لم يمنع الحجر الصحي وحظر التجوال والأزمة الصحية إثر تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، قوارب المُهاجرين من الإبحار آملين في تغيير مصيرهم.
عبر قوارب تفصل بين الحياة و الموت، يُفضل الكثير التضحية والتنقل إلى بلاد أخرى من أجل الانتهاء من البطالة كسبب رئيسي، بعدما ضاقت بهم سبل الحياة في وطنهم.
وكشفت منظمة العمل الدولية، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين في العالم تتراوح ما بين 10% أو 15% من مجموع المهاجرين في العالم.
مخاوف السياسة الأوروبية
تمثل الهجرة غير الشرعية القضية الرئيسية الأكثر إثارة للقلق، والتي تواجه الاتحاد الأوروبي، فجاءت قضية الهجرة في قمة مجموعة من المخاوف بالنسبة لـ21 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي بما فيها المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا.
إيطاليا
قررت إيطاليا، معالجة موضوع المهاجرين غير الشرعيين الذين قدم معظمهم من تونس إلى جزيرة لامبيدوزا، منحهم تصاريح إقامة مؤقتة، وفق لشبكة دويتشه فيلا الألمانية.
ووجهت ألمانيا وفرنسا انتقادات لاذعة إلى الحكومة الإيطالية، إذ تخشى هذه الدول من أن يساعد مثل هذا الإجراء في تشجيع الهجرة غير الشرعية.
بريطانيا
تسعى الحكومة البريطانية، للحد من الأشخاص الذين يعبرون من فرنسا في قوارب صغيرة، مستخدمة طائرات استطلاع تابعة لسلاح الجو الملكي فوق القنال الإنجليزي، وتقول وزارة الدفاع، إن طائرة أطلس تم نشرها “لدعم عمليات حرس الحدود في القناة”.
ووصل أكثر من 650 شخصًا حتى الآن وصولوا إلى البلاد في شهر أغسطس، بما في ذلك الأطفال الرضع والأطفال غير المصحوبين بذويهم.
وترى وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، استدعاء البحرية الملكية لمنع وصول القوارب إلى مياه المملكة المتحدة، رغم أن كبار المسؤولين والسياسيين يقولون إن ذلك سيكون غير عملي ويحتمل أن يكون خطيرًا لأن القوارب الصغيرة يمكن أن تنقلب إذا أُجبرت على العودة إلى الشاطئ الفرنسي.
بدورها تنتقد جماعات حقوق الإنسان خطاب الحكومة البريطانية وقالت إنه يجب منح طالبي اللجوء طرقًا آمنة للوصول إلى المملكة المتحدة.
وفق التقرير الأمريكي، لطالما استخدم المهاجرون شمال فرنسا كنقطة انطلاق للوصول إلى بريطانيا، إما في شاحنات عبر نفق القناة أو على متن عبّارات.
فرنسا
من جهتها، قامت فرنسا بتعزيزات إضافية لمواجهة التدفق الحالي من الهجرة غير الشرعية خاصة بعج تزايد أعداد المهاجرين.
كما تشير وزارة الداخلية الفرنسية، بحسب تقرير شبكة فرانس24، أنه في الفترة من يناير إلى يوليو 2020، ارتفع عدد المهاجرين الذين تم منعهم وتوقيفهم أكثر من خمسة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
أمريكا
يشير تقرير “ذا كانسل أون فرويين ريلايشين” وهى مؤسسة فكرية أمريكية، أن عائلات مهاجرة تنتظر في طابور لطلب اللجوء مع حرس الحدود الأمريكي بعد دخولها بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة في هيدالجو ، تكساس.
وبحسب التقرير، فتم انتخاب الرئيس دونالد ترامب بناءً على تعهدات باتخاذ إجراءات استثنائية للحد من الهجرة، بما في ذلك الخطط المثيرة للجدل لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وترحيل الملايين من المهاجرين غير الشرعيين.
تعتبر المكسيك هي البلد الأصلي الأكثر شيوعًا للمهاجرين الأمريكيين، حيث يشكلون 25 بالمائة من السكان المهاجرين، لكن نسبة المهاجرين من جنوب وشرق آسيا، الذين يبلغ عددهم حوالي 27%، آخذة في الارتفاع.
ويعيش أكثر من نصف المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد، ما يقرب من ثلثهم هم آباء أطفال مولودين في الولايات المتحدة، وفقًا لمركز بيو للأبحاث.
وفي عام 2019 اعتزم ترامب طرد ملايين المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية. كما شرع في بناء جدار عازل لمنع تدفق الهجرة غير الشرعية من المكسيك، وخلال الفترة الأخيرة أكد أنه تم بناء 10 أميال من الجدار عند الحدود الجنوبية لأمريكا، مشيراً الي أن بلاده تسير في المسار الصحيح.
لكن مارك مورجان، القائم بأعمال مفوض الجمارك وحماية الحدود، قال رغم المخاطر التي يشكلها فيروس كوفيد -19، فإن الهجرة غير الشرعية مستمرة.
وأضاف أن المهاجرين غير الشرعيين “يعرضون حياتهم للخطر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتصدر العالم في عدد الوفيات الناجمة عن كورونا.
تقطيع النسيج المجتمعي
ويطالب أحمد جمال، مستشار الشئون السياسية وقضايا الأمن القومي، بحل عاجل لقضية الهجرة غير الشرعية المتزايدة خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن إذا حلت قضية الهجرة غير الشرعية تلقائياً ستحل قضية اللاجئين.
ويضيف “جمال” حال تم تعديل السياسات الداخلية والاقتصادية ووضعت سياسات اقتصادية تسع الجميع حلت تلقائياً مشكلة الهجرة غير الشرعية في الدول، وخاصة الدول العربية. ويؤكد أن أزمة الهجرة غير الشرعية مشكله اتت من الانسداد في قنوات الاتصال السياسي والاقتصادي داخل الدول، فضلا عن تقطع النسيج المجتمعي وظهور المطالبات الفئوية.
ويشير الي أنه رغم وجود كورونا ورغم أهوال البحار تحدث الهجرة غير الشرعي، بسبب الخوف على لقمة العيش، فقد أصبح تلك المسألة أكبر من الخوف على الحياة.
أداة سياسية وعنصر تخويف
يقول طارق فهمي، المحلل السياسي، إنه رغم انتشار الظاهرة خلال هذه الفترة إلى حد ما، فقد تشمل الظاهرة غير شريعة المهمة العديد من الدول الأوروبية والساحل المتوسط، ومن بينها مصر وليبيا ودول الشام العراق وسوريا، الدول الافريقية وغيرها بالأساس كان هناك أهداف لهذه الهجرة.
ويوضح فهمب، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تستخدم في الوقت الحالي كأداة سياسية وعنصر تخويف أكثر من كونها أداة اقتصادية تركز على شرائح معينة، لافتًا إلى أن الهجرة غير الشرعية خفضت بريقها، وقِلة الاهتمام به، نظرًا لاتخاذ دول أوروبية ومصر وعدد من الدول المعنية إجراءات كبيرة، ما أدى إلي تحديد ظاهرة الهجرة غير شرعية إلي حد ما، وبالتالي لم تعد الهجرة غير شرعية واردة بصورة كبيرة.
ويشير فهمي، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتخويف الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي، من أنه سيسمح بزيادة معدلات الهجرة إلى الخارج، وبالتالي يُعاد النظر في هذا الأمر فبعض الدول تتخذ العديد من الإجراءات، مثل مصر وإجراءاتها الأمنية والاستراتيجية، باسم ضبط الحدود المشتركة.
ويؤكد أن الكثير من الدول الأوروبية اتخذت الكثير الإجراءات للحد من الهجرات غير الشرعية، حتى أن المصطلح نفسه تم إعادة تدويره والنظر فيه، أما لانتقال الهجرة غير الشرعية فيتم عن طريق مناطق حدودية تم ضبطها بصورة كبيرة.
ويرى فهمي، أنه للحد من انتشار الهجرة غير الشرعية في العديد من البلدان يتطلب تنسيق دولي وأممي ومتوسطي في نطاق الاتحاد الأوروبي، وهو بالفعل تم التنسيق إلا أنه يحتاج مراجعة لتحقيق فاعلية أكبر.
