رغم سداد قيمة البطاقة العلاجية، إلا أنهم محرومون من مشروع العلاج الذي تقدمه نقابة المحامين في مصر، هذا هو حال محامي الجدول العام داخل النقابة، التي من المفترض أن توفر لهم جميع الخدمات مقابل تحصيل قيمتها منهم، لكن ما يحدث عكس ذلك، فقد تجبر النقابة المحامي على تسديد رسوم البطاقة العلاجية دون إصدار بطاقة له.
الأمر الذي دفع المحامي خالد الأنصاري بالتعاون مع المحامي الحقوقي أحمد راغب، إلى رفع دعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة تحمل رقم ٥٥٧٢٤ لسنة ٧٤ بشأن امتناع نقابة المحامين عن إصدار بطاقة علاجية لمحامين الجدول العام.
أسباب غير مقنعة
يقول المحامي خالد الأنصاري: “تساءلنا قبل تلك الخطوة عن السبب الذي يمنع محامي الجدول العام من استخراج بطاقة علاجية، وجاءت الردود غير مقنعة من نوعية لأنكم محامين تحت التمرين، وهذه ردود لا سند لها في قانون المحاماة المنظم للمهنة إطلاقًا”.
وتابع:” أن محامي الجدول العام هو جزء من نقابة المحامين، ويساهم كغيره من زملائه المحامين في تمويل النقابة، بل وتمويل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية أيضًا، من خلال ما يسدده من رسوم الاشتراكات، وما يسدده من دمغة محاماة في الأعمال التي يعمل بها، وما يتحصل عليه من أتعاب المحاماة التي يحكم بها في القضايا التي يعمل بها، فبالتالي كيف يكون عضوًا ومساهمًا في تمويل النقابة وتمويل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، ونجده لا يستفيد من مزايا النقابة ومحرومًا من حقوق أساسية كالحق في الصحة”.
مخالف للقانون
وأضاف:” في الحقيقة البطاقة العلاجية هي أزمة من أزمات عدة يواجهها محامي الجدول العام، النقابة للأسف تمنع المحامي قيد الجدول العام من استخراج بطاقة علاجية له ولأسرته، وتشترط لاستخراج البطاقة العلاجية أن يكون المحامي لا يقل قيده عن ابتدائي أي بعد سنتين من القيد بنقابة المحامين على الأقل”.
وذكر:” من وجهة نظري أن الشرط ده مخالف لقانون المحاماة المنظم للمهنة ومخالف تحديدا لنص المادة 176 من قانون المحاماة والذي أوجب إنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية يكون هدفه رعاية أعضاء النقابة من محامين الجدول العام اجتماعيًا وصحيًا، كما أنه مخالف أيضًا للمبادئ الدستورية بشأن الحق في الصحة وبشأن عدم التمييز”.
إقصاء للمحامين
من جانبها رأت المحامية الحقوقية عزيزة الطويل:” أن النقابة على مدار السنوات الماضية تقصي المحامين الجدد والمقيدين بالجدول العام من الرعاية الصحية، على الرغم من أن قيمتها يتم تحصيلها منهم أثناء القيد والتجديد السنوي”.
واعتبرت الطويل:” أن ما يحدث هو إقصاء للمحاميين الجديد دون سبب، كما أنه يعد تمييز بين المحاميين بالجدول العام والمحاميين المقيدين بجدول النقض، رغم أنهم في الحالتين يتم تحصيل الاشتراكات منهم، وبالتالي فهم متساوون في الواجبات، فمن المفترض أن يتساووا في الحقوق أيضًا، حيث إنه لا فرق بين المحامي المقيد بالجدول العام عن غيره من المقيد بجدول النقض سوى سنوات الخبرة والعمل”.
وأضافت: “أن حرمان المحامي المقيد بالجدول العام من الحصول على البطاقة العلاجية، يحرم المحامي من الحصول على العلاج في حالة حدوث أي مكروه له واحتياجه لعلاج ورعاية صحية”.
اشتراك إلزامي
وطبقًا لقرارات الجمعية العمومية التي انعقدت في 2012، ألزمت المحامين بالاشتراك بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بغض النظر عن درجه قيدهم، كما حددت الجمعية العمومية مبلغ 300 جنيه قيمة اشتراك محامي الجدول العام في إطار 100 اشتراك و200 علاج.
ياسر سعد محامي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يقول: “إن ما يحدث مع المحاميين المقيدين بالجدول العام يعتبر تمييزًا وانتهاكًا ضد حقهم الأصيل في تلقي العلاج، فضلاً عن أنهم يسددون رسوم البطاقة ضمن اشتراكهم السنوي، إلا أن النقابة تتجاهل ذلك”.
