أبرزت وسائل الإعلام العالمية قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، وزير الداخلية فتحي باشاغا، عن العمل، وإحالته للتحقيق بشأن تصريحاته و”تجاوزات” شهدتها مظاهرات مناهضة للحكومة في العاصمة طرابلس ومدن أخرى.
اعترف السراج بوجود “مطالب مشروعة، سواء بالنسبة لمستوى المعيشة والخدمات والكهرباء أو السيولة
بيان المجلس الرئاسي
وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في نص قراره، إن وزير الداخلية المُفوض سيمثل للتحقيق خلال أجل أقصاه 72 ساعة.
وأوضح المجلس أنه سيتم التحقيق مع باشاغا بشأن التصاريح والأذون وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، وكذلك في يتعلق بالبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها على مدار الأسبوع الماضي، و”التحقيق في أي تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين”.
وكلف المجلس الرئاسي للحكومة، الذي يرأسه فائز السراج، وكيل وزارة الداخلية خالد التيجاني، بتسيير مهام الوزارة بموجب صلاحيات كاملة، بحسب قرار المجلس.
مجموعة مدنسة
وقال السراج في تصريحات سابقة، إن “مجموعات اندست بين المتظاهرين” في العاصمة طرابلس وأحدثت أعمال “تخريب وأضرار” غير مقبولة.
وحينها قال السراج إنه سيبدأ في إجراء تعديلات وزارية، لا سيما بالحقائب الخدمية، لافتا أنه ربما يلجأ إلى استدعاء قانون الطوارئ من أجل تشكيل “حكومة أزمة”، والتحقيق في قضايا الفساد.
اعترف السراج بوجود “مطالب مشروعة، سواء بالنسبة لمستوى المعيشة والخدمات والكهرباء أو السيولة، مطالب مشروعة جدًا، واجبنا الاستجابة لها وتوفيرها”، بينما اعتبر أن المجلس الرئاسي ليس السبب في ظهورها، وأنها نتيجة “تراكمات”.
باشاغا يقبل التحقيق
قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، إنه مُستعد للمثول للتحقيق، بموجب قرار المجلس الرئاسي، وذلك شريطة أن يجري ذلك في “جلسة علنية منقولة على الهواء مباشرة”.
وأضاف باشاغا، في بيان صحفي، أنه وقت التظاهرات في العاصمة طرابلس اعترض “على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع الوزارة وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن الليبي، وانتهاك حقوقه وإهدار دمه قمعًا وترهيبًا وتكيمًا للأفواه حيث لا قانون”.
بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا تدين العنف المفرط ضد المتظاهرين
وأكد باشاغا أن موقفه جاء منحازًا “للشعب الليبي في المطالبة بحقوقه العادلة بالطرق السلمية”.
وختم باشاغا بيانه، بطلبه أن “تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية ومنقولة إعلاميًا على الهواء مباشرة”.
احتفالات في طرابلس
ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية، احتفلت فصائل مُسلحة في طرابلس بقرار المجلس الرئاسي، بينما انتقد البعض وقف وإحالة باشاغا للتحقيق.
المقابل، احتج متظاهرون في مدينة مصراتة على قرار المجلس الرئاسي.
وتعتمد حكومة الوفاق على القوة العسكرية التابعة لمدينة لمصراتة في بسط سيطرتها ومواجهاتها ضد قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر.
في غضون ذلك، نشط وسم داعم لوزير داخلية الوفاق عبر تويتر، للتعبير عن رفض قرار المجلس الرئاسي.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد أدانت، ما وصفته بالاستخدام المفرط للقوة ضد متظاهرين سلميين في العاصمة طرابلس.
المجلس الرئاسي: التحقيق مع باشاغا بشأن التصاريح والأذون وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين
وقالت البعثة الأممية في بيان منشور عبر صفحته على موقع “تويتر”: “حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد حقوق الإنسان الأساسية، ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وتابعت البعثة: “تدعو البعثة إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن الموالين لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس يوم أمس الأحد، ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين”.
