شهدت القضية المُعروفة إعلاميًا بـ”فتاة فندق فيرمونت”، تطورًا جديدًا.
بعد نحو أسبوعين من التحقيقات، قرر النائب العام المستشار حمادة الصادي، ضبط وإحضار المتهمين في واقعة التعدي على فتاة فندق فيرمونت عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.
وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وفي وقت سابق، قالت النيابة العامة في بيان لها، إنها ستتيح ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا، حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.
90 في المئة من النساء في مصر تعرضن للتحرش
تفاصيل الواقعة
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بالتحقيق في قصة مزعومة أثارت جدلاً واسعًا خلال الأسابيع الأخيرة عن تعدي عدد من الشباب جنسيًا على فتاة في فندق فيرمونت، بعد 6 سنوات من وقوعها.
وتفيد الروايات على مواقع التواصل الاجتماعي باستدراج المتهمين الذين ينتمون لعائلات ثرية أغلبهم أولاد رجال أعمال ذوي نفوذ، إحدى الفتيات خلال حفل في فندق “فيرمونت نايل سيتي” إلى غرفة بالفندق بعد أن وضعوا في مشروبها مخدرًا، ثم تناوبوا على اغتصابها وصوروا الواقعة.
تضامن الفندق
أعلن فندق “فيرمونت نايل سيتي”، على إثر ذلك استعداده للتعاون مع جهات التحقيق المعنية، مبديًا تضامنه مع مَن تأثر بالواقعة المؤلمة.
وخلال تصريحات صحفية، أشادت عزة كامل، عضوة المجلس القومي للمرأة، بعمل النيابة العامة المكثف خلال العام الحالي للتصدي لمشكلتَي التحرش والاغتصاب عبر تسريع الإجراءات القانونية ضد الجناة، وتشجيع المجني عليهن للإبلاغ، وحماية بياناتهن.
شددت الحكومة عام 2014 عقوبة التحرش الجنسي لتصل إلى الحبس 6 أشهر وتزيد إلى عام حال تكرارها
وقالت إن الشكوى أمر هام لأنها لا تدع المجرمين يفلتون من العقاب مهما كانت الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها، مضيفة أن العدالة لا تتحقق في وقائع التحرش والاغتصاب إلا من خلال إنفاذ القانون الرادع.
حماية المجني عليهن
وأضافت أن المنظومة التشريعة ما زالت بحاجة إلى قانون يحمي الشهود، وأن المجتمع يحتاج إلى إزالة جذور التمييز ودعم المساواة بين الرجل والمرأة في المناهج التعليمية والخطاب الديني وفرص العمل.
ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، يوليو الماضي، على تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليتضمن مقترحًا قدمته الحكومة ينص على ضمان سرية بيانات المجني عليهم في الجرائم التي تتصل بالتحرش عندما يتوجه هؤلاء الضحايا للإبلاغ عن تلك الجرائم.
أثار مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الجدل عدة مرات هذا العام حول قضايا كثيرة تتعلق بالتحرش والاغتصاب
ويحاول مشروع القانون الجديد التغلب على العادات الاجتماعية المصرية حيال الشكوى من الاعتداء الجنسي، لكن مشروع القانون ينتظر الموافقة الكاملة لمجلس النواب كي يُقرّ بصفة نهائية.
قضية “أحمد بسام زكي”
شددت الحكومة عام 2014 عقوبة التحرش الجنسي لتصل إلى الحبس 6 أشهر وتزيد إلى عام حال تكرارها، أو الغرامة المالية ما بين 5 إلى 20 ألف جنيه، فيما تصل عقوبات الاغتصاب إلى السجن 25 عامًا أو الإعدام في بعض الحالات إذا كانت الضحية أقل من 18 عامًا.
وأثار مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الجدل عدة مرات هذا العام حول قضايا كثيرة تتعلق بالتحرش والاغتصاب، تحركت إثرها السلطات القضائية بعد تشجيع الضحايا على تقديم بلاغات للنيابة العامة.
يثار الجدل في الفترة الراهنة بشأن اتهام صحفي يُدرب على الصحافة الاستقصائية بالتحرش
وكان من بين تلك القضايا ما عُرف بقضية “أحمد بسام زكي”، الذي قالت فتيات عدة إنهن تعرضن للتحرش والاغتصاب على يده، وألقت بعدها أجهزة الأمن القبض عليه وفتحت النيابة العامة التحقيق معه، وقررت حبسه.
قضية الصحفي الاستقصائي
كما يثار الجدل في الفترة الراهنة بشأن اتهام صحفي يُدرب على الصحافة الاستقصائية بالتحرش وهتك العرض لعدد من الفتيات، اللاتي قدمن شهاداتن على مدونة “دفتر حكايات”.
ولم يتخذ بشأن تلك الشهادات أية إجراءات قانونية حتى الآن، وأعلن ياسر سيد أحمد، دفاع الصحفي المنسوب إليه الاتهامات، انسحابه عن القضية، مبررًا موقفه لأسباب خاصة، لم يفصح عنها.
وكان الصحفي ويُدعى “ه.ع”، نفى الاتهام المنسوب إليه، وزعم فبركة الشهادات، غير أن موقع “درج” الإلكتروني الذي كان يعمل به الصحفي “ه”، قرر قطع صلته بالأخير على خلفية تلك الاتهامات.
إحصائية مخيفة
وذكر موقع “بي بي سي” عربي، أن دراسات قامت بها مجموعات حقوقية تابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 90 في المئة من النساء في مصر تعرضن للتحرش بأشكال مختلفة في مراحل أعمارهن المختلفة.
ونشرت فنانات ومستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية تفاصيل وقائع تحرش عديدة حدثت معهن في أوقات سابقة.
