قال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام إن النيابة العامة، مستقلة في أعمالها، ولا تتأثر بأي عوامل خارجية.
وأكد بيان صادر عن النائب العام نشر مساء يوم الأحد، على الصفحة الرسمية للنيابة العامة المصرية، تأكيده للسفير الصيني لياو ليتشيانع الذي التقاه اليوم بمكتبه بالقاهرة، أن التحقيقات ضد مسؤولي الشركة الصينية “بيجو” تتم وفقًا لصحيح القانون.
وأضاف: “التحقيقات ضد مسؤولي الشركة الصينية المذكورة تجري وفق صحيح القانون، في ظل التفرقة بين المسؤولية الفردية ومسئولية الشركة، والتي لذلك لم تتخذ أية إجراءات تحفظية ضدها، مؤكدًا استمرارية التحقيقات حتى تاريخه، وأن النيابة العامة مستقلة في أعمالها ولا تتأثر بأي عامل خارجي.
وصرح بأن التعاون مستمر بين السفارة ومكتب النائب العام، وأعرب عن ترحيبه بالتعاون القضائي المشترك مع النيابة العامة الصينية.
من جهته، أكد السفير الصيني أن شركة “بيجو” الصينية تتفهم الجرم المرتكب من قبلها، وتلتزم بكافة الإجراءات القانوينة المصرية وعادات وتقاليد المجتمع، وذلك بعد حديثه عن المصرية حنين حسام المتهمة في قضية عرفت إعلاميا في مصر بـ”فتيات تيك توك”.
وكان النائب العام المصري قد أمر بإحالة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائية مع استمرار حبسهم.
واتهم المدعي العام الفتاتين بـ”التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية وتطبيق “تيك توك” لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما”.
حبس فتيات التيك توك
ما زال الحكم الصادر بحق 5 من “فتيات التيك توك”، يثير جدلاً، لا سيما مع ظهور فيديوهات وكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي تندد بقساوة الحكم وتهمه بـ “غير المبرر والقاسي”.
وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم بالحبس عامين، وغرامة 300 ألف جنيه.
وقضت المحكمة ذاتها بمصادرة المضبوطات التي كانت بحوزة الفتاتين، إثر إدانتهما بـ”التعدي على القيم والمبادئ الأسرية بمصر”، بعد بثهما لفيديوهات أثارت جدلاً داخل المجتمع المصري.
كما تم توجيه التهم ذاتها لكل من: ريناد عماد، ومنار سامي، ودينا مراجيح إصدار حكم بالسجن لمدة عامين بحقهم.
النيابة العامة وجهت للفتاتين حسام والأدهم عدة اتهامات أبرزها “خدش الحياء والاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع المصري، واستدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر”
وكانت حنين حسام، 19 عامًا، نشرت فيديو عبر تطبيق تيك توك، عن حاجتها إلى فتيات في الـ 18 أو 19 من عمرهن من أجل الرقص والغناء من على حسابها، ودعت الراغبات لإنشاء حساب على منصة تيك توك وفتح كاميرا الموبايل من أجل ضمان انتشار الفيديوهات الراقصة، واعدة إياهن بمبلغ يتراوح بين 36 دولارًا وحتى 3000 دولار.
تحفظ “قومي المرأة” على الأحكام
وأكدت رئيسية المجلس القومي لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان تحفظها على الحكم الصادر بحق الفتيات، مؤكدة أنه “حكم قاس”.
وقالت أبو القمصان بالرغم من تحفظي للمادة المنشورة على التيك توك واعتبارها بدون مضمون تربوي إلا أن الحكم الصادر يعتبر قاسيا.
بعد إذن الأسرة المصرية
في الوقت نفسه، تتصاعد الاحتجاجات ضد الحكم، وطالب نشطاء للدفاع عن حقوق المرأة بالإفراج عن فتيات تيك توك، وبعضهم قال “بعد إذن الأسرة المصرية”، ردًا على الاتهام الموجه للفتيات بهدم قيم الأسرة المصرية.
هل ستلغي الحكومة التيك توك؟
بالرغم من الدعوات التي صدرت من قبل البعض ومطالبة الحكومة بإلغاء التيك توك، وقاية للمجتمع، لا يعتقد مراقبون ومحللون سياسيون أن الحكومة ترغب في ذلك، فكانت هناك دعوات مماثلة لإغلاق “الفيسبوك”.
