بعد تأكيد مجلس الوزراء، أنه لن يكون هناك مد للتصالح في مخالفات البناء، وعلى أن المدى الزمنى هو الموجود في القانون آخر سبتمبر، هناك بعض الأسئلة التي تهم المواطنين في هذا الإطار نجيب عليها في السطور التالية.
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أنه عقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزلالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.
“مدبولي” أكد أيضًا خلال اجتماع الحكومة الاثنين، أنه يوجد تكليف من وزير الداخلية لجميع مديري الأمن بالمحافظات بالتنسيق الكامل بهذا الشأن، وسرعة تجهيز قوات الأمن المطلوبة لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء.
هيبة الدولة
وقال “مدبولي” إن حجم الإزلالات الذي تم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة لمخالفات البناء غير مسبوق، مضيفًا “نحن مستمرون فى تنفيذ القانون، وتأكيد هيبة الدولة، وسنمنع أى بناء عشوائى جديد أو مخالف”.
وشدد على وجود منظومة لرصد أي مخالفة بناء جديدة، وعلى الفور يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بإزالة هذه المخالفات، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء؟
واستغرق تشريع القانون رقم 17 لسنة 2019 المعروف بقانون التصالح في مخالفات البناء، نحو 4 سنوات، وطرأت عليه تعديلات لاحقًا، أبرزها ما تضمنها القانون رقم 1 لسنة 2020.
ويقضي القانون بجواز التصالح في مخالفات البناء، وحدد غرامات التصالح، لتتراوح من 50 إلى 2000 جنيه للمتر المسطح الواحد، وذلك حسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات في المناطق المختلفة، وهو ما تحدده لجان محلية معنية بكل محافظة.
ويستثني القانون حالات بعينها من التصالح، أبرزها: المباني التي تتضمن خللا إنشائيا يضر بسلامتها، أو الأراضي المملوكة للدولة.
ما هي حالات حظر التصالح؟
يحظر التصالح في مخالفات البناء على الحالات التالية:
1 – التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
3- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.
4- تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وأيضًا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
من له الحق في التقديم على طلب التصالح؟
من الممكن أن يقوم صاحب الشقة الواحدة أو مجموعة من الشقق أو اتحاد ملاك العقار تقديم طلب التصالح على الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.
هل يجوز تقديم طلب التصالح على جزء مخالف من المبنى وليس المبنى بأكمله؟
يجوز تقديم طلب التصالح عن كامل المبنى المخالف أو جزء منه دون الإلزام بالتصالح على المبنى بأكمله.
ما هي شروط التصالح على مخالفات البناء؟
1- ألا تكون المخالفة أخلت بالسلامة الإنشائية للمبنى، وألا تكون شكلت خطورة على المباني المحيطة به.
2- أن يوفر مقدم طلب التصالح أساليب الحماية من الحرائق داخل المبنى.
3- أن يقوم مقدم الطلب بطلاء المبنى محل التصالح من الخارج.
4- أتاح القانون للمتصالح دفع مقدم 25% من قيمة المخالفة وتقسيط الباقي على 3 سنوات.
5- دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.
6- ألا تكون المخالفة ناتجة عن تغيير نشاط المنشأة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية.
7- ألا تكون المخالفة ناتجه عن التعدي على مساحة الشوارع المحددة من جهة الحي.
8- ألا تكون المخالفة ناتجة عن التعدي على حقوق الارتفاق أي “المسافة بين الجيران”.
هل يتم إعفاء صاحب العقار من المخالفة القانونية في حالة التصالح؟
لن يتم إعفاء مالك العقار وصاحبه من المخالفة القانونية، حيث يقوم اتحاد الملاك بالتقديم على طلب التصالح للمخالفة، ثم يتم محاسبة صاحبة العقار على مخالفته الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية، طبقًا لمحضر المخالفة المحرر ضده.
وحدة مختصة
وخلال اجتماع الحكومة يوم أمس، أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أنه سيتم تشكيل وحدة مختصة تنسق مع الوحدات المركزية بالمحافظات بشأن مخالفات البناء، وتتلقى إخطارات المخالفات، وسيتم تجهيز قوات تأمين أعمال الإزلالات في أقل فترة زمنية.
وقال الوزير: نحن جاهزون لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء فى أى مكان.
كما أشار وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إلى أنه يتم التنسيق مع مدير إدارة المساحة العسكرية لتشكيل وحدات في كل المحافظات مهمتها رصد المتغيرات المكانية، وأي مخالفات بناء.
