“فواتير باهظة الثمن”.. “دكاترة تسببت في وفاة مرضى”.. “معاملة سيئة”.. 3 شكاوى دائمة من المستشفيات الخاصة، جعلتها مثارًا للجدل.
“المحافظ المختص يُحدد أجور الإقامة والخدمات المقدمة من قبل المستشفى”.. جاء بنص قانون تنظيم المنشآت الطبية.
أعلاه لم يطبق على المستشفيات الخاصة التي تُحدد أسعارها بناءً على “العرض والطلب”.
تشخيص خاطئ
فاطمة أبو العلا، 35 عامًا، لديها تجربة مريرة مع مستشفى خاص، تحكي عنها: “ذهبت بابنتي لمستشفى في حي المهندسين شمال الجيزة، لإجراء فحوصات طبية، وصمم الأطباء على حجز البنت، وطلبوا مزيدًا من الفحوصات، وتكبدت مصاريف 4 آلاف جنيه في أول ليلة”.
5 أيام، هي مدة حجز الطفلة بالمستشفى، كل يوم كانت رسالة تباغت الأم “عليكٍ دفع 3 آلاف”، تقول: “فوجئت بدفع 18 ألف جنيه، نظير خدمات لا معنى لها”.
“عمي احتجز بغرفة العناية في ذات المستشفى نحو 21 يومًا، وجاءت فاتورة علاجه بمليون ونصف المليون”
لم تنظر “فاطمة” إلى ما تكبدته من مصاريف “صحة بنتي بالدنيا كلها”، إلاّ أنّها أصيبت بغصة حين علمت أن البنت لم تشف من مرضها الذي أدخلها المستشفى، توضح “الطبيب لم يشخص حالتها بطريقة صحيحة، وإلى وقتنا أعالجها بمستشفى ثانٍ”.
مليون ونصف المليون في 21 يومًا
“خفضوا فاتورتي من 34 ألف إلى 18 ألف جنيه”.. يلخص محمد إبراهيم، شاب ثلاثيني، نتيجة استدعائه مندوبًا من الجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة السكان والسكان، لمراجعة فاتورة مستشفى خاص، احتجز به مدة ليلة واحدة.
وجد “إبراهيم” في اليوم التالي، إجمالي الفاتورة 34 ألف جنيه بعد احتجازه بغرفة عناية مركزة.
“من يُحاسب طبيبًا بمستشفى خاص لرفضه توقيع الكشف؟”
يقول الشاب: “صعقت من هول الفاتورة. ثم طلبت كشفًا تفصيليًا بالمصاريف”.
لم يجد ما يستدعي دفع المبالغ الباهظة “أضافوا ليّ بنودًا غربية”، لذا استدعى مندوبًا من جهاز المحاسبات، والصحة.
مأساة أخرى، يحكي عنها “إبراهيم”: “عمي احتجز بغرفة العناية في ذات المستشفى نحو 21 يومًا، وجاءت فاتورة علاجه بمليون ونصف المليون، وبعد استدعاء لجنة من الجهاز المركزي، خٌفض المبلغ لـ400 ألف جنيه”.
الكشف بـ”المزاج”
يتساءل عمر حسين، طالب جامعي: “من يُحاسب طبيبًا بمستشفى خاص لرفضه توقيع الكشف؟”.
يقول إن طبيبًا أعاد الكشوفات للمرضى، لأسبابٍ واهية.
“مريض نبه الطبيب- المشكو في حقه- إن الإضاءة مغلقة بإحدى ردهات المستشفى”.. يوضح “حسين” سبب سلوك الطبيب، ويتهكم من فعله “لو كان إنسانًا لما فعل”.
رقابة “الصحة”
هاني سامح، الخبير الدوائيّ والباحث بدراسات القانون، طالب في بلاغ للنائب العام، برقابة وزارة الصحة والسكان على المستشفيات الخاصة، وعقابها عن جريمة الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا، وتهديد الأمن القومي، والتكسب من دماء المرضى.
وبحسب “سامح” فإن الوزارة طبقت قانون تنظيم المنشآت الطبية، ووضعت حدًا أقصى لأسعار الخدمات الطبية في ظل كورونا، بسبب ما وصفه بـ”جشع المستشفيات”.
عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن أسعار المستشفيات”دي سياسة عرض وطلب”
في فبرير الماضي، أقام الخبير الدوائيّ دعوى قضائية على مستشفى استثماري في المعادي، إذ تطالب الأخيرة أهل مريض توفى داخل المستشفى، بدفع 3 ملايين جنيه، مطالبًا بفرض الحراسة القضائية على المستشفى “لانتهاكها قوانين المنشآت الطبية، ومخالفتها للتسعيرة المحددة من قبل المحافظ المختص”.
“كيديًا في أهل المريض”.. يبرر صلاح بخيت، المحامي، سبب الفاتوة الباهظة التي تطالب بها المستشفى أهل المتوفي، موضحًا أن أسرة الأخير كانت استدعت الشرطة بعد تدهور الحالة الصحية للمريض.
“العلاج غير الحر”.. قطاع غير مفعل
“العلاج الحر”.. إدارة بوزارة الصحة والسكان لا يعرفها معظم أصحاب الشكوى من المستشفيات الخاصة.
الإدارة لديها سُلطة الضبطية القضائية، وتستقبل شكاوى المواطنين على مدار الساعة.
تواصلت مُحررة التحقيق مع الإدارة بشأن الشكاوى من المستشفيات الصحة، إلا أنّها لم تتلق ردًا.
عن أداء “العلاج الحر”، تعلق إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قائلة لـ”مصر360”: “لو مارست دورها الرقابيّ المنوطة به، لتغيرت الأوضاع بالمستشفيات الخاصة”.
مشكلة الإدارة – حسب “شاكر”، “في القائمين عليها”.
“المسؤولية الطبية”
لجنة الصحة بمجلس النواب، أعدت مشروع قانون “المسؤولية الصحية” والذي يضمن حق المريض والطبيب، ويُحاسب على الإهمال من خلال لجان فنية متخصصة.
عضو اللجنة، أيمن أبو العلا، يوضح لـ”360″ أن القانون لم يحظ بالموافقة خلال جلسة عامة بالمجلس، مشيرًا إلى أنه يُحدد الخطأ الطبيّ في حال حدوثه من قبل لجان فنية متخصصة، يشارك فيها أخصائيون، واستشاريون، وأعضاء من مجلس نقابة الأطباء ووزارتي الصحة والسكان، والعدل، ومصلحة الطب الشرعي.
“أبو العلا”، يرى أن “المسؤولية الصحية” حماية للطبيب ضد الحبس الاحتياطيّ، إذ ارتكب خطأ طبي قيد التحقيق، وأنّه ينص على حماية المريض من الجهة التي لا تعطي له حق، وحصوله على وثيقة تأمين في حالة الضرر الطبي، أو عجز لحق به جراء علاج أو عملية جراحية خطأ.
“يجوز نشر تقارير طبي لمريض، حال اتهام الأطباء بالتقصير”
وحول أسعار المستشفيات الخاصة، علق عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بقوله “دي سياسة عرض وطلب”.
وتتفق عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إليزابيث شاكر، مع الرأي السابق أن مشروع القانون كان يحسم الجدل ويفض الاشتباك في قضايا طبية عدة، ويعطي للمريض والطبيب حقه.
بيانات المريض
مستشفى خاص نشر التقرير الطبيّ الخاص بـ”يوتيوبر” شهير- بعد وفاته.
جاء ذلك، بعد اتهام إدارة المستشفى بـ”الإهمال”.
وعد البعض سلوك المستشفى “انتهاكًا للخصوصية”، إلا أنّ أمين عام نقابة الأطباء، إيهاب الطاهر، يدافع عن ذلك “يجوز نشر تقارير طبي لمريض، حال اتهام الأطباء بالتقصير”.
“الطاهر” يعترف بمغالاة بعض المستشفيات في أسعارها، ويرى ضرورة تفعيل رقابة “العلاج الحر”، التي لا تستخدم صلاحياتها، على حد قوله، بسبب “قلة موظفيها”.
الضبطية القضائية مطلب لـ”الأطباء”
الأمين العام لنقابة الأطباء، يُطالب بتعديل قانون النقابة، وإعطائها سُلطة الضبطية القضائية، لتفعيل دورها الرقابي، وضبط مخالفات القطاع الخاص.
وتابع، النقابة تستطيع التحقيق مع أعضائها بشأن أي أخطاء مهنية، وإحالتها للنيابة العامة، ولكن ليس بمقدروها التحقيق مع مستشفى خاص.
أزمة كورونا.. القطاع الخاص “غياب”
في يونيه الماضي، اعترضت مستشفيات خاصة على تحديد وزارة الصحة والسكان، لأسعار علاج فيروس كورونا المستجد.
وأشاد برلمانيون، بالجهود المبذولة من قبل القطاع الحكومي في أزمة “كوفيد-19″، تلك الأزمة التي غاب عنها القطاع الخاص.
