تناولت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الإثنين، العديد من الملفات الهامة، كان أبرزها انتهاء وزارة العدل من 361 منفذًا جديدًا لخدمات التوثيق الحديثة، وإعلان وزير الأوقاف، بأن التعامل مع جميع أموال الوقف بالقيمة التجارية العادلة.

الشروق

العدل تؤكد الانتهاء من 361 منفذًا جديدًا لخدمات التوثيق الحديثة

عرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الاتصالات دور الوزارة في تطوير المنظومة القضائية وميكنة الشهر العقاري وخدمات التوثيق الإليكترونية، وذلك في إطار مشروع الدولة الاستراتيجي “مصر الرقمية” بهدف الارتقاء بخدمات التوثيق للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وفي هذا السياق؛ تم التأكيد على الانتهاء من ٣٦١ منفذ جديد لتقديم خدمات التوثيق الحديثة بالمكاتب الجديدة للشهر العقاري وهيئة البريد المصري والمراكز التكنولوجية بكافة المحافظات تم انشاؤهم وفق أعلى المعايير التكنولوجية بالتعاون الجماعي المثمر بين وزارات العدل والاتصالات والتنمية المحلية والمحافظات، حيث تعتبر تلك المكاتب بمثابة نقلة نوعية شاملة تقدم خدمات توثيق جديدة مرقمنة للمواطنين على نحو يسير وسريع

مساعد وزير المالية: تقييم مبادرة مايغلاش عليك بعد انتهاء الشهور الثلاثة الأولى

قال محمد عبدالفتاح مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، إن عدد المصانع المشاركة فى مبادرة «ما يغلاش عليك»، ارتفع إلى 170 بعد مشاركة 26 مصنعا جديدة، إضافة إلى زيادة عدد السلع والمنتجات بالمبادرة بنحو 2800 سلعة ليصل إجمالى السلع المعروضة إلى 7 آلاف سلعة مقابل 4200 سلعة من قبل.

وأضاف عبدالفتاح، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنه سيتم تقييم المبادرة بعد انتهاء الثلاث شهور الاولى، ومعرفة ما إذا كانت حققت المستهدف منها أم لا، ومدى تأثيرها على الفرد والاقتصاد القومى، «إذا حققت أهدافها سندرس إعادة تفعيلها مرة أخرى».

وأطلقت الحكومة مبادرة «ما يغلاش عليك» بداية من نهاية شهر يوليو الماضى لتستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل، بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة؛ وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودى الدخل؛ فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

الدستور

هل اكتسب المصريون مناعة ضد كورونا؟

«مناعة القطيع».. مصطلح أصبح يتردد كثيرًا فى الفترة الأخيرة على أنه الحل الوحيد لتقليل خطورة فيروس «كورونا المستجد» حتى إنتاج لقاح جديد.

وتستند «مناعة القطيع» إلى ممارسة الحياة بشكل طبيعى، حتى يصاب معظم أفراد المجتمع بالفيروس، وبالتالى تتعرف أجهزتهم المناعية عليه وتحاربه إذا حاول مهاجمتها مرة أخرى.

هل اكتسب المصريون تلك المناعة، الأمر الذى انعكس على تراجع أعداد الإصابات بالفيروس فى الفترة الأخيرة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة، والدراسات الإحصائية للمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى؟ أم كان ذلك نتاج الإجراءات الاحترازية وتطبيق سياسة التباعد المجتمعى؟.

جمعة: التعامل مع جميع أموال الوقف بالقيمة التجارية العادلة

صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس، بأنه بدأ اتخاذ القرارات التنفيذية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وأولها التعامل مع جميع أموال الوقف بالقيمة التجارية العادلة لتحقيق شروط الواقفين مبيعاً وشراء وتأجيراً، لتحقيق شروط الواقفين والوفاء بأغراض الوقف.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتمع أمس الأول السبت مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتناول اللقاء استعراض جهود وزارة الأوقاف فى مجال الدعوة وتجديد الخطاب الدينى والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة، بالإضافة إلى متابعة تطوير هيئة الأوقاف.

وجه الرئيس بالتوسع فى نشر الفكر الرشيد والتوعية بصحيح الدين وتصويب المفاهيم المغلوطة، مع القيام بتطوير برامج تدريب الأئمة والواعظات لصقل قدراتهم وتعظيم مهاراتهم فى التواصل.

الوفد

السيسي: ميكنة جميع خدمات وزارة العدل ومنظومة جديدة لإنقاذ القانون

اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأحد ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عمر مروان وزير العدل ، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة التقاضي، وميكنة خدمات وزارة العدل علي مستوي الجمهورية بما في ذلك التوثيق بمكاتب الشهر العقاري بالتعاون المشترك بين وزارتي العدل والاتصالات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة ، إن وزير العدل عرض أبرز محاور ذلك التطوير، بما في ذلك انشاء محاكم جديدة ورفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، كما استعرض خطط الوزارة لدعم قدرات الكوادر البشرية وتعزيز الكفاءة الفنية لأعضاء المنظومة القضائية، وقد وجه الرئيس في هذا السياق بتكريم شباب القضاة المتميزين أكاديمياً وفنياً من أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة.

أبو شقة: زعماء الوفد أسسوا الوحدة الوطنية وعلمونا حب الوطن والتضحية من أجله

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن ثورة 1919، كانت إرادة أمة وزعامة زعيم، مشيراً إلى أنها علمت الدنيا المعنى الحقيقى للتضحية من أجل الوطن واستقلاله.

وأضاف أن مسيرة الوفد الممتدة لأكثر من 100 عام ستظل خالدة فى ذاكرة الوطن لأنها انحازت للدولة المصرية والشعب، كما رسخ زعماء الوفد أسس الديمقراطية والحريات والوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال مشاركته مع عدد من قيادات حزب الوفد، أمس الأحد، فى إحياء ذكرى رحيل زعماء الأمة الثلاثة سعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس وفؤاد باشا سراج الدين.

اليوم السابع

فض دور الانعقاد فى جلسة اليوم حال الانتهاء من جدول الأعمال

قال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، أنه من المرجح أن ينهى المجلس دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول يوم الإثنين حال انتهاء المجلس من جدول أعماله المقررة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن فض دور الانعقاد يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، لافتا إلى أنه من المرجح أن يأخذ الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس موافقة النواب في الجلسة بفض دور الانعقاد في حالة انتهاء المجلس من مناقشة جدول أعماله.

ومن المقرر أن يصوت المجلس على الموافقة النهائية على 13 مشروع قانون، ويناقش 5 مشروعات قوانين جديدة، من بينها الإجراءات الضريبيبة وجائرة  المبدع الصغير.

قرار جمهورى بانضمام مصر للاتفاقية الأفريقية لمنع الفساد.. الاتفاق يشجع إنشاء الدول آليات للقضاء على الجرائم ويحفز على تعزيز التنمية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الاحد، قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحمل رقم 204 لسنة 2017، بالموافقة علي انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته والمعتمدة في مدينة مابوتو بتاريخ 11/7/2003، وعلي الإعلان والتحفظ بشأن الاتفاقية.

وتمثل أهداف هذه الاتفاقية، تشجيع وتعزيز قيام الدول الأطراف بإنشاء الآليات اللازمة في افريقيا لمنع الفساد وضبطه والمعاقبة، والقضاء عليه وعلي الجرائم ذات الصلة في القطاعين العام والخاص، وثانياً تعزيز وتسهيل وتنظيم التعاون فيما بين الدول الأطراف من أجل ضمان فعالية التدابير والإجراءات الخاصة بمنع الفساد والجرائم ذات الصلة في أفريقيا وضبطها والمعاقبة والقضاء عليها، وتنسيق ومواءمة السياسات والتشريعات بين الدول الأطراف لأغراض منع الفساد وضبطه والمعاقبة والقضاء عليه في القارة، وثالثاً تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق إزالة العقبات التي تحول دون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحقوق المدنية والسياسية، وخامساً توفير الظروف المناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشئون العامة.