ارتفاع ملحوظ، شهدته أسعار الذهب، في الآونة الأخيرة، في السعر العالمي، ما أثر سلبًا على مسار السوق المحلي، إذ تراجع الإقبال على الشراء بدرجة كبيرة، إلا أن المصائب لا تأتي فرادى، حيث أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، عن تعديل رسوم دمغ المصوغات الذهبية، وهو الأمر الذي قوبل باستنكار شديد واعتبره التُجار والمُصنعين، زيادة للأعباء والأزمات التي يُعانى من وطأتها السوق المحلى.
رفع رسوم الدمغة
نشرت الجريدة الرسمية، قرارًأ بتعديل رسوم الدمغة، شملت رسوم مُعايرة أجهزة السوائل، ورسوم مُعايرة أجهزة مقاييس الموازين، ورسوم دمغ المشغولات الذهبية.
البيان الرسمي الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد أن مصلحة الدمغة والموازين بدأت في تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر، وتخصيص باركود لكل قطعة منها، بعد ترسية العطاء على كُبرى الشركات العاملة في هذا المجال، فى إطار حرص الحكومة على استخدام التكنولوجيا الحديثة منعًا للتلاعب.
وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، شدد على استخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعة ودمغ المشغولات الذهبية، لافتًا إلى أن مشروع دمغ المعادن الثمينة بالليزر، سيُحدث طفرة كبيرة في صناعة الذهب في مصر، حيث يواكب التكنولوجيا الحديثة، ويحد من التلاعب في دمغ المشغولات، وبالتالي لا يستطيع أي شخص تجاهل المصلحة لدمغ المشغولات الذهبية، نظرًا لأنه يصعب تقليد الدمغ والتكويد بالليزر بعكس الطرق اليدوية، كما أن هذا المشروع يساعد في الحفاظ على حقوق المواطن.
اتحاد الصناعات
رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، يؤكد أن المصانع متوقفة نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، والتي تسببت في تراجع نسبة المبيعات في السوق المحلي بقدر كبير.
ويوضح العباسي، أن 80% من الشعب المصري يقتصر شراءهم على الذهب عيار 21 لحفظ القيمة، لافتًا إلى أن زيادة رسوم الدمغ يُزيد من حجم الأزمة القائمة بالفعل، فمكسب العاملين في قطاع الذهب يرتبط بالمصنعية التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، نتيجة زيادة المُهدر من الذهب أثناء الصناعة، وهو ما تسبب في عزوف المواطنين عن الشراء بهدف حفظ القيمة، على أمل انخفاض السعر بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، والتي تبعتها ارتفاع أسعار الذهب في البوصات العالمية.
وعن حجم المُهدر في الذهب، يشير رئيس شعبة المشغولات الذهبية في اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن متوسط قيمة المهدر من كيلو الذهب عيار 21 أثناء الصناعة تُسجل نحو 30 جرام، بينما تصل قيمة المُهدر في صناعة كيلو الذهب عيار 18 نحو 60 لـ 70 جرام وهو ما يتم تحميله للمُشتري في ثوب المصنعية، على حسب تفاصيل القطعة وما يُبزل فيها من جهد، منوهًا إلى أن السبب في ارتفاع المصنعية هو زيادة أسعار الذهب، حيث تبدأ مصنعية الجرام الواحد من 30 جنيهًا وتزداد بارتفاع القيمة الفنية للقطعة.
ويضيف العباسي، أن مصر بها العديد من المصانع المُتقدمة والقادرة على التصدير للخارج والمنافسة، وتستطيع مصر بمصناعها المنافسة على مستوى عالمي في حال تذليل العقبات وتسهيل إجراءات التصدير.
الغرف التجارية: مش وقته
وصفي أمين واصف رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية في الاتحاد العام للغرف التجارية، يقول إن قرار زيادة رسوم الدمغة فاجأ الجميع، ولم يُناقش فيه أحد من المُصنعين أو التجار وتم تجاهلهم، مؤكدًا أن رفع سعر الدمغ حدث مرة في زمن الإخوان في عهد وزير التموين باسم عودة، ليصل إلى 46 قرشًا متعللين بإحداث تطوير في أسلوب الدمغ ولم يحدث، وعدد كبير من التجار والمُصنعين تواصلوا مع المسؤولين وقتها لمعرفة أسباب التراجع عن التطوير وجاءت إجابة مصلحة الدمغ: “الأموال بتروح خزينة الدولة ويُصرف لنا ميزانية لا تكفي”.
ويضيف واصف، أن قرار رفع الرسوم من 46 قرشًا لـ 150 قرشًا، واكب الارتفاع العالمي لأسعار الذهب، بالإضافة إلى مُعاناة المواطنين من أزمة فيروس كورونا المُستجد، وهو ما أثر بشكل كبير على نسبة المبيعات، متابعًا: “القرار مش في وقته وخراب بيوت، بيقولوا اننا مش هندفع حاجة وهناخدها من الزبون ومحدش سأل هو فين الزبون من الأساس، المُشتري بيدور على حجم اللي هيخسره قبل ميبيع وقبل ميشتري”.
ويؤكد واصف، أن التاجر ليس له علاقة بسعر الذهب، لأن سعره ثابت وليس هناك أي تدخل محلي في قيمته، ولكن مكسب التاجر قائم على المصنعية، وهو ما تسبب في استياء التُجار وخوفهم من قرار وزير التموين، نظرًا لحالة الركود التي يمر بها السوق المحلي.
إغلاق مصانع وتغيير النشاط
رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية، يشير إلى إغلاق ما يقرب من 50% من المصانع والورش بسبب أزمة كورونا، منوهًا إلى أن 30% من التُجار بالفعل أنهو نشاطهم، وحولوا أعمالهم إلى نوع تجاري آخر، ومن بقي في السوق الآن يكافح وبعضه لا يستطيع أن يكسب ما يسد الالتزامات مع العمال والكهرباء وغيرها من أدوات العمل ويواصلون البقاء فقط حفاظًا على أسماء كياناتهم.
وينوه واصف، إلى أن السعر العالمي لأوقية الذهب سجل نحو 1947 دولار بينما سجل الذهب عيار 24 نحو 996.55 جنيه للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 872 جنيه للجرام، بينما سجل الذهب عيار 18 نحو 747.40 جنيه للجرام، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 6976 جنيه.
جدير بالذكر أن أسعار الذهب توجهت نحو الصعود مع بداية أزمة فيروس كورونا، بعد أن توجه المُضاربين في البورصات العالمية نحو الذهب باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار، وهو إجراء مرتبط دائمًا بالأزمات، خاصة إذا سبقه هبو في أسعار النفط أو تراجع في سعر الدولار وكلاهما قد حدث مع بداية العام الجري.
