أبرزت الصحف الخليجية الصادرة اليوم الأحد التحذيرات الفرنسية لتركيا في خطوة استباقية لأي هجوم تركي محتمل على اليونان، وإلغاء الإمارات قانون مقاطعة إسرائيل، وحث المعارضة السورية القوى الكبرى على دعم وقف إطلاق النار
“خطوط حمراء فرنسية” تحسبا لتحرك تركي ضد اليونان
حدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطوطا حمراء لتركيا في شرق المتوسط في خطوة يرى مراقبون أنها تستبق أي هجوم تركي محتمل على اليونان لاسيما بعد تشبث أنقرة بالتصعيد مع أثينا رغم الإنذارات الأوروبية. بحسب جريدة العرب اللندنية.
وقال ماكرون إنه اتخذ موقفا صارما هذا الصيف فيما يتعلق بأفعال تركيا في شرق البحر المتوسط بغرض وضع خطوط حمراء، لأن أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال، في إشارة صريحة إلى إمكانية دخول البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في صدام بسبب أطماع تركيا المتزايدة في المتوسط.
ودعا ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى إبداء التضامن مع اليونان وقبرص في الخلاف حول احتياطيات الغاز الطبيعي قبالة قبرص وامتداد الجرف القاري لكل منهما، كما ضغط من أجل فرض المزيد من العقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود انقسامات داخل التكتل بشأن تلك القضية.
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي “عندما يتعلق الأمر بالسيادة في منطقة شرق المتوسط، يجب أن تكون أقوالي متسقة مع الأفعال”.
وأضاف “يمكنني أن أبلغكم أن الأتراك لا يدركون ولا يحترمون سوى ذلك… ما فعلته فرنسا هذا الصيف كان مهما: إنها سياسة تتعلق بوضع خط أحمر. لقد طبقتها في سوريا”، في إشارة إلى الغارات الجوية الفرنسية على ما يشتبه بأنها مواقع أسلحة كيميائية في سوريا.
وجاء توعد ماكرون بعد أن عززت أنقرة الشكوك التي تحوم حول عزمها التخفيف من حدة التوتر في المنطقة، لاسيما بتجاهلها إنذارات الاتحاد الأوروبي الذي هدد بمعاقبة تركيا مؤخرا.
المعارضة السورية تحث القوى الكبرى على دعم وقف إطلاق النار
دعت المعارضة السورية الرئيسية، أمس (السبت)، القوى الكبرى إلى المساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد في الأشهر المقبلة لتمهيد الطريق أمام انتقال سياسي بعد حرب امتدت لما يقرب من عشر سنوات، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وكان هادي البحرة، الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية للمعارضة، يتحدث إلى الصحافيين في جنيف بعد محادثات استمرت أسبوعاً برعاية الأمم المتحدة. بحسب جريدة الشرق الأوسط.
ولدى اللجنة، المؤلفة من 45 عضواً يمثلون الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، تفويض لوضع دستور جديد يقود لإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن إن هناك «العديد من مجالات الخلاف، ولكن يوجد أيضاً عدد قليل جداً من المجالات المشتركة».
وأضاف، في إفادة صحافية: «آمل أن نرى أيضاً بعض التقدم مع استمرار الهدوء على الأرض».
المغرب يرفض التدخلات الخارجية في ليبيا ويتمسك بالحل السياسي
عبر وزير الخارجية المغربي، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عن رفضهما للتدخلات الأجنبية في الأزمة الليبية، وتشبثهما بـ «حل سلمي وسياسي من الليبيين ولأجل الليبيين». بحسب جريدة الخليج الإماراتية.
جاء ذلك في ندوة صحفية جمعت ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، مساء أمس الأول الخميس، عقب استقباله في العاصمة الرباط ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأوضح بوريطة أن أصل الأزمة في ليبيا سياسي، مشدداً على أن السبيل الوحيد لحلها هو «الحل السياسي» المتمثل في فترة انتقالية تعقبها انتخابات تحسم مسألة الشرعية.
وشدد على أن «الأمم المتحدة هي المظلة الوحيدة المناسبة لإيجاد حل للأزمة الليبية»، مؤكداً أن «المغرب يرى أن حل الأزمة لا يُمكن إلا أن يكون ليبياً».
وعبر بوريطة عن ارتياحه للتطورات الأخيرة في الميدان، المتمثلة في وقف إطلاق النار وإعلان سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح، واصفاً إياها بـ«المهمة جداً».
وجدد بوريطة رفض بلاده للتدخلات الأجنبية والعسكرية في الشأن الليبي، مؤكداً أن «التدخلات الأجنبية لا يمكن أن تسهم في إيجاد الحل، ولذلك على الليبيين أنفسهم أن يجدوه»، خاصة أن «الخيارات العسكرية خلفت الدمار والضحايا، ولن تسهم في إيجاد أي حل؛ بل بالعكس من ذلك عقدت الأمور».
أما وليامز، فقد شددت على أن «ليبيا كانت دائماً قضية دولية»، داعية الجميع إلى تكثيف الجهود للوصول إلى حل سياسي شامل يكون «من الليبيين ومن أجل الليبيين». وشددت على أن الحوار بين الأطراف السياسية في ليبيا يجب أن يكون شاملاً.
الإمارات تلغى قانون مقاطعة إسرائيل
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مرسوماً بقانون اتحادي رقم 4 لعام 2020، بإلغاء القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1972، في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل. بحسب جريدة الاتحاد الإماراتية.
ويأتي المرسوم بقانون الجديد ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي.
ويمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة، عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها، أو لمصلحتها، أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري، أو العمليات المالية، أو أي تعامل آخر، أياً كانت طبيعته.
كما سيتم السماح بدخول، أو تبادل، أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية، بكافة أنواعها، في الدولة والاتجار بها.
العراق: لا قوات سعودية في «التاجي»
نفت قيادة العمليات العسكرية المشتركة في العراق، أمس، وجود أي قوات سعودية في قاعدة التاجي شمالي العاصمة بغداد، رداً على تقارير صحافية سبق أن أكّدت وجودها. بحسب جريدة القبس الكويتية.
وأوضح الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي أن «بعض وكالات الأنباء تناقلت خبراً مفاده مغادرة جنود سعوديين قاعدة التاجي الجوية، وهذه الأنباء عارية من الصحة، ولا توجد مثل هذه الأخبار».
وأشار إلى أن «القوات الموجودة في قاعدة التاجي الجوية هي القوات الأمنية العراقية بكل مسمياتها، وفي السابق كان هناك وجود لقوات التحالف الدولي، ولكن هذه القوات سلمت مواقعها في هذه القاعدة إلى القوات العراقية باحتفال رسمي كبير».
وسبق أن أفادت مصادر محلية في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا بأن جنوداً سعوديين دخلوا إلى قاعدة الشدادي في المدينة، من دون هدف التمركز فيها. وقالت قناة «روسيا اليوم»، الخميس الماضي، إن الجنود (عددهم لا يتجاوز 20) قدِموا من قاعدة التاجي العراقية، وإنهم سيغادرون البلاد، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يدخل فيها جنود سعوديون إلى سوريا، إذ سبق أن دخلوا إليها للتواصل مع بعض العشائر العربية في محافظة الحسكة. وكانت قناتا «العالم» الإيرانية و«الميادين» اللبنانية (مدعومة من إيران) ذكرتا أن قوة سعودية قوامها 20 جندياً دخلت إلى «الشدادي» مع رتل أميركي، منسحبة من قاعدة التاجي العراقية في 26 الجاري.
وتضم محافظة الحسكة عدداً من القواعد الأميركية، بينها قاعدة الشدادي التي تقع ضمن معمل الغاز جنوب شرقي مدينة الشدادي. والأحد الماضي، انسحبت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من الموقع رقم «8» في معسكر التاجي، لتتسلمه إثر ذلك قيادة العمليات المشتركة في العراق. من جهة ثانية، قال مسؤول أميركي إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق بنحو الثلث خلال الأشهر المقبلة، في خطوة متوقعة بعد تعهد إدارة الرئيس دونالد ترامب بتخفيض القوات. وكانت واشنطن نشرت 5200 جندي في العراق لمحاربة تنظيم داعش.
ويقول مسؤولون في التحالف إن القوات العراقية أصبحت الآن قادرة على التعامل مع فلول التنظيم بمفردها. وأكدت الولايات المتحدة والعراق في يونيو التزامهما بخفض القوات الأميركية في البلاد خلال الأشهر المقبلة، ولا توجد خطط لدى واشنطن للاحتفاظ بقواعد عسكرية دائمة أو وجود عسكري دائم.
