان عويدات إلى قاض مقرَّب من السلطة، أحالت الحكومة أمس ملف جريمة المرفأ إلى المجلس العدلي، بناء على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم التي تقدمت باستقالاتها لاحقاً. من ناحيتها، رفعت لجنة التحقيق في كارثة المرفأ تقريرها للأمين العام لمجلس الوزراء عقب انتهاء مهلة الخمسة أيام التي حددتها الحكومة، موضحة أنه حدّد المسؤوليات الإدارية عن التفجير، منذ دخول السفينة التي كانت تحمل نيترات الأمونيوم إلى حين انفجارها، ما يسهّل عمل القضاء بتحديد المسؤوليات ورفع لائحة الاسماء المكونة من 20 اسماً مع تحديد المسؤولية السياسية التي توالى عليها الوزراء طوال هذه السنوات لاستجوابهم كشهود، أما التحقيق في حدّ ذاته والتوقيفات، فهما من اختصاص القضاء المختص. وسيعلن «نادي قضاة لبنان» اليوم موقفاً كبيراً في قصر العدل ببيروت، يضع فيه النقاط على الحروف، سيمثّل خطوة نوعية غير مسبوقة في تاريخ القضاء.
قتلى في إطلاق نار داخل السجن المركزي بمقديشو
قُتل أربعة أشخاص على الأقل، في تبادل لإطلاق النار داخل السجن المركزي في مقديشو بعدما تمكن سجناء من الاستيلاء على أسلحة حراس، وفق ما أفاد شهود ومصادر أمنية.
وقال المسئول الأمني عبدي ديري “حصل إطلاق نار عنيف داخل السجن حيث تمكن عدد من الموقوفين من الاستيلاء على أسلحة نارية وراحوا يطلقون النار على الحراس، ضربت قوات الأمن طوقاً حول المبنى وقتلت أربعة سجناء متورطين في إطلاق النار”.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الإعلام إسماعيل مختار عمر في بيان مقتضب أن “الأوضاع في السجن عادت إلى طبيعتها.،قُتل كل السجناء المتورطين في المعارك”.
