اهتمت الصحف الخليجية، الصادرة اليوم الأحد، بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، مشيرة إلى أنه لا بديل أمام الأحزاب التونسية سوي منح الثقة لحكومة المشيشي، كما أشارت إلى تصاعد الغضب ضد الأحزاب الموالية لإيران في العراق.
لا خيار أمام الأحزاب التونسية سوى منح الثقة لحكومة المشيشي
بات من شبه المؤكد، أن تدعم الأحزاب والكتل البرلمانية الرئيسية التونسية الحكومة التي ينتظر أن يعلن عنها خلال الساعات المقبلة هشام المشيشي، في خطوة هدفها الرئيسي تجنب المسؤولية عن أزمة سياسية حادة تقود إلى انتخابات مبكرة في وقت تعيش فيه البلاد وضعا اقتصاديا صعبا وعودة قوية لوباء كورونا، ما يجعل الطبقة السياسية في مواجهة مباشرة مع غضب الشارع. بحسب جريدة العرب اللندنية.
ويأتي هذا في وقت تقول فيه تسريبات من اجتماع مجلس شورى حركة النهضة، الذي انعقد مساء أمس السبت، إن هناك توجها للتهدئة مع الرئيس قيس سعيد، ومنع توسع دائرة الخلافات مع مؤسسة الرئاسة إلى مواجهة قد تنتهي إلى حل البرلمان.
وتقول أوساط سياسية تونسية إن الأحزاب، بما في ذلك التي شاركت بحماس في حكومة إلياس الفخفاخ التي تعرف بحكومة الرئيس1، باتت تشعر بالقلق من توجه الرئيس سعيد إلى تشكيل حكومة كفاءات دون أي دور للأحزاب فيها، وهو ما قد يقود لاحقا إلى سحب كل الامتيازات التي حصلت عليها في السابق، خاصة تمكين أنصارها من مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة اعتمادا على المحاصصة في توزيع الوظائف الذي بنيت عليه حكومة الفخفاخ.
وفيما ترتفع أصوات كثيرة داعمة لخيار حكومة الكفاءات “التكنوقراط” على أمل أن تحرر تونس من الصراعات السياسية التي فوتت على البلاد فرصا كثيرة للخروج من أزمتها الاقتصادية، فإن الأحزاب تعتقد أن حكومة الكفاءات لا تقدر دون حزام سياسي أن تواجه الأزمات.
وقال غازي الشواشي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في حكومة تصريف الأعمال، إن “حكومة التكنوقراط مهما كانت الخلفيات التي تقودها في ظل الوضع المتردي الحالي فإنها ستزيد من تعميق الأزمات التي تمر بها البلاد وستواجه معارضة الجميع”.
وأضاف الشواشي، وهو رئيس الكتلة الديمقراطية في البرلمان والقيادي في التيار الديمقراطي، “هذه الحكومة قد تتسبب في انفجار اجتماعي وإفلاس اقتصادي وانفلات أمني يأتي على الأخضر واليابس وينسف مسار الانتقال الديمقراطي برمته”.
ويرى متابعون أن الأحزاب، وخاصة حركة النهضة، باتت تميل إلى منح الثقة للحكومة الجديدة ودفع الرئيس سعيد إلى تحمل المسؤولية عن نجاحها أو فشلها، فيما تكتفي الأحزاب بالمراقبة والانتقاد من موقع مريح، مراهنة على صعوبة مهمة حكومة المشيشي في مواجهة أزمات معقدة تراكمت منذ 2011، فضلا عن عودة قوية لوباء كورونا ومحدودية الإمكانيات في مواجهته.
وتقول مصادر مقربة من اجتماع شورى النهضة إن الحركة تتجه لتبني قرار منح الثقة للحكومة، وأن الهدف تبريد الخلافات مع قيس سعيد، ومنع المواجهة التي قد لا تقف عند حل البرلمان، وأنها قد تتطور إلى فتح الملفات الأمنية وملفات الفساد واختراق المؤسسات وإغراقها بالتعيينات، وإفشال خططها منذ 2011.
الكاظمي في البصرة بعد اغتيالات طالت نشطاء
وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس السبت، إلى محافظة البصرة التي تشهد توتراً منذ أيام في أعقاب عمليات اغتيالات استهدفت نشطاء بارزين. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر حكومي قوله إن «الكاظمي وصل إلى محافظة البصرة، بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد أمني رفيع المستوى، للاطلاع على الوضع الأمني، بعد الأحداث الأخيرة، التي شهدتها المحافظة». وأضاف أن «الوفد يضم كل من وزير الدفاع جمعة عناد ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول ركن، عبد الوهاب الساعدي، ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي». بحسب جريدة الشرق الأوسط.
وخرجت عصر أول أمس الجمعة، مظاهرة غاضبة كبيرة وسط محافظة البصرة تنديداً بعمليات الاغتيال التي طالت ناشطين ومتظاهرين مؤخراً، حيث أقدم المتظاهرون على إضرام النيران في محيط مكتب مجلس النواب بالمحافظة قبل أن تسيطر عليه مديرية الدفاع المدني.
وقتل مسلحون الشابة ريهام يعقوب، إحدى قادة الاحتجاجات، في سيارتها بالبصرة يوم الأربعاء الماضي. والناشطة 29 عامًا من أبرز منتقدي الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.
وهذا الهجوم هو الثالث على ناشطين في المدينة الواقعة جنوب العراق في غضون أسبوع واحد. وقُتل تحسين أسامة 30 عامًا بالرصاص في 14 أغسطس (آب)، في حين أُصيب أربعة آخرون في أثناء وجودهم معاً في سيارة يوم الاثنين.
تصاعد الغضب ضد الأحزاب الموالية لإيران في العراق
تصاعدت موجة الغضب العارم ضد الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران في العراق بعد تجدد عمليات الاغتيالات بحق ناشطين وعمليات تفجير استهدفت ساحات الاحتجاجات الرئيسية، حيث أقدم المحتجون على هدم وإحراق مقرات حزبية في محافظات ذي قار والبصرة، يأتي ذلك فيما وصل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى البصرة على رأس وفد أمني رفيع المستوى فور عودته من الولايات المتحدة للوقوف على الأوضاع الأمنية .بحسب جريدة الاتحاد الإماراتية.
وأقدم محتجون عراقيون غاضبون على هدم عدد من المقار الحزبية في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، بعد ساعات من انفجار دراجة نارية داخل ساحة الاحتجاج الرئيسية في المدينة. وذكرت وسائل إعلام محلية وناشطون أن عمليات الهدم شملت مقر «حزب الدعوة»، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«منظمة بدر» التابعة لهادي العامري.
وقبل ذلك، شهدت المدينة مساء أمس الأول، عمليات حرق لمقرات تابعة لأحزاب وميليشيات موالية لطهران، من بينها مقر «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، و«منظمة بدر» بزعامة هادي العامري.
وتسبب انفجار الدراجة المفخخة التي استهدفت إحدى خيام المحتجين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، بإصابة عدد من الأشخاص واحتراق الخيمة بالكامل، مساء أمس الأول.
وشهدت مدينة الناصرية منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر الماضي، عمليات حرق مشابهة لمقرات الأحزاب والميليشيات التي يقول المحتجون إنها أصبحت منطلقاً لشن هجمات ضدهم.
وفي مدينة البصرة المجاورة، أضرم محتجون النار في مبنى مجلس النواب في جنوب العراق، بعد أيام على عدم اتخاذ الحكومة أي خطوات في أعقاب اغتيال ناشطين اثنين.
وأحرق المتظاهرون البوابة الخارجية لمدخل مبنى مجلس النواب في البصرة، وأصيب 8 على الأقل من قوات الأمن في الاشتباكات، وفق ما ذكر المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان علي البياتي. كما أحرق المتظاهرون صوراً لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي يتهمونه بالتحريض على قتل المتظاهرين.
وكان المتظاهرون قد تجمعوا للمطالبة باستقالة محافظ البصرة أسعد العيداني بعد مقتل ناشطين اثنين رمياً بالرصاص بالمدينة الأسبوع الماضي.
وقتلت الناشطة رهام يعقوب رمياً بالرصاص في البصرة الأربعاء الماضي على يد مجهولين، وقبلها بأيام قتل مسلحون الناشط تحسين أسامة، الذي شارك في مظاهرات أكتوبر.
بدوره، أكد محافظ البصرة أسعد العيداني على دعم مطالب المتظاهرين لملاحقة الجماعات التي تقف وراء اتساع دائرة الخطف والاغتيالات خلال الأيام الماضية في البصرة.
وقال العيداني للصحفيين بعد اجتماع ضم نواب المحافظة في البرلمان العراقي والقيادات الأمنية: «نحن نستنكر الاغتيالات التي شهدتها محافظة البصرة، ولدينا تنسيق مع الحكومة الاتحادية لتعقب الجماعات المتورطة في هذه الاغتيالات ومعرفة دوافعها والجهات التي تقف وراءها».
بعد حادثة التسمم.. طائرة طبية تقل أشد معارضي بوتين للعلاج في ألمانيا
وصلت إلى برلين ظهر السبت، طائرة طبيّة على متنها المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني، الراقد في غيبوبة، حيث سيتلقّى العلاج في ألمانيا، كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وقالت المتحدّثة باسم نافالني، كيرا لارميش، في تغريده على تويتر: إنّ الطائرة أقلعت نحو برلين وعلى متنها أليكسي، شكراً جزيلاً لكم جميعاً على دعمكم. النضال من أجل حياة أليكسي وصحّته بدأ لتوّه، ولا يزال هناك الكثير لنخوضه، ولكن تمّ الآن على الأقلّ اتخاذ الخطوة الأولى. وكانت سيارة إسعاف نقلت فجر السبت، نافالني من المستشفى إلى مطار أومسك في سيبيريا، حيث كانت بانتظاره الطائرة الطبية التي استقلّتها أيضاً زوجته يوليا نافالنايا. بحسب جريدة الخليج الإماراتية.
وكان الأطباء الروس الذين يعالجون نافالني تراجعوا، الجمعة، عن موقفهم السابق وسمحوا بنقله بعدما بذلت عائلته ومساعدوه جهوداً حثيثة لنقله إلى ألمانيا، وبدّل الأطباء في أومسك موقفهم بعدما أصرّوا في البداية على أن حالة المريض الراقد في غيبوبة في قسم العناية الفائقة لا تسمح بنقله.
وكانت زوجة المحامي البالغ 44 عاماً والناشط ضد الفساد ناشدت الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التدخّل للسماح بنقله، بينما اتّهم مساعدوه السلطات بتعريض حياته للخطر عبر تأخير نقله. ونافالني الذي يعتبر من أشدّ منتقدي بوتين، فقد وعيه، الخميس، بينما كان على متن رحلة جوية فقامت طائرته بهبوط اضطراري في مدينة أومسك، ويعتقد معاونوه أنّه تعرّض لعملية تسميم بمادة دسّت له في الشاي الذي تناوله في مقهى في المطار، لكنّ الأطباء أكّدوا، الجمعة، عدم وجود «أيّ أثر» لأي سمّ في جسمه.
جدير بالذكر أن ألمانيا وفرنسا قد عرضتا المساعدة، وذكرت وسائل إعلام ألمانية منها صحيفة «بيلد» أن طائرة طبية غادرت نورمبرغ في ساعة مبكرة، الجمعة، لنقل نافالني، وكان رئيس المنظمة غير الحكومية الألمانية «سينما فور بيس» التي قامت بعملية مماثلة لنقل إحدى أعضاء مجموعة «بوسي رايوت» المعارضة الروسية في 2018، أكد لوكالة فرانس برس أن المستشفى الخيري في برلين مستعد لاستقبال نافالني.
وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أعربت عن استيائها، الخميس، من الأنباء بشأن حالة نافالني قائلة: ما يسمعه المرء حتى الآن هو ظروف غير سارة مطلقاً، ويجب أن تكون تلك الظروف شديدة الشفافية.
المالك الحقيقي لسفينة الأمونيوم مرتبط بـ «مصرف حزب الله»
بعد نحو عشرين يوما، لا تزال فاجعة انفجار مرفأ بيروت هي الحدث، من دون التوصل إلى إجابة شافية حول من جلب وخزّن وترك مواد متفجرة شديدة الخطورة لسنوات؟ أخر التقارير حول الكارثة كشف عن خيط بين مالك السفينة الحقيقي ومصرف مرتبط بحزب الله وموضوع على لائحة العقوبات الاميركية. بحسب جريدة القبس الكويتية.
فبعد تقرير صحيفة «فيلت» الالمانية عن 3 شحنات امونيوم ايرانية لحزب الله تمت تحت مرأى من قاسم سليماني وشركة ماهان للطيران، اجرت صحيفة «دير شبيغل» بالتعاون مع مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، عن مالك السفينة «الحقيقي».
وتتبع التحقيق مسار شحنة نترات الأمونيوم وتوصل إلى أن مالك السفينة «روسوس» التي نقلت الشحنة له صلات بالمصرف الذي يستخدمه حزب الله. وقد أبحرت السفينة المتهالكة في سبتمبر 2013 من ميناء باتومي في جورجيا لنقل شحنة نترات الأمونيوم إلى موزمبيق.
وتشير الروايات والوثائق المتداولة إلى أن السفينة مملوكة لشخص روسي يدعى إيغور غريشوشكين، وأن الشحنة كانت متجهة إلى شركة فابريكا دي إكسبلوسيفوس دي موزمبيق، غير أن تحقيق دير شبيغل توصل إلى أن المالك الحقيقي للسفينة «روسوس» ليس غريشوشكين، بل رجل الأعمال القبرصي شرالامبوس مانولي، الذي قال التحقيق إنه على صلة بالبنك الذي يستخدمه حزب الله. ويشير التحقيق أيضا إلى أن كمية معتبرة من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت فُقدت على ما يبدو قبل الانفجار.
وطرح التحقيق تساؤلات: هل كان طاقم «روسوس» ينوون الوصول بالسفينة حقاً إلى موزمبيق، أم ان القصد من الرحلة كان تسليم الشحنة إلى حزب الله؟ وبحسب التقرير تبين أن مانولي قام بكل ما في وسعه لإخفاء ملكيته للسفينة «روسوس»، إذ عملت إحدى شركاته على تسجيل السفينة في مولدوفا. وفي نهاية المطاف لم يكن دور الروسي غريشوشكين إلا أنه استأجر السفينة عبر شركته «تيتو للملاحة»، المسجلة في جزر مارشال. وخلافاً لغريشوشكين مستأجر السفينة، كانت لمانولي علاقات عمل في لبنان. وتظهر سجلات قضائية أن مانولي أخذ قرضاً بقيمة 4 ملايين دولار عام 2011 من بنك «إف بي إم إي» FBME التنزاني لتمويل شراء سفينة أخرى. والبنك المذكور ليس مصرفاً عادياً، فقد اتهمه جهات التحقيق الأميركية بأنه واجهة لغسل الأموال لمصلحة حزب الله، ومن بين عملاء المصرف أيضاً شركة سورية يشتبه في أنها واجهة لتغطية دور في برنامج الأسلحة الكيماوية السوري. وهذا المصرف معروف بضغطه على المقترضين المتعثرين لدفعهم لتقديم خدمات لمصلحة عملاء تحيط بهم الشكوك مثل حزب الله. فبعد شهر واحد فقط من حصوله على القرض تخلفت شركة مانولي عن سداد القسط، وقام مانولي بتقديم «روسوس» كضمان للقرض.
