“الحق في السكن” حلم كل مواطن، وفى سبيل تحقيق الحلم يسعى المواطن للعمل في أكثر من وظيفة لجمع المال من أجل شقة له سواء بنظام الإيجار القديم، أو شراء شقة في برج سكني جديد حتى لو كان غير مرخص أو مخالف أو يفتقر للخدمات القانونية.
جاء قانون ” التصالح على المباني” ليعيد توجيه رؤوس الأموال في عملية بيع وشراء الوحدات السكنية، وبدأ الجميع يتيقن أن لا سبيل في الحق في المسكن إلا بشرائه في عقار مقنن أوضاعه وليس مخالف.
تشير التقديرات إلى أن هناك 3.5 مليون عقار مخالف بعضها لا يقبل التصالح، ومنها التعديات على النيل وأراضي الدولة وهذه المخالفات ليس لها إلا الإزالة، بحسب المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء نادر سعد.
تخوفات وترقب في سوق العقارات
أعلنت الحكومة أن آخر موعد للتقدم ودفع جدية التصالح في مخالفات البناء 30 سبتمبر الجاري، قبل بدء حملة الإزالة للمخالفات لمن لم يتقدم أو تقدم ولم يدفع جدية التصالح من 1 أكتوبر 2020.
قال سيد بسيوني، صاحب شركة عقارات، أن هناك تخوفات كثيرة لدى البعض من شراء وحدات سكنية، خاصة في المناطق التي يكثر بها المخالفات، موضحا أن حركة البيع والشراء متوقفة حتى يتم تقنين أوضاع تلك العقارات.
وأضاف “بسيوني” أنه تم إزالة عقار مخالف بجسر السويس مما جعل الجميع يخاف للشراء في تلك المنطقة، كما أن هناك عقار تمت إزالته على مرأى ومسمع الجميع لبنائه “17” دور في عرض الشارع وتعدي على أرض للدولة، قائلا “كل هذا يجعل البعض يتخوف ويترقب هدوء الأوضاع”.
ارتفاع في أسعار الوحدات بعد التقنين
أصدر محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قرارا وزاريا بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى، اعتباراً من 24 مايو ولمدة 6 أشهر.
وعن حركة الأسعار بعد تقنين أوضاع تلك العقارات وحظر البناء، توقع “بسيوني”، ارتفاع الأسعار، وقال من لديه عقار مقنن أوضاعه سيعوض ما دفعه من خلال رفع سعر الوحدة، وستكون المنافسة متوازنة، فبدل من عقارات مخالفة بسعر منخفض عن باقي السوق سيصبح الجميع سواسية، على حد وصفه.
واتفق معه في الرأي مصطفى محمود، صاحب شركة عقارات بالهرم، قائلا بالطبع سيتم رفع سعر الشقق السكنية بعد تقنين أوضاعها، ومع قرار وقف حركة البناء في القاهرة الكبرى سيصبح من لديه عقار مقنن بمثابة كنز، على حد وصفه.
موسم الزواج في مصر
يشهد موسم الصيف في مصر أكثر الفترات للبيع والشراء الإيجار في سوق العقارات بمصر. لكن سمسار بمنطقة حلمية الزيتون يواجه مكتبه ركودا خلال هذا الموسم مقارنة بالسنة الماضية، قائلا ” الكثير يسأل عن الإفادات والمصالحات والتراخيص لكل عقار قبل الشراء به أو حتى الإيجار”.
وتابع أن القرار الجديد لعمل مصالحات، سيفتح الباب لنا من جديد للعمل مع عقارات سليمة أوراقها، قائلا ” بالطبع الأسعار ستزيد لأن البناء متوقف، ومن لديه شقة مقنن وضعها سيبيعها بسعر مرتفع أو بسعرها العادل”.
فيما أكد طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن قرار تقنين العقارات سيجعل المواطن لا يخاطر بشراء وحدة مخالفة، بل سيجعله يتروى في الشراء والسؤال عن الأوراق الرسمية.
وتابع “أن الأمر لم يكن متوازن من البداية، فهناك من يدفع ثمن الأرض والتراخيص من الحي والمحافظة، وهناك من يقوم بالبناء على حسب مزاجه وارتفاعات زيادة عن المسموح ضاربا بالقانون عرض الحائط، وبالتالي المنافسة غير عادلة وسعر الوحدة واحد.
” إعادة توجه” لدى المواطن
وأضاف “شكري” من مصلحة المواطن أن يتوجه للشركات التي لديها أرواق رسمية ومقننة أوضاعها وسيصبح هذا هو التوجه العام للدولة، بدل من الشراء على أرض زراعية أو على أرض ملك للدولة.
وتابع شراء وحدة بسعرها الحقيقي سيجعل هناك ” إعادة توجه” لدى المواطن، نافيا ارتفاع أسعار الشقق، قائلا “الأغلبية العامة لديها توازن في السعر من أجل المنافسة”.
هل توقفت العمالة في البناء والتشطيبات؟
ونفى رئيس غرفة التطوير العقاري أن يكون هناك بطالة في فئة عمال البناء والتشطيبات بعد توقف البناء في القاهرة الكبرى، قائلا “الجميع يعلم أن المدن الجديدة بها 90% من حجم العمالة وترتفع بها حركة البناء لأنها المستقبل”.
من ناحيته، قال أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن قانون التصالح على المباني سيقنن البناء في العشوائيات التي استمرت أكثر من 40 سنة وسنعيش في مدن مخططة بشكل متحضر دون مخالفات او بناء في عرض الشارع أو تجريف للأراضي الزراعية. وتابع أنه من مصلحة الدولة والمواطن أن تكون التنمية والتطوير أساس النهوض بالمستقبل.
