تجمع نحو 100 عامل من عمال شركة “هني ويل” للصناعات الغذائية بالعاشر من رمضان، صباح اليوم الثلاثاء، أمام النقابة العامة للصناعات الغذائية، بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم لشهري يوليو وأغسطس.
إجازات إجبارية
يقول أحد عمال الشركة، المتجمعين أمام النقابة العامة للصناعات الغذائية: “مع بداية أزمة كورونا، ومنذ شهر أبريل الماضي، بدأت إدارة الشركة إعطائنا إجازات إجبارية بدون أجر، تتراوح ما بين أسبوع إلى عشرة أيام كل شهر، بحجة عدم وجود خامات، وفي نهاية كل شهر كان يخصم من رواتبنا ما يعادل ثلث المرتب”، مشيرًا إلى أن متوسط أجور العمال بالشركة 1500 جنيه.
الامتناع عن صرف الرواتب
ويستكمل العامل الذي فضل عدم ذكر اسمه: “امتنعت الشركة منذ شهر يوليو عن صرف رواتبنا بالكامل، رغم حضورنا للعمل بشكل يومي، والعضو المنتدب، قال لنا إنه سيقوم بصرف رواتبنا بعد بيع إنتاج الشركة، ولكنه لم يفي بوعده رغم تصريف الإنتاج بالكامل”.
محاضر وشكاوى
يقول عامل آخر: “قمنا بتحرير محضر إثبات حالة بقسم أول شرطة العاشر، تحت رقم 149815، ثم المحضر رقم 3755/2020، وتقدمنا بشكوى لمكتب العمل بالزقازيق حملت رقم 19727، كما أرسلنا فاكسًا لوزارة القوى العاملة لإحاطة الوزير بمشكلتنا”.
ويضيف: “من شهرين ما قبضناش مليم واحد من الشركة، طيب هنعيش ازاي وهنصرف على أولادنا منين، في بيت يقدر يعيش 60 يوم من غير جنيه واحد”.
ويستكمل: “مسؤول بمكتب العمل، قال لنا بشكل ودي، إن امتناع الإدارة عن صرف الرواتب بالكامل هو تمهيد لتصفية الشركة، ما يعني أن 400 عامل بالمصنع أصبحوا مهددين بخسارة وظائفهم، والإلقاء بهم في الشارع”.
وعود الشركة
انتقلت لجنة من مكتب تفتيش العمل بالعاشر من رمضان، التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، إلى مقر شركة “هني ويل” بالعاشر من رمضان، وحررت محضر انتقال جاء فيه: “إنه في يوم الإثنين الموافق 24/8/2020، تم الانتقال إلى الشركة المصرية للصناعات الغذائية هني ويل بالعاشر من رمضان، المنطقة الصناعية الثالثة، بناء على تكليف من وكيل الوزارة، للوقوف على آخر موعد لصرف راتب العمال عن شهر يوليو 2020، وتم مقابلة عمرو ممدوح عويس، المستشار القانوني للشركة، وبسؤاله عن راتب شهر يوليو 2020، أفاد بأنه خلال أسبوع من تاريخه سوف يتم صرف رواتب العمال، وتم الاتفاق على أن السيارة التي لن تتحرك من خط السير المحدد لها لإحضار العمال، يأتي العامل إلى عمله، ويصرف له بدل انتقال عن هذا اليوم”.
وجاء في محضر الانتقال: “الإجازات لا تكن إلا بقرار إداري مكتوب ومعلن على العمال الذين تقرر قيامهم بالإجازة، وهذه الإجازات التي تقرها الشركة بخلاف الإجازات السنوية للعامل، وتنبه على المستشار القانوني أن يتم صرف رواتب العمال في الموعد المحدد قانونًا ومسبقًا، كما أفاد سيادته أن أيام الغياب بدون إذن في الفترة السابقة سيتم خصمها بدون أي جزاء إداري، كما تنبه على الشركة بإحضار كشوف صرف الأجور بتوقيع العمال بالاستلام”.
مكتب العمل
من جانبه يقول صبحي جمال، مدير مكتب تفتيش العمل بالعاشر من رمضان: “المكتب اتخذ الإجراءات القانونية بمجرد استلامنا شكاوى العمال، فانتقلنا إلى الشركة وحررنا محضر لإثبات حق العمال، عن راتب شهر يوليو الذي لم يتم صرفه، وفي المحضر وعدت الشركة عبر ممثلها المستشار القانوني عمرو عويس، بصرف المرتبات خلال أسبوع، وكون الشركة لم تفي بالوعد، فإن الطريق الذي يبقى للعمال هو مقاضاة الشركة، استنادا إلى المحاضر التي قاموا بتحريرها والإجراءات القانونية التي اتخذناها كجهات معنية بحقوق القوى العاملة ومنها محاضر الانتقال، والاتفاق التي شهدتها”.
ويشير جمال، إلى أن مكتب العمل سينتقل للشركة مرة أخرى خلال أيام لتحرير محضر انتقال، بخصوص امتناع شركة “هني ويل” عن صرف رواتب العمال عن شهر أغسطس أيضًا.
وعن نية الإدارة تصفية الشركة يقول جمال: “لا نستطيع الحكم على النوايا الواقع الآن أن الشركة قائمة والمشكلة هي امتناع العمال عن صرف رواتبهم، وعندما يتغير هذا الواقع بغلق الشركة أو تصفيتها أو بيعها، فوقتها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوضع الجديد”.
تبعات كورونا يتحملها العمال
شركة “هني ويل”، تم تأسيسها بمدينة العاشر من رمضان في نهاية الثمانينيات، وتبلغ مساحتها نحو 40 ألف متر مربع، وتنتج مواد غذائية متنوعة مثل البسكويت واللبان والشيكولاتة والعديد من أنواع الحلوى الجافة.
وكانت الشركة، قد أعلنت العام الماضي عن استهدافها زيادة حجم مبيعاتها ليصل إلى 120 مليون جنيه، كما أعلنت عن خطة لزيادة الإنتاج بإنشاء خطوط إنتاج جديدة، يخصص إنتاجها للتصدير، وهي الطموحات التي أطاحت بها على ما يبدو أزمة كورونا، فيما تحاول الشركة تحميل العمال تبعات الأزمة بالامتناع عن صرف رواتبهم.
الاستمرار في المطالبة بالحقوق
وأعلن عمال “هني ويل” المحتجين أمام النقابة العامة للصناعات الغذائية، استمرارهم في المطالبة بحقوقهم، مؤكدين على مواصلة ذهابهم إلى عملهم بالشركة في مواعيد عملهم الرسمية، حتى لو لم يكن هناك عمل، حتى لا يكون هناك حجة من قبل إدارة الشركة، أو إدعائها بانقطاع العمال عن العمل، أو الغياب بدو إذن.
ويؤكد العمال، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحصول على حقوقهم، سواء من خلال مكتب العمل أو اللجوء للقضاء.
