انطلقت أمس الأحد جولة مباحثات بين وفدين ليبيين يمثلان مجلس النواب في طبرق ومجلس الدولة في طرابلس، برعاية الأمم المتحدة، في بلدة بوزنيقة المغربية، وسط تفاؤل حذر من الجانبين.
تناقش المباحثات عدد من القضايا والملفات الخلافية بين الطرفين، تمهيدا للمحادثات الليبية – الليبية، المُزمع عقدها في جنيف خلال الأسبوع المقبل.
وتتواصل هذه المحادثات غدا، وتأتي تجسيدا للجهود المغربية برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.
قبل 5 سنوات، رعت الرباط مفاوضات ليبية انتهت بتوقيع “اتفاق الصخيرات” لإنهاء الاقتتال الداخلي في البلاد. وجرى توقيعه تحت رعاية الأمم المتحدة في 17 ديسمبر كانون الأول 2015.
تتناول المباحثات مواعيد تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية على أساس دستوري، ووضع آليات لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، إلى جانب بلورة مشروع لمُعالجة الأزمة الأمنية والاقتصادية.
وتردد في وقت سابق أن المشاركين في هذه المحادثات سيتطرقون إلى وضع آليات لتغيير الشخصيات التي ستتولى قيادة المؤسسات السيادية، والاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين، وتشكيل حكومة جديدة على قاعدة المحاصصة المناطقية تأخذ بعين الاعتبار واقع الأقاليم الليبية الثلاثة. بحسب جريدة العرب اللندنية.
ووفقا لعدد من النواب البرلمانيين فإن هذه الآليات ستُبقي على البرلمان في طبرق ومجلس الدولة كممثلين شرعيين وحيدين في ليبيا، وذلك خلال فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، إلى جانب توزيع بعض المناصب السيادية على الأقاليم.
وتشمل هذه المناصب هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، والنائب العام، والمحكمة العليا، ومفوضية الانتخابات، وغيرها من المناصب الأخرى الأمنية والعسكرية، وخاصة منها منصبَيْ رئاسة الأركان العامة للجيش وجهاز الاستخبارات العامة.
وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إن الحوار الليبي هدفه تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.
ودعا وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، جميع أبناء الشعب الليبي إلى تغليب روح المسؤولية. وقال بوريطة، في كلمته خلال انطلاق الحوار الليبي بالمغرب: «الصراع على الأرض في ليبيا خلف دماراً واسعاً»، داعياً إلى إعادة الثقة بين أطراف الأزمة الليبية.
وأوضح أن المغرب يفسح المجال لحوار ليبي – ليبي بدون أي تدخل، مشيراً إلى أن الليبيين قادرون على تجاوز كافة الصعوبات، وأنه لا مجال للتردد في حل الملف الليبي، وفقاً لموقع «بوابة إفريقيا» الإخبارية.
وفي أغسطس آب الماضي، أعلنت حكومة الوفاق وبرلمان طبرق وقفا لإطلاق النار بين طرفي النزاع، وسط ترحيب دولي وإقليمي، في ظل دعوات أن يكون بداية للوصول إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا.
من جانبه، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في كلمة افتتاحية للحوار، إن المباحثات الليبية الحالية ربما تكون بداية “لاتفاقيات تنهي الأزمة الليبية”، واعتبرها “مقاربة عملية لإعادة الثقة وبناء التفاهمات”.
ومن ناحية أخري، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج في إسطنبول، أمس الأحد، وتعهد رجب طيب أردوغان بأن تواصل بلاده دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة.
وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان قال إن “سلام ليبيا واستقرارها سيفيدان جيرانها والمنطقة بأسرها بدءا بأوروبا”، مضيفا أن “المجتمع الدولي يجب أن يتخذ موقفا مبدئيا في هذا الصدد”.
فيما قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، مساء أمس الأول السبت: إن خروج المرتزقة من البلاد شرط أساسي لتنفيذ وقف إطلاق النار.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن مخرجات مؤتمر برلين تحتم خروج المرتزقة والأجانب من البلاد. وأكد أن تركيا تواصل اختراقاتها وانتهاكاتها في البلاد أمام مرأى المجتمع الدولي، مضيفا أن «تركيا أصبحت تتحكم بالوضع في طرابلس».
ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن الميليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.
