أكدت الفصائل الفلسطينية رفضها المطلق لجميع المشاريع الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتجاوز حقوقها المشروعة، وأكد الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية رفضهم لأي مساسٍ بالقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية.
وقال البيان الختامي للاجتماع الذي ضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الخميس، أنه سيتم “تشكيل لجنة تقدم رؤية استراتيجية خلال 5 أسابيع لتحقيق إنهاء الانقسام الفلسطيني”، فضلا عن “تشكيل لجنة وطنية لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة”. كما شدد البيان على “حق الفلسطينيين في ممارسة كافة الأساليب النضالية المشروعة”.
وأكدت القيادة الفلسطينية على “إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس ومؤكدة أنه لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة”.
حوار وطنى شامل
من جهته، دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى “البدء فورا في إجراءات تشكيل اللجان المقترحة لتبدأ عملها “، مؤكدا أنه لن يتدخل في عملها. كما دعا إلى حوار وطني شامل، مشدداً على حركتي فتح وحماس ضرورة الشروع في حوار لإقرار آليات إنهاء الانقسام وفق مبدأ أننا شعب واحد، ونظام سياسي واحد، لتحقيق أهداف وطموحات شعبنا.
وأدان المجتمعون في بيانهم الختامي كل مظاهر التطبيع مع الاحتلال، معتبرين ذلك طعنةً في ظهر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، ودعوا القيادة الفلسطينية الشعب العربي والإسلامي وأحرار العالم للتصدي بكل ما أوتوا من قوة لهذه المخططات.
وناقش اجتماع الأمناء العامين قواعد الاشتباك مع الاحتلال، بما في ذلك تفعيل العاملين الإقليمي والدولي لمواجهة تلك المخططات، وتوافق المجتمعون على وسائل وآليات النضال لمواجهة الاحتلال على الأرض المحتلة، بما في ذلك ما كفلته المواثيق الدولية من حق الشعوب في مقاومة الاحتلال.
وقال البيان الختامي إنه” من أجل تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، يتوجب علينا الإسراع في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية. وفي هذا السياق، وكشعب واحد وموحد، نعيش في وطنٍ حرٍ واحد، توافقنا على ضرورة أن نعيش في ظل نظام سياسي ديمقراطي واحد، وسلطة واحدة، وقانون واحد، في إطار من التعددية السياسية والفكرية، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل في دولةٍ وفق المعايير الدولية”.
شكيل لجنة من شخصيات وطنية
وقررت الفصائل تشكيل لجنة من شخصيات وطنية، تحظى بثقة الجميع، تقدم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع، لتقديم توصياتها للجلسة المرتقبة للمجلس المركزي الفلسطيني، كما تم التوافق على تشكيل لجنة وطنية موحدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، على أن توفر اللجنة التنفيذية لها جميع الاحتياجات اللازمة لاستمرارها.
وخلال الاجتماع، برئاسة الرئيس محمود عباس، الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفي العاصمة اللبنانية بيروت عبر الفيديو كونفرنس، مساء أمس الخميس، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن اللقاء يعتبر بمثابة لقاء وطني تاريخي، وإن الشعب الفلسطيني سيظل موحدًا سواء داخل فلسطين أو خارجها، موضحًا أن المشروع الأميركي من “صفقة القرن” إلى الضم والتطبيع هو إنزال خلف خطوط التاريخ والجغرافيا. وشدد “هنية” على أنه لا يتم طرح بديل عن منظمة التحرير، وأن الاستراتيجية هي وحدة وطنية وبناء تحالف عربي وإسلامي داعم لقضيتنا، وخطة عملية”. وتابع جاهزون للبدء بوضع آليات عمل لتدشين مرحلة جديدة لتحقيق وحدة وطنية فلسطينية”.
وقال الرئيس عباس في كلمته خلال الاجتماع سوف نقوم بالترتيبات اللازمة لعقد جلسة للمجلس المركزي في أقرب وقت ممكن، وإلى ذلك الوقت نتفق على الآليات الضرورية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية في أطر زمنية محددة وبمشاركة الجميع.
مخططات الضم الإسرائيلية
وأضاف أن اللقاء هذا يأتي في مرحلة شديدة الخطورة، تواجه فيها قضيتنا الوطنية مؤامرات ومخاطر شتى، من أبرزها: ما يسمى بصفقة القرن، ومخططات الضم الإسرائيلية، التي منعناها حتى اللحظة بصمود شعبنا وثبات موقفنا، ثم مشاريع التطبيع المنحرفة التي يستخدمها الاحتلال كخنجر مسموم يطعن به ظهر شعبنا وأمتنا، مؤكدا أن من يقبل بالضم هو خائن للوطن وبائع للقضية.
وأكد أن قرارنا الوطني هو حق خالص لنا وحدنا، ولا يمكن أن نقبل أن يتحدث أحد باسمنا، ولم ولن نفوض أحداً بذلك، فالقرار الفلسطيني هو حق للفلسطينيين وحدهم، دفعنا ثمنه غاليا، وسوف تبقى منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبيته المعنوي الجامع الذي يجب أن تتضافر جهود أبنائه وقواه وفصائله جميعاً من أجل حمايته وتقويته وبقائه مظلة لجميع الفلسطينيين في الوطن والشتات.
وشدد على أننا لن نقبل بالولايات المتحدة وسيطاً وحيداً للمفاوضات ولا بخطتها التي رفضناها ورفضها المجتمع الدولي بأسره لمخالفتها الصريحة للقانون الدولي.
وتابع أنه سيكون على الدول العربية خلال الاجتماع الذي سيكون برئاسة دولة فلسطين، أن تعيد التأكيد على التزامها بمبادرة السلام العربية، وأن إقامة علاقات طبيعية مع دولة الاحتلال لا يأتي إلا بعد إنهائها للاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله بدولته ذات السيادة والمتواصلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، مؤكدا أنه لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة.
