جدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، التزام مصر بدعم المرحلة الانتقالية في السودان، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار، وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، وذلك خلال زيارته إلى السودان، اليوم السبت، على رأس وفد رفيع المستوى، ضم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الوزارات المعنية، لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
ناقش الجانبان، قضية مشروع سد النهضة الإثيوبي، وتم التأكيد على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث استنادًا لاتفاق إعلان المبادئ بالخرطوم لعام 2015، ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وعدم إحداث ضرر ذي شأن، ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وكذلك أهمية الاتفاق على آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات، وآلية للتنسيق بين الدول الثلاث بما يضمن سلامة تشغيل جميع المنشآت والمشاريع المائية التي تتأثر بالسد، هذا وأكد الجانبان ضرورة عدم اتخاذ أي اجراءات أحادية قبل التوصل لاتفاق مُرض للأطراف الثلاثة.
وجدد الجانبان التزامهما بالمفاوضات باعتبارها السبيل الامثل لتحقيق مصالح شعوب المنطقة كما عبرا عن تطلعهما لنجاح المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وأكد الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، استعداد السودان انطلاقًا من الروابط والقواسم المشتركة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين لتعزيز تلك العلاقة والوصول بها إلى آفاق أوسع.
وجدد الجانبان، من خلال المباحثات الثنائية، التزامهما بتعزيز التبادل التجاري بينهما، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل لتذليل العقبات التي تعترض انسياب الحركة التجارية لا سيما ما يتعلق بطرق النقل المؤدية للمنافذ البرية.
وناقش الجانبان، تطوير التعاون في مجال الاستثمار والفرص المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في عدد من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للسودان.
وفي مجال النقل، تم الاتفاق على إعادة هيكلة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، ورفع قدرتها التنافسية وتطوير أسطولها وتفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة والدعوة لاجتماع للجنة في السودان خلال الأيام المقبلة، كما بحث الجانبان مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.
وبحث الجانبان، تطوير التعاون في مجالات الملاحة البحرية والاستفادة من موانئ البلدين على البحر الأحمر، كما ناقش الجانبان تحديث اتفاقية التعاون الخاصة بالنقل البرى الموقعة بين البلدين وإضافة التعديلات المطلوبة بغرض تحسين الخدمات.
واستعرضا التعاون في مجال الصحة بين البلدين، وأعرب الجانب السوداني عن شكره للجانب المصري على حسن التعاون الوثيق لاسيما المساعدات المصرية الأخيرة لمواجهة جائحة كورونا، كما تم الاتفاق على التعاون في مجال مكافحة الأمراض ومراجعة إطار عمل إرسال القوافل الطبية المصرية المتخصصة، ودعم بناء القدرات في السودان، وتعزيز استفادة السودان من مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي. وأعلن الجانب المصري عن استعداده للتنسيق مع الجانب السودانى للمساهمة في علاج مصابي ثورة ديسمبر المجيدة.
واتفق الجانبان،على دعم وتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والتقني والابتكار بين البلدين، بجانب الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، كما تم الاتفاق على تبادل المنح الدراسية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، بحيث يقدم السودان 100 منحة دراسية في جامعاته، كما تقدم مصر 200 منحة في جامعة الأزهر، والبدء في برامج للتأهيل الفني والتعليم التقني بين البلدين.
وفى مجال تأهيل الكوادر، اتفق الجانبان، على تدشين برامج تدريبية متخصصة للتأهيل المهني والفني للجانب السودانى بتمويل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالإضافة إلى تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء السودانى والأمانة العامة لمجلس الوزراء المصري في مجال التنمية البشرية والتطوير الإداري.
كما اتفق الجانبان، على أهمية المضي قدماً في زيادة قدرة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين من 70ميجاوات وصولا إلى 300 ميجاوات، وتم الاتفاق على الالتزام بالإطار الزمنى المحدد من جانب الفنيين للانتهاء من التجهيزات اللازمة للشبكة السودانية والتي يعمل الجانب المصري على توفيرها.
وأطلع الوفد المصري، على الجهود المبذولة حالياً لتحقيق السلام في السودان والتحديات الاقتصادية التي يواجها، حيث أكد الجانب المصري على دعمه الكامل للتوصل لاتفاق للسلام يجسد المرحلة الجديدة التي يشهدها السودان ويمهد الطريق لاستقرار شامل فيه، كما شدد الجانب المصري على بذل الجهد والوقوف إلى جانب السودان لتخطى الوضع الاقتصادي.
وجدد الوفد المصري، حرص مصر وتأييدها لمطلب السودان العادل في سرعة إزالة اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وتمكينه من الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي والاستفادة من دعم مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.
