تمثل الموازنة العامة للدولة، بيان مالي تضعه وزارة المالية يُقدر الموارد العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة، والاستخدامات التي يلزم إنفاقها خلال عام، سواء أكان “عام” طبيعيي يبدأ في أول يناير وينتهي في 31 ديسمبر، أو مالي يبدأ في أول يوليو وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.
تعتبر الموازنة أهم أداة في يد الدولة للتدخل في النشاط الاقتصادي، ويعتمد نجاحها على مدى قدرة وزارة المالية على قراءة الاقتصاد العالمي والمحلي، وتوقع سير النمو والنشاط باعتبار أنها تتعلق بوضع أسس لمصروفات وإيرادات مستقبلية لعام كامل انطلاق من الأوضاع في الفترة الزمنية التي توضع فيها قبل 3 أشهر من بدء العام المالي الجديد.
تتضمن الموازنة جانبين اثنين أولهما: الاستخدامات الذي يضم المصروفات مضافًا إليها بند سداد القروض وحيازة الأصول المالية، والثاني يمثل الموارد ويضم الإيرادات مضافًا إليها الاقتراض والمتحصلات من إقراض الغير ومبيعات الأصول.
حيازة الأصول المالية:
تمثل ما تدفعه الخزانة العامة من مساهمات في الشركات العامة أو الهيئات الاقتصادية مطروحًا منه ما تحصله من موارد تستحق على هذه الحيازات، أو طرح أسهم حقوق ملكية للبيع.
معايير وضع الموازنة:
تراعي الحكومات في وضعها للموازنة الأهداف التي تسعى لتحقيقها في عام مالي قادم عبر استغلال الموارد المالية في التأثير على مستوى التوظيف والبطالة والنمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف اجتماعية في الوقت ذاته كفكرة تضييق الفجوات بين مستويات دخول الأفراد، أو توجيه دعًما للفئات ذات الدخل المحدود.
العجز النقدي:
يمثل العجز النقدي الفارق بين المصروفات والإيرادات (دون حساب القروض)، ويعكس مدى قدرة الموارد المتاحة للدولة من ضرائب ومنح وإيرادات أخرى في تغطية أنشطة الدولة المختلفة.
العجز الكلي:
ويشمل العجز النقدي مضافًا إليه صافي الحيازة من الأصول المالية التي تمثل متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية، ويتم تمويل العجز الكلي للموازنة من خلال الاقتراض، وإصدار الأوراق المالية.
الاعتماد الإضافي:
يمثل مبالغ مالية إضافية توافق لسلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب بمصر على إضافتها للموازنة التي سبق اعتمادها قبل بداية العام المالي، لمواجهة مستلزمات طارئة لم تكن موجودة وقت إعداد الموازنة، حدثت مثل: وباء كورونا، أو تأثر إيرادات السياحة بمشكلة أمنية.
الفائض الأولي:
العجز الكلي باستبعاد فوائد الدين العام بموازنة الدولة والتي تشمل أعباء محملة من السنوات السابقة لتعطي صورة أكثر دقة، عن حركة الإيرادات والمصروفات للموازنة العامة للدولة دون الأعباء المُرحلة.
الحساب الختامي:
يعبر عن الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية للدولة عن العام المالي المنتهي.
مراحل إعداد الموازنة:
تصدر وزارة المالية منشور إعداد الموازنة لتقوم جهات الدولة بإعداد مشروعات موازناتها، وتناقش مشروعات الموازنات الواردة إليها والخاصة بكل جهة، ويقدم وزير المالية مشروع الموازنة لمجلس الوزراء للمناقشة والتعديل، ويعرض المجلس مشروع الموازنة بعد تعديله على رئيس الجمهورية للمناقشة والموافقة عليه، ويحيل الرئيس مشروع الموازنة إلى مجلس النواب لمناقشته وتعديله في ضوء القواعد الحاكمة في الدستور والقانون، وبعد اعتماد الموازنة من قبل مجلس النواب يتم إرسالها مرة أخرى إلى وزارة المالية للتنفيذ.
موازنة البرامج والأداء:
تعتبر تلك الموازنة تحديث للموازنة التقليدية التي تتهم بالإنفاق على بنود الموازنة، حيث تعتمد موازنة البرامج على إنجاز الحكومة للبرامج والمشروعات وليس ما يتم إنفاقه عليها، وتساعد على توزيع الإمكانيات المالية المتوفرة لدى الدولة بشكل أفضل من الموازنة التقليدية، فهي تقدم بيانات تفصيلية للجهات المختصة بتوزيع الاعتمادات بين الوزارات والمصالح عن البرامج والمشاريع المراد تنفيذها، كما تسهل عملية الرقابة على التنفيذ، لوجود معايير للأداء.
الموازنة التشاركية
تمثل الموازنة التشاركية نهج منتشر عالميا ووجد رواجًا في مصر خلال السنوات الأخيرة ويتعلق بمنح المواطنين الحق في نقاش السلطات المالية في توزيع الموارد العامة، بما يُسهم في تمكين المواطنين من الإسهام الفعَّال في رؤية الإصلاح الاقتصادي، وتحديد أولويات الإنفاق، وتحديد المشروعات العامة المحلية ذات الأولوية.
موازنة البند الواحد
تتمثل في موازنة عدد من الجهات يتم وضع اعتمادات إجمالية لها ويكون التصرف فيها دون التقيد بتقسيمات الأبواب المنصوص عليها فى الموازنة، وتضم هذه المجموعة كلاً من مجلسي النواب والشورى والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات القضائية، بهدف منحها الاستقلالية عن الجهات التنفيذية.
الاحتياطيات العامة
هي عبارة عن مبالغ موضوعة تحت تصرف وزارة المالية لمواجهة الأمور الطارئة أو التزامات مستجدة لم تكن موجودة عند إعداد الموازنة، ونص القانون على أن الاحتياطيات العامة لا تتجاوز 5% من إجمالي استخدامات الموازنة دون إضافة الفوائد.
