يبدو أن المفاوضات الليبية – الليبية التي يستضيفها المغرب قد بدأت تؤتي ثمارها، مع رصد تقدمٍ ملحوظ في التوصل لتفاهمات بين الطرفين.
وتستضيف مدينة بوزنيقة الساحلية المغربية، التي تبعد عن العاصمة الرباط بنحو 40 كيلومترا، منذ الأحد الماضي، المشاورات بين الأطراف الليبية، بهدف التوصل إلى اتفاق بخصوص المناصب السيادية وهيكلة مؤسسات الدولة وتثبيت وقف إطلاق النار.
ويحضر اللقاء وفدان عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وبرلمان طبرق، كما أنه من المقرر استئناف المفاوضات غدًا الخميس.
إنهاء انقسام المؤسسات
قبل ساعات، أكد المشاركون في المشاورات توصلهم لتفاهمات حول إنهاء انقسام المؤسسات الليبية.
وقال الوفدان في إيجاز صحفي إن الاجتماعات “حققت تفاهمات تضمنت وضع معايير واضحة للحد من الفساد والانقسام المؤسساتي”.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد خليفة نجم أن المشاورات “تسير بشكل إيجابي وبناء، وتم تحقيق تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي”.
أجواء تفاؤل
وطغت أجواء التفاؤل خلال مشاورات الأيام الفائتة، كما يُعد هذا الاجتماع الأول الذي يضم مختلف الأطراف الليبية منذ عدة أشهر.
وكانت الأطراف الليبية قد وقعت اتفاق سلام برعاية من الأمم المتحدة في الصخيرات قرب الرباط في 2015 بعد عام من المفاوضات الشاقة.
لكن خلافات الأطراف الليبية عصفت باتفاق السلام وعادت إلى نقطة الصفر خاصة مع التطورات الأخيرة في الساحة الليبية.
دور تكميلي
وقال المسؤولون الليبيون والمغاربة، إن هذا اللقاء لا يشكل مبادرة موازية لجهود الأمم المتحدة، وإنما تكميلا لدورها في مسار القضية الليبية.
ويأتي هذا اللقاء بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى المغرب بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي.
كما يأتي بعد أسابيع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام, ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز للمغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية والشركاء الإقليميين والدوليين لإيجاد حل للأزمة هناك.
لا تدخل ولا إملاء
ومن جهته قال وزير الشؤون الخارجية في المغرب ناصر بوريطة: “منذ اتفاق الصخيرات حدثت تطورات كبيرة ومهمة، ومقتضيات تم تجاوزها وتحتاج إلى تطوير..”.
وأضاف الوزير المغربي: أن “المغرب يؤمن بأن الحل يجب أن يكون ليبيا خالصا ..مع وتحت مظلة الأمم المتحدة..”.
كما أكد بوريطة أن المغرب “يفسح المجال لحوار ليبي ليبي دون تدخل في جدول الأعمال ولا في المحادثات”.
وقف إطلاق النار
وفي الحادي والعشرين من شهر أغسطس الماضي، أُعلن عن وقف إطلاق النار في ليبيا.
جاء هذا في بيانين صدرا عن رئيس مجلس النواب شرقي ليبيا عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج،
وورد في البيان الصادر عن عقيلة صالح، أن الاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا “يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية وصولُا إلى إخراج المرتزقة”.
وأضاف صالح: “نسعى لتجاوز وطي صفحة الصراع والاقتتال، وسيتم استئناف إنتاج النفط وتجميد إيراداته في حساب خارجي للمصرف الليبي”.
وقال فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني: “انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية”.