مشهد ضبابي يسيطر على الأحزاب المعارضة في مصر، بشأن انتخابات مجلس النواب المقبلة، والتي لم يعلن الموعد النهائي لإجرائها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، رغم الأنباء المترددة بشأن فتح باب الترشح في 20 سبتمبر المقبل، وإجراء الاقتراع بالداخل 25 أكتوبر المقبل، إذ لم تحسم القرار النهائي بشأن المشاركة في الانتخابات من عدمها، فضلا عن عدم نجاحها في تشكيل تحالف انتخابي لخوض انتخابات القائمة، بسبب اعتماد القائمة المطلقة، وتوسيع الدوائر الانتخابية في مقاعد الفردي بالنسبة للمجلس الجديد.
“المصري الديمقراطي”
الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، أشرف حلمي، قال إن الحزب لم يحسم موقفه حتى الآن بشأن خوض انتخابات مجلس النواب في قائمة معينة، سواء مع القوى المحسوبة مع المعارضة أو القائمة الوطنية من أجل مصر، موضحا أن هناك اجتماعات وحوارات مع كافة القوى “المؤيدة والمعارضة”، لكن لم يتم التوصل إلى صورة نهائية، وأن الحزب يسعى حاليا إلى ترتيب أوراقه لخوض الانتخابات على مقاعد الفردي بشكل مقبول، وأكثر مما كان في انتخابات مجلس الشيوخ.
وذكر “حلمي” أن الحزب سيسعى إلى تنسيق مع الأحزاب المدنية التي تنوي خوض الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك عدد من الأحزاب المعارضة تنوي مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، بنفس الصورة التي كانت موجودة في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، بسبب الشروط الموجود في النظام الانتخابي الحالي سواء بالنسبة للقوائم المطلقة، أو تقسيم الدوائر وتوسيعها تصعب المهمة بشكل كبير.
ورجح الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، أن يشهد مجلس النواب المقبل غياب عدد من الأحزاب المدنية عن المجلس، وفقدان فرصة وجود تكتل مشابه لـ “تكتل 25/30” الموجود في البرلمان الحالي، مستبعدا احتمالية تشكيل قائمة من الأحزاب المدنية في الانتخابات المقبلة، وبالتالي فاحتمال مشاركة الحزب المصري في القائمة الوطنية أكبر، لإن الأمر سيكون أشبه بـ”التعيين”، في ظل عدم وجود قائمة منافسة.
“التحالف الشعبي”
رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، أكد أن الحزب يتجه بنسبة كبيرة نحو المشاركة في الانتخابات المقبلة، مع التأكيد على شروط لخوض المعترك الانتخابي تتمثل في “توافر التنافسية الحقيقة في الانتخابات، وتوفير فرص متساوية للأحزاب المعارضة في أجهزة الإعلام وعقد المؤتمرات والرقابة على اللجان، وعدم تدخل أجهزة معينة لصالح قائمة معينة ومرشحين بعينهم، والإفراج عن سجناء الرأي، وتكون إرادة الناخبين واضحة”.
وبين “الزاهد” أن أحزاب المعارضة ما زالت حتى الآن تدرس المشاركة بقائمة أو اثنين خلال الانتخابات المقبلة وتحديدا قائمتي “محافظات غرب الدلتا والتي تضم “الإسكندرية والبحيرة ومطروح”، وقائمة شرق والتي تضم “سيناء ومحافظات القناة”، على ضوء الفرص التنافسية الموجودة حاليا، منوها بأن الأقرب حتى الآن عدم تشكيل قائمة انتخابية في ظل صعوبات “القائمة المطلقة” والتوسع في الدوائر، خصوصا في ظل الظروف الحالية وضعف الموارد الموجودة لدى الأحزاب.
وشدد على أنه المؤكد هو الخوض على مقاعد الفردي لكون فرصها أكبر من القائمة، وأن الحزب سيسعى إلى دعم المرشحين الموجودين في مقاعد الفردي للقوى المعارضة الأخرى، والتي من بينها مرشحي تكتل “25/30” وقوى اليسار، منبها إلى ضرورة خلق تنافسية انتخابية، لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، بدلا من فرض غرامات على المواطنين بسبب عدم مشاركتهم.
“الكرامة”
وأوضح نائب رئيس حزب الكرامة، عبد العزيز الحسيني، أن الحزب لم يحسم موقفه من المشاركة في الانتخابات المقبلة حتى الآن، وإن كان الاتجاه الأقرب المشاركة، خاصة على مقاعد الفردي، مشيرا إلى أنه لم يتحدد بعدما كان سيتم تشكيل تحالف انتخابي “معارض” لمنافسة قائمة الموالاة التي ستخوض الانتخابات، وأن مفاوضات الأحزاب على مدار الشهرين الماضيين لم تسفر عن شيء حتى الآن.
وأكد “الحسيني”، أنه سيتم التشاور مع الأحزاب المعارضة بشأن الموقف النهائي للمشاركة في الانتخابات المعارضة، وأن قرار الحزب بشأن المشاركة أو المقاطعة لن يكون منفردا،
واستبعد نائب رئيس حزب الكرامة، المشاركة في التحالف الانتخابي الذي سيقوده مستقبل وطن، سواء بالنسبة للحزب أو أحزاب “العيش والحرية والدستور والتحالف الاشتراكي”، موضحا أن الأحزاب الأربعة كانت وما زالت رافضة بشدة الانضمام إلى تحالف أحزاب الموالاة بشكل قاطع، في ظل الاختلاف الكبير في السياسات والأهداف بينهما.
وأشار إلى أن عدد أحزاب الحركة المدنية تقلصت حاليا إلى 4 أحزاب فقط، بعد تجميد حزب الإصلاح والتنمية نفسه من الحركة عقب الاجتماع الذي عقد في حزب المحافظين قبل انتخابات الشيوخ، وخروج المصري الديمقراطي عن المبادئ الرئيسية للحركة المدنية كحركة معارضة، مع دخوله في تشكيل انتخابي واحد مع أحزاب الموالاة، موضحا أن الحركة لم تتخذ أي إجراء ضد “المصري الديمقراطي”.
“الدستور”
المتحدث الرسمي لحزب الدستور، وليد العماري، أوضح أن موقف الحزب من المشاركة في الانتخابات لم يحسم حتى الآن، رغم موافقة أعضاء الحزب في التصويت الأولي، والذي جرى قبل إقرار قانون مجلس الشيوخ، لافتا إلى أن الرؤية حاليا لم تعد واضحة بشكل تام، وأنه سيتم الحسم النهائي في التغييرات الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين على أقصى تقدير.
ونوه “العماري” إلى أن الوتيرة السريعة للعملية الانتخابية الموجودة حاليا، تضع ضغوطا كبيرة على الأحزاب خاصة أحزاب المعارضة، وتصعب من مهمتها، فضلا عما حدث من إقرار القوائم المطلقة بدلا من القوائم النسبية، وتوسيع الدوائر الانتخابية بالنسبة للفردي.
وأكد المتحدث الرسمي لحزب الدستور، أن الحزب يرفض تمام الانضمام إلى التحالف الانتخابي لأحزاب الموالاة، بسبب الاختلاف الكلي في الخط السياسي معها، وعدم تشابه المبادئ السياسية والبرامج والأهداف الذي يسعى الحزب إلى تحقيقها في مجلس النواب المقبل، مشددا على أنه ما زالت هناك دراسة لإمكانية تشكيل تحالف انتخابي للأحزاب المعارضة في ضوء القوانين المقررة.
“لا قائمة”
في الوقت ذاته، بينت مصادر حزبية من أحزاب المعارضة، رفضت الإفصاح عن نفسه، أن الوضع الحالي يؤكد عدم مشاركة الأحزاب المدنية في الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة، بسبب ما تمر به حاليا من ضعف الموارد وانسحاب عدد من الأحزاب منها، مشيرة إلى أن الاجتماعات التي عقدت أو ستعقد خلال الأسبوعين المقبلين تسير في اتجاه خوض الانتخابات على مقاعد الفردي فقط.
ولفتت المصادر إلى أن الوضع الحالي للانتخابات البرلمانية وما تحيط بها من سيطرة فصيل واحد على العملية السياسية في مصر، تشير إلى أن البرلمان المقبل سيكون “مواليا” فقط، وأنه لن تكون هناك وجود لقوى معارضة على غرار تكتل “25/30″، خصوصا في ظل تقييد حرية التعبير، وعدم وجود تنافسية حقيقية، ودعم الدولة لتيار معين واحد لتمكينه من المجالس النيابة، مشيرة إلى أن مجلس النواب المقبل وانتخاباته، لن تختلف كثيرا عن مشاهد مجلس الشيوخ.
