تجددت التظاهرات الرافضة لسياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نيامين نتانياهو، أمس السبت، للأسبوع 11 على التوالي، والتي تطالب برحيل نتانياهو المتهم بالفساد.

وتنظم التظاهرات في إسرائيل أسبوعيا منذ أكثر من شهرين، بعد انتهاء عطلة السبت اليهودي، وتواصل حشد الإسرائيليّين رغم انتشار فيروس كورونا المستجدّ وموجة الحر التي تشهدها القدس.

وذكر موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإلكتروني، أن قرابة 300 جسر وتقاطع في كافة أنحاء إسرائيل، شهد تظاهرات ضد سلوك الحكومة ورئيسها، وأشارت الصحيفة إلى أن منزل نتنياهو في مدينة قيسارية (شمال) شهد تظاهرة ضده أيضا.

واندلعت اشتباكات بين الشرطة وحشد من المتظاهرين، وأشارت الشرطة إلى إصابة اثنين من عناصرها. كما اندلعت مواجهات عنيفة بين متظاهرين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في شارع بلفور بالقدس، وكسر المتظاهرين سلسلة الشرطة، وواصلوا مواجهاتهم مع الأمن وتعطيل النظام العام، واعتقلت قوات الأمن اثنين من المتظاهرين.

وقال أحد المتظاهرين إن الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء في ثلاث قضايا فساد ليست سوي الجزء الظاهر من المشكلة، مشيرا إلى أن التظاهرات تعكس الغضب من سياسات الحكومة الإسرائيلية.

ونتانياهو متهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في سلسلة من القضايا. وكان قد فاز في الانتخابات التي عقدت مارس الماضى، وشكل حكومة ائتلافيّة مع منافسه بيني غانتس.

إسرائيل من بين الدول التي سجلت أكبر عدد من الإصابات بالمقارنة مع عدد السكان

يذكر أن إسرائيل من بين الدول التي سجلت أكبر عدد من الإصابات بالمقارنة مع عدد السكان، وتواجه الحكومة الإسرائيلية انتقادات واسعة للإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الجائحة، وإعادة فتح الاقتصاد رغم تزايد حلات الإصابة بالفيروس.

كما تجاوز معدل البطالة 20% في الأشهر الأخيرة مقابل 3,4% في شباط/فبراير. وبسبب انخفاض المساعدة الاجتماعية، يواجه جزء كبير من السكان الإسرائيليين صعوبات اقتصادية.

واتهم المتظاهرون نتنياهو بأنه “مسؤول عن الفشل في إسرائيل”، كما أنه “يمارس التعتيم والتجاهل”، بحسب “يديعوت أحرنوت”، موضحة أن إحدى اللافتات التي رفعها المتظاهرون كتب عليها “كاذب ودكتاتور”.

وانطلقت محاكمة نتنياهو في 24 مايو الماضي، ومن المتوقع أن تستغرق بين عامين إلى 3 أعوام، حسب تقديرات نشرتها صحف إسرائيلية.

وتجمع المتظاهرون على جسر “سترينغ” الواقع عند مدخل القدس، وواصلوا السير من الجسر إلى ساحة باريس، كما جرت العادة.

 واعتقلت الشرطة الإسرائيلية مساء الجمعة 13 شخصا، للاشتباه في محاولتهم سرقة نقاط تفتيش تابعة للشرطة، أقيمت بالقرب من المقر الرسمي لإقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس، قبل التظاهرة المتوقعة هناك.

ووصلت الشرطة إلى منطقة ساحة باريس، حيث وصلت إلى المشتبه بهم، الذين وصلوا على متن شاحنتين. وسيمثل مساء السبت تسعة من المشتبه بهم أمام محكمة في القدس. ويُعتبر المُعتقلون نشطاء يتظاهرون بانتظام ضد نتنياهو. وذكرت الإذاعة العبرية، أن المتظاهرين زعموا سابقًا، أن نقاط التفتيش التابعة للشرطة، تُعرضهم للخطر. وبحسب محاميهم، فقد أرادوا “إعادة” نقاط التفتيش إلى الشركة التي تصنعها كعمل احتجاجي.

استقالات احتجاجا على خطة الحكومة للتعامل مع كورونا

مسؤول كبير بوزارة المالية الإسرائيلية، أستقال الأحد الماضى، وقال إن الحكومة تسيء التعامل بشكل صارخ مع تداعيات أزمة فيروس كورونا باتخاذ قرارات “قصيرة النظر” وتجاهل المعايير الاقتصادية. وكان شاؤول مريدور، الذى يشرف على قسم الميزانية الحكومية، ثالث مسؤول رفيع المستوى فى الوزارة يقرر الاستقالة منذ تفشى فيروس كورونا، الذى دفع اقتصاد إسرائيل إلى الركود، وقال أيضا مدير عام الوزارة والمحاسب العام إنهما سيستقيلان.

وقال “مريدور ” فى رسالة  “تتأثر عمليات صنع القرار هذه الأيام بمصالح ضيقة وغير أساسية علاوة على إسكات كبار المهنيين والتجاهل الصارخ للعمل الإدارى والتصرف دون دراسة متأنية وسحق أدوات وقواعد الميزانية”. وقال وزير المالية، إسرائيل كاتس، إن “مريدور ” كان يعارض قرارات الحكومة لأسباب “ضيقة وسياسية” وإن استقالته هى الخطوة الصحيحة.