مساعي كثيرة قامت بها النقابات المهنية لإصدار على تشريعات وتعديلات على قوانينها، خاصة المختصة بإنشائها والتي صدرت في سبعينات وستينات القرن الماضي منذ الاتحاد الاشتراكي ورسوم “القروش”.
كانت النقابات بلجانها التشريعية تطمح في إقرار قوانينها خلال فصول البرلمان، إلا أن الأخير خيب مساعيهم وقيدت القوانين في الأدراج بدلا من تقييدها في جداول الجلسات العامة للبرلمان للتصديق عليها نهائيا.
وكان التبرير ازدحام الأجندة التشريعية ووجود تشريعات أخرى كانت ضرورية في الفترة السابقة أدت إلى تأخر مناقشة تلك القوانين.
الصحفيين … مقترحات دون جدوى
صدر قانون نقابة الصحفيين في 17 سبتمبر 1970 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، يتضمن 121 مادة توضح شروط العضوية والقيد وطريقة انتخاب مجلس النقابة وحقوق وواجبات الصحفيين، إلا أنه يحمل مواد مهددة بالطعن دستوريا ومواد أخرى لا تتناسب مع العصر الحالي لارتباطها بالاتحاد الاشتراكي والجمهورية العربية المتحدة.
مجالس عديدة تعاقبت على نقابة الصحفيين وحاولت تعديل القانون إلا أن مساعيها تتوقف عند جمع المقترحات فقط.
في مجلس يحيي قلاش 2016 تم عمل مبادرة لتلقي التعديلات عليه من قبل الجمعية العمومية وتوقف الأمر دون مردود.
وفي 2017 قدم عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وقتئذ مشروع قانون يتضمن تعديلات بناء على مقترحات سابقة إلا أنه تم رفضه من قبل مجلس النقابة لأنه صدر عن شخص وليس حوار نقابي.
الآن في عهد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والذي كان له دورا كبيرا في تشريعات قوانين الصحافة الجديدة، لم يتحرك مجلس ليفتح ملف تعديل قانون النقابة رغم أن “رشوان” هو المشرف على لجنة التشريعات.
المهندسين … إرجاء دون مناقشة من البرلمان
في سبتمبر 2019 وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.
وورد في مشروع القانون ثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى الإشارة للمواد التي تم استبدالها والتي تخص أهداف النقابة، وشروط العضوية، وتشكيل لجان القيد، وطريقة انتخابات النقابة، وموعد انعقاد الجمعية العمومية لها، وتشكيل مجلس النقابة، والمكتب الفني له، وكذا النقابات الفرعية، بالإضافة لمادة عن إيرادات النقابة، ومادة أخرى عن العقوبات التأديبية، إلى جانب موارد صندوق المعاشات، وغيرها من المواد الأخرى ذات الصلة.
وكانت نقابة المهندسين قد قدمت المسودة الأولى لمقترح تعديل بعض نصوص قانون رقم 66 لسنة 1974م في 2016 وطرحته في حوار نقابي.
كما تقدم محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، وقتئذ، في عام 2016 بتعديلات لقانون نقابة المهندسين وكان أساسها رفع موارد النقابة لزيادة معاشات المهندسين وتحسين الخدمات المقدمة لما يزيد عن 700 ألف مهندس».
وأكد عبدالغني أنه تم عرض الأمر على الجمعية العمومية لنقابة المهندسين وقتئذ، ورحب به، مشيرا إلى أن مشروع القانون نوقش داخل اللجان البرلمانية المخصصة، وتوافق على صياغة الشكل النهائي لمشروع تعديل قانون نقابة المهندسين بعد جهد استغرق عامين في مجلس النواب.
وتابع “تم إرجاء مناقشة القانون في الجلسة العامة منذ عام 2017 دور الانعقاد الثاني، وحتى انتهاء مدة انعقاد البرلمان، رغم موافقة كل الجهات المعنية له وموافقة لجنة الإسكان عليه.
الأطباء..” المسؤولية الصحية.. محلك سر”
أحيل للجنة الشئون الصحية بالبرلمان منذ عام 2017، 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من 3 نواب هم الدكتور مجدي مرشد “ممثل مشروع نقابة الأطباء”، وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجباري للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كي يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة وعدد من القضايا الجدلية.
وفي أزمة “كورونا” نادى نقابيون ونواب بضرورة إقرار مشروع القانون وطرحه للتصويت في الجلسة العامة خاصة أنه يقف على الصيغة النهائية، إلا أنه لم يتم الالتفات لتلك المطالبات.
الصيادلة.. خلاف حول من يزاول المهنة
ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بعض مشروعات القوانين المقدمة من النواب لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، في دور الانعقاد الثاني للمجلس، ولكن لم تستكمل المناقشات بسبب خلاف بين بعض النقابات الطبية حول مواد مشروع القانون.
كان هناك اتجاه أن الدعاية والتعريف بالدواء أو المستحضر الطبي والعقار يكون مقتصرا على الصيادلة، وهناك مطالب للأطباء البشريين والبيطريين وطب الأسنان والكيمائيين بأن يعملوا بهذا المجال، إلا أنه تم إلغاء هذا التمييز واللجنة وافقت على أن يشارك الجميع في الدعاية والتعريف.
كما كانت هناك مطالبة واضحة من نقابة الأطباء البيطريين بالسماح لهم بفتح مراكز بيع وتداول الأدوية الطبية، ولم يتم حسم الأمر، واستمر الجدل والخلاف حول تلك المادة.
كما أرادت نقابة العلميين أن يقوم خريج كلية العلوم بفتح مصانع أدوية أو يكون مديرا داخل مصانع الأدوية ومسئول عن الجودة والتصنيع.
وتمسكت نقابة الصيادلة بأن يكون أي بيع للأدوية أو المستحضرات الطبية أو عقارات للحيوانات أو الإنسان تابعة لها فقط وكان هذا محل الجدل والخلاف لعدم تمرير القانون.
العلاج الطبيعي.. غضب من الأطباء
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، وعرضته على المجلس وتم مناقشته في الجلسة العامة إلا أن المجلس قرر وقتها إعادته للجنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة.
وينص مشروع القانون على مزاولة المهنة داخل قسم مستقل للعلاج الطبيعي منفصل فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى في المستشفيات، ويرأس القسم فنيا وإداريا أحد المرخص لهم بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي، ويخضع ذلك القسم لإشراف إدارة علاج طبيعي عامة أو مركزية بكافة القطاعات الصحية وسائر المستشفيات التعليمية وغيرها”.
وكان هذا القانون محل جدل بين نقابة الأطباء والعلاج الطبيعي، حيث ترى الأولى أن أعضائها هم من يديروا فقط الفريق الطبي وهم أيضا من يحق لهم توجيه المرضى وكتابة الروشتات الصحية ولا يحق هذا لأخصائي العلاج الطبيعي.
المحامين.. تربح
كانت “نقابة المحامين” هي الوحيدة التي استطاعت أن تحصل على بعض مستحقاتها التشريعية، بالتطبيق الفعلي للتعديلات الجديدة لأحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
في أغسطس 2019 صدقت الرئاسة على تعديل بعض أحكام قانون المحاماة والتي أقرها مجلس النواب.
ونصت تعديلات أحكام قانون المحاماة على أن ينشئ مجلس النقابة جداولًا خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج البلاد، وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.
كما نصت التعديلات أيضًا، على أنه لا يجوز التحقيق مع محامٍ أو تفتيش مكتبة إلا بمعرفة أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.
واستحداث وإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرطا من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل المحامين بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة.
