تطرقت الصحف الايرانية، اليوم الاثنين، إلى العديد من الأخبار الهامة، والتي من بينها ترحيب إيراني لتقرير الطاقة الذرية، ومشاركة إيران وورسيا يشتركان في إنتاج لقاح لفيروس كورونا، وغيرها
إيران ترحب بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
قال كاظم غريب أبادي، سفير إيران لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، إن التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني “إيجابي وبناء”.
ونقلت وكالة أنباء العمل الإيرانية (إيلنا) عن غريب أبادي قوله إن التقرير يتناول تطورات وتقدم العلاقات والتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
إيران وروسيا تشتركان في إنتاج لقاح كورونا
أفاد موقع إيران انترناشونال، اليوم الاثنين، أن إيران تستعد لمشاركة روسيا في إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد.
وتعتبر إيران من الدول الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد، منذ فبراير الماضي مع الإعلان عن أول حالة مصابة بـ “كورونا” في البلاد.
إيران ستصبح مركزًا لتجارة الأسلحة حال رفع الحظر
حذرت صحيفة “جيروزالم بوست” من أن إيران ربما تصبح مركزًا لتجارة الأسلحة وتصديرها إلى المنطقة والعالم، حال عدم تمديد حظر الأسلحة المفروض عليها.
وقالت الصحيفة إن وسائل الإعلام الإيرانية تتباهى بأن طهران ستصبح قريباً مصدرة للأسلحة مع انتهاء حظر الأسلحة المفروض على البلاد.
طهران تنتج 90% من أسلحتها محلياً
ذكرت قناة “برس تي في” الإيرانية أن طهران تنتج 90٪ من أسلحتها محليًا، وهي إحدى الدول العشر الأولى في العالم من حيث الإنتاج المحلي.
وأوضحت القناة الإخبارية الإيرانية، أن حظر الأسلحة، الذي بدأ في الثمانينيات خلال الحرب الإيرانية العراقية، أدى إلى قيام البلاد “بإنتاج مجموعة واسعة من المعدات على مر السنين”.
وذكرت أن طهران لا تفكر في تصدير الأسلحة، فحسب، بل تفكر أيضًا فيما يجب فعله في مواجهة سياسة “الضغط الأقصى” من جانب الولايات المتحدة، ومحاولات فرض عقوبات “سريعة” من قبل الولايات المتحدة.
خامنئي يوافق على استمرار عمل محاكم الثورة للبتّ في ملفات الفساد الاقتصادي
وافق المرشد الإيراني، علي الخامنئي، على طلب رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، باستمرار عمل محاكم الثورة للبت في ملفات الفساد الاقتصادي.
وبحسب تقرير عبر وكالة مهر الإيرانية، فقد جاءت موافقة خامنئي إثر الطلب الذي تقدم به رئيسي، باستمرار عمل الفروع الخاصة لمحاكم الثورة للبت في ملفات العابثين والمفسدين الاقتصاديين مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات اللازمة.
وطرح رئيس السلطة القضائية طلبه في رسالته في ضوء استمرار الظروف والضرورات المعلنة في الرسالة المرفوعة قبل عامين من قبل السلطة القضائية لتشكيل هذه المحاكم.
