اهتمت الصحف الخليجية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بالعديد من الملفات الهامة، كان أبرزها احتلال «الإخوان» الميادين لإفشال حراك شباب طرابلس فى ليبيا، وانسحاب سعد الحريري من الترشح لتشكيل الحكومة اللبنانية لغياب الدعم السعودي، وتشكيل الحكومة التونسية الجديدة.
غياب الدعم السعودي وراء قرار الحريري عدم الترشح لرئاسة الحكومة
أضاف وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وعودًا جديدة إلى انتظارات اللبنانيين دون أن يقدم أي ضمانات عن دعم مالي من الدوحة لبيروت، في وقت أعاد فيه سعد الحريري مربع تشكيل الحكومة إلى نقطة الصفر بإعلانه سحب اسمه من قائمة المرشحين، في خطوة قال مراقبون إنها تعكس افتقاد رئيس الحكومة اللبنانية السابق إلى دعم السعودية لإعادة تكليفه، فضلا عن قطع الأمل في التعاون مع الرئيس اللبناني ميشال عون. بحسب جريدة العرب اللندنية.
وكان اللقاء مع الرئيس اللبناني ميشال عون على رأس قائمة مواعيد وزير الخارجية القطري، ما يعكس رهان لبنان على الدعم القطري والخليجي ككل، لكن الشيخ محمد بن عبدالرحمن ترك الباب مواربا، خاصة بعد أن نفى علمه بوجود وديعة قطرية لمساعدة لبنان على تجاوز أزمته المالية الحادة.
وأكد وزير الخارجية القطري، الحاجة إلى الاستقرار السياسي في لبنان، وذلك في مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه بالرئيس اللبناني. وشدّد “على ضرورة أن تكون الإصلاحات من صميم المصلحة اللبنانية، وليست نتيجة الضغوط الخارجية”.
وقال إن قطر تؤكد تضامنها مع لبنان، مشيرًا إلى وجود توجيهات واضحة من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدراسة المشاريع المتضررة جراء الانفجار، لكن البرنامج غير محدد حتى الآن بتفاصيله.
وأضاف “نحن على وشك دراسة إعادة إعمار المدارس الحكومية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، وإعادة ترميم بعض المستشفيات المتضررة، جراء التفجير الذي هز مرفأ بيروت مطلع الشهر الحالي”، مشيرًا إلى أنه “كانت هناك خطة من قطر قبل الانفجار لدعم لبنان، ولدينا تصورات سنبحثها مع الدولة اللبنانية”.
لكنه نفى أن تكون هناك وديعة قطرية للبنان، لافتا إلى وجود محادثات بشأن كيفية دعم لبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية، ومن المؤكد أن هذا الدعم يتطلب تعاونا من جميع الأطراف في مجال التشريعات اللازمة له، ونحن ما زلنا في إطار المحادثات، لكن الانفجار الذي حصل عطّل هذه المحادثات، ونتطلع إلى استئنافها”.
الكويت: نحتاج برميل نفط بـ 90 دولارًا حتى لا نقترض
جدَّدت مصادر وزارية التأكيد على حاجة الكويت الماسّة للاقتراض في هذه المرحلة، مشددة على أن الحكومة لا يمكن أن تتنازل عن مشروع قانون الدين العام كأحد أسرع البدائل لمعالجة أزمة شح السيولة. بحسب جريدة القبس الكويتية.
وكشفت المصادر لـ القبس أن الحكومة أوصلت رسالة إلى مجلس الأمة تفيد بأن الكويت تحتاج برميل نفط بسعر 90 دولاراً، حتى لا تكون مضطرة إلى اللجوء للاقتراض، مشيرة إلى ما وصل إليه سعر النفط من انهيار، لا سيما في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا. وأكدت المصادر أن المطالبة بالإصلاحات المالية من أجل معالجة الاختلالات وترشيد الإنفاق أمر لا غنى عنه، لكن نتائج الإصلاحات المالية تحتاج نحو 5 سنوات من وقت البدء في تنفيذها، حتى يظهر مردودها على أرض الواقع. في المقابل، أعلنت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية صفاء الهاشم عن إلغاء اجتماع اللجنة الذي كان مقرراً أمس، لمناقشة قانون الدين العام بسبب اعتذار وزير المالية براك الشيتان. وانتقدت الهاشم قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة لمراجعة الخطط والإجراءات المقترحة لمعالجة الاختلالات التي يعانيها اقتصادنا الوطني، مشددة على أن «الناس ملّوا، والمشاريع تخسر، وتقرير البنك المركزي وضع الحلول، إلا أن وزير المالية غير قادر على التطبيق».
طهران تقر بخلاف مع وكالة الطاقة الذرية بسبب موقعين نوويين
قرت إيران بوجود خلافات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي، لكنها قالت إنها تبحث عن حل مشترك. بحسب جريدة الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الثلاثاء، بعد اجتماع مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي: «نأمل أن نتمكن معاً من حل المشاكل الحالية، وإعادة بناء أساس الثقة، ومواصلة التعاون الجيد حتى الآن»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية،عن ظريف قوله، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تقوم بعملها بطريقة مهنية وبعيداً عن السياسة. وتتعلق الخلافات بطلب الوكالة الدولية السماح لها بفحص موقعين نوويين مشتبه بهما في طهران وأصفهان، حيث تشتبه في أن إيران تحتفظ بمواد نووية بهما.
ويريد جروسي لقاء الرئيس حسن روحاني اليوم الأربعاء، وبحسب التقارير، سيعلن الجانبان بعد ذلك عن حل وسط في إعلان مشترك. وتحدث رئيس البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي عن «فصل جديد من التعاون» بعد الاجتماع الذي دام 90 دقيقة مع جروسي. ووصف جروسي الجولة الأولى من محادثاته في طهران بأنها «بناءة».
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عنه قوله: «هدفنا الرئيسي هو الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية». ومع ذلك، قال جروسي إن هناك تساؤلات تتابعها الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون ضغوط سياسية من دول أخرى وستتناولها أيضاً في طهران.
المشيشي يعلن تشكيلة الحكومة التونسية
كشف رئيس الحكومة التونسية المكلّف، هشام المشيشي عن تشكيلته الوزارية، مؤكّداً أنّها من شخصيات مستقلّة، لتنتقل بذلك الكرة إلى البرلمان الذي سيعقد خلال أيام جلسة للتصويت على منح الثقة لهذه الحكومة وهي الثانية في البلاد خلال ستّة أشهر. بحسب جريدة الخليج الإماراتية.
وقال المشيشي في مؤتمر صحفي: بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية، وبعد تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، انتهى إلى ضرورة التفكير في حكومة كفاءات مستقلّة تنكبّ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين.
وتضمّ حكومة المشيشي 28 عضواً ما بين وزراء وكتّاب دولة، من بينهم وزراء من الحكومة السابقة وثماني نساء، وغالبيتهم غير معروفين من الرأي العام. والمشيشي هو ثالث رئيس حكومة يتم ترشيحه منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأفرزت برلماناً مشتّت الكتل دون غالبية واضحة.
«الإخوان» تحتل الميادين لإفشال حراك شباب طرابلس
طالبت جماعة الإخوان الليبية، والميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق عناصرها باحتلال ميادين العاصمة طرابلس، والنزول إلى الشارع لمنع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت منذ أيام في العاصمة الليبية، وعدد من مدن المنطقة الغربية، وسط تقارير عن وقوع عمليات إطلاق النار واستهداف المتظاهرين.
واتهم ممثلون عن حراك «همة شباب طرابلس» في تصريحات لـ«الاتحاد» أطرافاً تابعة لحكومة الوفاق وجماعة الإخوان الليبية بمحاولة تسييس الحراك الشعبي والتشويش على المطالب التي يرفعها المحتجون ضد المجلس الرئاسي والميليشيات المسلحة، مؤكدين أن شباب الحراك يعملون على رص الصفوف والتصدي لمحاولات تشويه احتجاجاتهم الشعبية.
وأمهل حراك همة شباب طرابلس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة 24 ساعة لإعلان استقالتهم احتراماً لإرادة الشعب الليبي، مهدداً بالعصيان المدني في كامل شوارع طرابلس، وإغلاق الأحياء في حال رفض مطالب الحراك الشعبي.
وطالب الحراك بالإفراج الفوري عن الشباب المعتقلين لدى وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، معربين عن غضبهم من عدم توافر الماء والكهرباء والسيولة النقدية، وتقاضي المرتزقة السوريين رواتبهم بالدولار. كانت الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الليبية شنت حملة اعتقالات بصفوف عدد كبير من النشطاء في طرابلس، وذلك على خلفية التظاهرات.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح حق الليبيين في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه مطالبا بحماية المتظاهرين السلميين المُطالبين بحقوقهم.
وشدد على أن التظاهر حق من حقوق الإنسان كفلته الشريعة الإسلامية والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية شريطة عدم الإضرار بالغير، أو بالممتلكات العامة والخاصة، داعياً كافة الأجهزة الأمنية الرسمية بمدينة طرابلس، والنائب العام لتحمل مسؤولياتهم حيال الاعتداء غير المبرر، وإساءة استعمال السلطة بحق المتظاهرين السلميين.
وتشهد مناطق غربي ليبيا تظاهرات منذ أيام احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، وتطالب بخروج المرتزقة والقوات التركية.
