قرر مجلس نقابة الصحفيين، شطب كل من الإعلامي عماد الدين أديب، وناشر صحيفة “التحرير” أسامة خليل من جداولها، ومنعهما من مزاولة العمل الصحفي بعد مخاطبة الجهات المعنية، وإخطارهما رسميًا بهذا لقيامهما بفصل مئات الصحفيين تعسفيًا.
ويعد هذا القرار انتصارًا لصحفيي “العالم اليوم” التي كان يملكها “أديب” والذين دخلوا في اعتصام عام 2018 لفصلهم تعسفيًا، كما يعد انتصارًا أيضًا لصحفيي “التحرير” المفصولين، الذين اعتصموا داخل مقر جريدتهم لمدة 6 أشهر وتعرضوا لمضايقات كثيرة من مالكها رجل الأعمال أكمل قرطام، وفق “المعتصمين”.
تعميم القرار
تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، وتطبق فى هذا الشأن الأحكام الواردة فى قانون نقابة الصحفيين رقم76 لسنة 1970.
من جهته قال محمد يحيي عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو لجنة التأديب، إن مجلس النقابة وافق على قرار اللجنة بشطب كل من عماد الدين أديب وأسامة خليل، مضيفًا أن تنفيذ هذا القرار إلزامي.
وتابع أنه سيتم إخطار كل من المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة بالقرار لتعميمه على كافة الصحف، كما سيتم مخاطبة كل من الصحف الآتية “الأهالي والوطن والأهرام” وهي المنصات التي يقوم “أديب” و”خليل” بالكتابة بها، لتنفيذ قرار المجلس بإيقافهما عن العمل الصحفي.
وتابع “يحيي” أن من يخالف هذا يعاقب بنص المادة 115 لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يُعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة ينتحل لقب الصحفي، وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق المعاشات والإعانات في النقابة.
وتتكون هيئة التأديب من جمال عبد الرحيم رئيسًا، وعضوية كل من حسين الزناتي ومحمد يحيى يوسف، ومستشار من هيئة الدولة، وصالح الصالحي عضو المجلس الأعلى للإعلام.
حيثيات الشطب
وجاءت حيثيات شطب عماد الدين أديب؛ لقيامه بفصل العشرات من الزملاء الصحفيين بجريدة “العالم اليوم” تعسفيًا، وقيامه بإغلاق ملفاتهم التأمينية بأثر رجعي لمدة أربع سنوات سابقة منذ عام 2014.
ودخل العشرات من الصحفيين العاملين بجريدة “العالم اليوم” في 2018، في اعتصام مفتوح داخل مقر نقابة الصحفيين، وذلك بعد إعلان تصفية شركة “الأخبار السعيدة” المالكة للجريدة، والتي يمتلكها الإعلامي عمادالدين أديب، وذلك بعد نقل تبعية الزملاء العاملين بها لإحدى الشركات الأجنبية المملوكة للمجموعة.
كما جاءت حيثيات لجنة التأديب بشطب أسامة محمد خليل ناشر جريدة التحرير، لقيامه بفصل عدد من الزملاء الصحفيين بالجريدة تعسفيًا، ومنع صرف مرتباتهم، ومحاولة منعهم من ممارسة حقهم القانوني في الاعتصام السلمي بالجريدة، ورفضه الاستجابة لمساعي النقابة لحل المشكلة، وأيضًا لمخالفته ميثاق الشرف الصحفي، وقانون ولائحة نقابة الصحفيين.
يشار إلى أن أزمة شركة “التحرير للطباعة والتوزيع” والتى يرأسها رجل الأعمال أكمل قرطام، قد بدأت بين الزملاء الصحفيين العاملين بجريدة التحرير، و”قرطام” منتصف عام 2019، بعد قرار صدر بإجبارهم على العمل بالحد الأقصى للساعات، وهو 8 ساعات يوميًا، لمدة 6 أيام في الأسبوع، وخفض رواتبهم للحد التأميني وهو 900 جنيه، ما دفع الزملاء للدخول في اعتصام مفتوح، واتخاذ عدد من الإجراءات النقابية والقانونية، واستمر اعتصامهم 6 أشهر وتم تعليقه في 16 فبراير الماضي بعد قرار الشطب بحق “خليل” من لجنة التأديب بالنقابة.
شطب معلق
قرار شطب “أديب وخليل” لم يكن بجديد، ففي منتصف فبراير من العام الجاري أصدرت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، قرارها النهائي بشطبهما من جداول النقابة، إلا أن المجلس لم يوافق على القرار وجاءت أزمة “كورونا” في منتصف مارس وتم تعليق المجلس اجتماعاته، وجاء أول انعقاد له أمس واتخذ هذا القرار.
وأكد مصدر أن تأجيل القرار لم يكن بسبب “كورونا” فقط، خاصة أن أسامة خليل ينتمي لرابطة النقاد الرياضيين التي تشكل كتلة تصويتية منظمة والانتخابات تدق الأبواب في مارس القادم، وبالتالي فإن قرار شطب أحد أعضائها سيثير غضبهم حتى لو قام بفصل زملاء لهم تعسفيًا.
وتابع المصدر، أن قرار الشطب لم يكن مدرجًا في جدول اجتماع المجلس بالأمس، وكان اسمه مفعلًا على لوحة الخدمات النقابية ولم يتم تسويده.
وأشار إلى أن هذا ما دعا عددًا من الزملاء المفصولين من جريدة التحرير إلى التجمهر داخل مكتب النقيب لإصدار القرار رسميًا وتمريره لكي يتخذوا خطواتهم التصعيدية فيما بعد.
واستكمل أن القرار تم كتابته داخل مكتب النقيب، وتم إدراجه قبل الاجتماع بساعات لموافقة المجلس عليه، وذلك بعد مشاحنات مع النقيب وعدد من أعضاء المجلس.
تصعيد ما بعد الشطب
ينص قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 في المادة 65، بأنه لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدًا في جدول النقابة.
كما تنص المادة (103) عل “يحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصًا من غير أعضاء النقابة المقيدين في جدول المشتغلين أو المنتسبين أو تحت التمرين”.
وفي آخر انعقاد للجمعية العمومية في مارس 2019 كلفت مجلس النقابة بتفعيل المواد (65)،(103)،(115) من قانون النقابة رقم 76 لسنة1970 المتعلقة بانتحال صفة صحفي، والتى تعاقب بالسجن والغرامة كل من يمارس المهنة دون أن يكون مقيدًا بجداول النقابة.
كما قررت الجمعية العمومية وقتئذ إلزام مجلس النقابة بإحالة رؤساء مجالس إدارات الصحف أعضاء النقابة ورؤساء تحرير الصحف إلى التأديب، في حالة فصلهم الصحفيين تعسفيًا، وتكليف مجلس النقابة بمواجهة جادة وسريعة لظاهرة الفصل التعسفي من العمل واعتباره خطًا أحمر.
وأكد زميل فُصل تعسفيا من “التحرير” أنهم بهذا حصلوا رسميًا على صورة من شطب أسامة خليل، وبالتالي فاستمراره في العمل وإصدار جريدة “الفرسان” التي ما زال يصدرها حتى يومنا هذا، يعتبر انتحال لصفة صحفي لأنه غير مقيد بالنقابة.
وأوضح أنه استنادا لنصوص القانون المذكورة، فإنهم سيتوجهون ببلاغ للنيابة العامة ضده لانتحاله صفة صحفي، وبدورها ستخاطب النيابة النقابة للتأكد والتصديق وسيكون بهذا معرضًا للسجن والغرامة، بحسب قوله.
