ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي إسلام الكلحي بموقع “درب”، أثناء تغطيته لحادث وفاة شاب في المنيب.“
قال إيهاب الكلحي، المحامي وشقيق إسلام، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس الكحلي 15 يوما احتياطيا على ذمة اتهامه في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
كان إسلام قد توجه إلى محيط قسم شرطة المنيب لتغطية أحداث تظاهر أهالي المنيب احتجاجا على وفاة الشاب ” إسلام الأسترالي”.
تضم القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، عددا من المحاميين والصحفيين تم تدويرهم وحبسهم على ذمة تلك القضية وهم ” الصحفية سولافة مجدي، الصحفية إسراء عبد الفتاح، المحامية ماهينور المصري، والمحامي محمد الباقر، والكاتب الصحفي محمد صلاح”.
وقد وجهت النيابة اتهامات في تلك القضية لكلا من الصحفية إسراء عبد الفتاح، والمحامي محمد الباقر “الاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية من داخل السجن، رغم احتجاز كل منهما في سجن مختلف، وفقا لتصريحات فريق الدفاع.
فيما وجهت النيابة للمحامية ماهينور المصري، في تلك القضية، اتهاما ” بالانضمام إلى جماعة إرهابية”، وهي التهمة نفسها المحبوسة بموجبها منذ ديسمبر الماضي، في القضية 448 لسنة 2019.
أما الصحفية سولافة مجدي، المحبوسة احتياطياً منذ نوفمبر 2019، فقد تم اتهامها مجداً في تلك القضية “بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وهي نفس تهم القضية 448 لسنة 2019 المحبوسة على أثرها منذ نوفمبر من العام الماضي.
وفي 26 أغسطس أيضاً، أُدرِج المحامي عمرو إمام والصحافي محمد صلاح والمدونة رضوى محمد، المحبوسين حالياً احتياطياً على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 على القضية الجديدة 855، بناءً على قائمة اتهامات مماثلة للقضية الأولى، مُضافاً إليها تواصل بعضهم مع قوى ومجموعات يسارية من داخل السجون خلال الزيارات وجلسات تجديد الحبس.
ظل إسلام منذ الساعة الـ 2 ظهرا أمس الأربعاء وحتى ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا صباح اليوم الخميس، محتجزا لدى قوات الأمن، قبل أن تقرر النيابة حبسه على ذمة القضية المشار إليها.
وشهدت منطقة المنيب في محافظة الجيزة، تظاهر عددا من الأهالي، احتجاجا على وفاة الشاب ” إسلام الأسترالي” داخل قسم المنيب.
ويروى الكاتب الصحفي رئيس تحرير موقع درب ” ” ما حدث لـ “إسلام الكلحي” قائلا:” بتكليف من إدارة التحرير، تحرك إسلام لتغطية ما تشهده منطقة المنيب منذ 3 أيام، وعقب القبض على إسلام توجهت ومعي محمود كامل عضو مجلس النقابة، لكن قسم المنيب أنكر وجود إسلام بداخله”.
وأضاف:” أنه في الصباح الباكر، توجه أحد محامي المركز الإقليمي للحقوق والحريات على النيابة لحضور التحقيق، لكننا فوجئنا أن إسلام تم عرضه على نيابة أمن الدولة وضمه للقضية 855 لسنة 2020″.
ويشير “البلشي” إلى أن النيابة قامت بتفريغ الشهادات المسجلة التي استطاع إسلام جمعها قبل القبض عليه، ووجدت أن هناك 3 شهادات من أصل 4 شهادات تؤكد رواية وزارة الداخلية، ورغم ذلك تم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات”.
من جانبه، أكد عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن القبض على الصحفي إسلام الكحلي أثناء تأدية عمله يأتي في إطار منهج التضيق على الصحفيين الذي تنتهجه قوات الأمن خلال السنوات القليلة الماضية، نافيا كل الاتهامات التي وجهتها نيابة أمن الدولة للصحفي أثناء التحقيق.
وأوضح عضو مجلس النقابة أن “الكلحي” وصل إلى منطقة المنيب للقيام بمهام عمله، وفقا لما نشرته إدارة تحرير درب، كما أوضح أن نقيب الصحفيين ضياء رشوان يتابع مجريات القضية، ويسعى لإخلاء سبيل الزميل الصحفي.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عبر صفحتها، أن وفاة الشاب ” إسلام الأسترالي”، جاء نتيجة لحدوث مشاجرة بمنطقة المنيب بين طرفين، بسبب وجود خلافات مالية بين اثنين من أطراف المشاجرة تدخل إثرها باقي أطراف المشاجرة، وتعدوا على بعضهم بالضرب، وتم ضبطهم، ونتج عن المشاجرة إصابة أحدهم بحالة إعياء، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وتوفى أثناء تلقيه العلاج إثر إصابته بأزمة قلبية.
