تأمين احتياج المواطنين من السلع، يُعتبر محور عمل أي حكومة، ووجود أي ثغرات أو احتمال عجز في هذا الجانب، هو الكارثة الأكبر التي تهدد أي دولة، لذا فتأمين الغذاء يدخل في نطاق الأمن القومي، حيث تتسابق الدول في مختلف أنحاء العالم، على تأمين توفره، ليصبح قادرًا على مواجهة أي أزمات طبيعية أو اقتصادية، خاصة فيما يتم استجلابه عن طريق الاستيراد.
وفي مصر، تُعد أبرز السلع التي تحتاج السوق إليها، وتعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد، الزيوت وفول التدميس وكذلك الأرز بعد تقليص المساحات المزروعة منه، ويسبقها جميعًا القمح.
مستودعات التخزين
الدكتور على المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن البدء في إنشاء مستودعات استراتيجية لتخزين السلع، ومن ثم تم الإعلان عن 4 فرص استثمارية لإنشاء هذا المشروع الضخم في 7 محافظات.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الفرص الاستثمارية الجديدة سيتم طرحها بنظام المناقصة المحدودة للشركات المتخصصة في هذا النشاط الخاص بتخزين السلع والمستودعات واللوجيستيات.
ومن المقرر أن تخدم هذه المستودعات التوجه الذي تسعى الدولة للوصول إليه في المرحلة المقبلة، والذي استفاضت في دراسته والخاص بإنشاء بورصات سلعية لزيادة مساحات التنافسية وتقليل الأعباء على المواطن، والسعي في إتاحة أكبر قدر من السلع بأسعار مناسبة للجميع.
“على المصلحي” أكد أن المستودعات السلعية ستسهم أيضًا في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب المتعطلين، وستساهم في تقليص حدة البطالة، مشيرًا إلى أن حجم ما سيوفره هذا القطاع من وظائف يُقدر بنحو 33% من إجمالي الوظائف الحالية في مختلف أنحاء الدولة بقطاعيها العام والخاص.
هدف المستودعات
“عشماوي” أكد أن المستودعات التخزينية المرتقب تنفيذها، ستساهم في توفير احتياجات المواطنين من الاستهلاك الحالي والمستقبلي، مشيرًا إلى أن المستودعات ستحتوي على أماكن مخصصة للمبردات والمجمدات، فضلًا عن السلع الأساسية.
كما ذكر أن هناك عدد من المحددات الفنية لاختيار موقع المستودعات التخزينية المرتقب تنفيذها، لافتًا إلى أنها تتمثل في “قربها من شبكة المحاور الرئيسية والموانئ البحرية والجافة لضمان سهولة النفاذ إلى المخازن التعبوية، وأن يكون موقعها الجغرافي يسمح بتقديم أكفأ إمكانية لتغطية السلع وإمداداتها”.
وشدد في بيان، على أن منظومة التخزين والإمداد، ستتم ميكنتها وتذليل كل المعوقات التي قد تقف في سبيل استدامة المشروعات الجديدة، وتقديم كل السبل التي تزيد من فاعلية مستودعات التخزين على جميع المستويات “الإنشائية والإدارية والتشغيلية”.
12 مليار جنيه
وزير التموين اجتمع برئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم عشماوي، في حضور أكبر تجمع يمثل الشركات “الدولية والإقليمية والمحلية” في قطاع اللوجيستيات والتخزين، وقام بطرح أربع فرص استثمارية بقيمة 12 مليار جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة من شهر أغسطس لإنشاء مستودعات التخزين.
وعن تفاصيل الفرص الاستثمارية يقول “عشماوي” إن الفرص المطروحة ستنطلق في عدد من المحافظات مثل “الشرقية وقنا والأقصر والفيوم والسويس”، مضيفًا أن مساحة المستودعات تُقدر بنحو “30 لـ 100 فدان”.
ولفت “عشماوي” إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد قامت بإعداد دراسة خاصة بمجموعة متنوعة من السلع التي يحتاجها السوق المحلى للعمل على تخزين ما يسمح بتأمين الاستهلاك لفترة أطول من القائمة، منعًا لأية أزمات مرتقبة في توافر السلع.
جدير بالذكر أن قطاع التجارة الداخلية يساهم بنسبة تُقدر بنحو 20٪ من إجمالي الناتج المحلي المصري، بنحو 1.2 تريليون جنيه وفقًا لما تم نشره في الإحصاء الأخير للعام المالي 2019/2020.
السلع المُستهدفة
أحمد كمال متحدث وزارة التموين، أكد أن هناك كراسة شروط سيتم طرحها تشتمل على المواصفات القياسية للمستودعات النوعية المرتقب إنشاؤها خلال الفترة القادمة.
وأضاف “كمال” أن الشروط التي سيتم طرحها سيكون منها الجانب الإنشائي للمستودع، كذلك الصحي، فضلًا عن مختلف النواحي الفنية.
وكشف أنه تم تشكيل لجنة لوضع كراسة الشروط بكامل المعايير المطلوبة، كما تم التعاون في إعداد تلك الشروط بين العديد من الجهات الحكومية والخاصة والأجنبية، مؤكدًا أن الشروط والمعايير ستكون مُلزمة حتى يتم الوصول للنتيجة المرجوة وإنشاء مستودعات قادرة على تفادى أزمات الغذاء التي قد تصبح يومًا ما عالمية.
ومن المقرر أن تساهم المستودعات في رفع معدل تخزين السلع وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي لها لفترة لن تقل عن 9 أشهر.
وكان وزير التموين قد أعلن عن آخر معدل للاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وجاء على النحو التالي:
القمح يكفي 5.5 أشهر.
السكر 6.5 أشهر.
الزيوت نحو 4.3 أشهر.
وكان “السيسي” قد وجه بداية من عام 2017، بالعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتم توفير 1.7 مليار دولار لهذا الغرض.
