تتجه أنظار اللبنانيين اليوم الثلاثاء، إلى مدينة لاهاي بهولندا، من أجل الاستماع إلى الحكم في القضية التي غيرت وجه بلادهم.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد ساعات، حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، في تفجير استهدف موكبه بالعاصمة بيروت عام 2005.
وتوجه رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم “تيار المستقبل” سعد الحريري، الاثنين إلى هولندا، لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال والده.
ويُحاكم في القضية أربعة أشخاص غيابيًا، إثر اتهامهم بتدبير التفجير الذي وقع في 14 فبراير، وأودى بحياة 21 شخصًا آخرين غير “الحريري”.
وكان من بين الضحايا حراس “الحريري” وبعض المارة ووزير الاقتصاد السابق باسل فليحان.
تأجيل النطق بالحكم
وتأجل النطق بالحكم إلى اليوم، بعدما كان مقررًا له يوم 7 أغسطس الجاري، مراعاة لأحداث انفجار مرفأ بيروت، وما أسفر عنه من سقوط عشرات الضحايا وآلاف الإصابات.
ومن المقرر النطق بالحكم بحق المتهمين الذين تقول المحكمة إنهم ينتمون لـ “حزب الله”، فيما ترفض الجماعة الموالية لسوريا هذه الاتهامات ولا تعترف بها وتقول إنها “سياسية”.
أجواء مشحونة
وبحسب وكالة “رويترز”، فإن العام الذي سبق جريمة الاغتيال كان “الحريري” طرفًا في خلاف حول تمديد فترة الرئيس المؤيد لسوريا إميل لحود.
تقول الوكالة إنه “تحت ضغط سوري تم تعديل الدستور للسماح بتمديد فترته ثلاث سنوات، وعارض الحريري هذه الخطوة لكنه وقع على التعديل في نهاية المطاف”.
الوكالة ذكرت تدخلًا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شهر سبتمبر، حيث أوضحت أنه أصدر قرارًا مثل ضغطا على سوريا بسبب دورها في لبنان.
قرار المجلس دعا إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وانسحاب القوات الأجنبية كلها وإلى تسريح الجماعات المسلحة في البلاد والتي كان من بينها حزب الله المؤيد لدمشق.
لكن “الحريري” استقال من رئاسة الوزراء في شهر أكتوبر، وتزامن اضطراب الوضع في لبنان مع اضطرابات في المنطقة بسبب الغزو الأمريكي للعراق، ما تسبب في انقلاب ميزان القوى.
وهيأ ذلك الساحة لتصاعد المنافسة بين إيران الشيعية وحلفائها في جانب بمن فيهم سوريا، وبين دول الخليج السنية المتحالفة مع الولايات المتحدة في الجانب الآخر.
وتشير إلى أن اغتيال “الحريري” أشعل “ثورة الأرز”، ونُظمت احتجاجات شعبية على الوجود السوري في لبنان، وتحت ضغط دولي متزايد سحبت سوريا قواتها في أبريل، وتغير وجه لبنان.
تشكيل المحكمة
وتم تشكيل المحكمة في أعقاب اغتيال “الحريري”، بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، تحت مسمى “المحكمة الخاصة بلبنان” ويقع مقرها الرئيسي في مدينة لاهاي بهولندا، وهي محكمة دولية خاصة.
وأكد الادعاء العام خلال الجلسات، أن القيادي البارز بحزب الله “مصطفى بدر الدين”، والذي قُتل في سوريا عام 2016، هو العقل المدبر والمشرف على عملية اغتيال “الحريري”.
وقدم الادعاء أمام المحكمة مجموعة من الأدلة التي تفيد أن “بدر الدين” قاد بنفسه المجموعة التي نفذت جريمة الاغتيال.
وبالإضافة إلى “بدر الدين”، اتهمت المحكمة 4 أشخاص آخرين هاربين وهم “سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا”.
دعوة إلى ضبط النفس
بدوره دعا بهاء الحريري، نجل رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، اللبنانيين إلى ضبط النفس والابتعاد عن ردات الفعل.
وقال الحريري، في بيان إن “التطلع لجلاء الحقيقة حول اغتيال الرئيس رفيق الحريري، يدفعنا جميعا كأبناء ومحبي الراحل وإرثه أن نحافظ على لبنان الدولة والمجتمع”.
وأضاف: “نهيب بجميع اللبنانيين أن يتمتعوا بأعلى درجات ضبط النفس، وأن يبتعدوا عن ردات الفعل الغاضبة غير المفيدة، لأن من أهم وصايا الشهيد رفيق الحريري لنا أن نتابع مسيرة بناء لبنان والحفاظ على الإنسان”.
