أبرزت الصحف الخليجية الصادرة صباح اليوم الاثنين، اقتراب موعد تطبيع العلاقات بين إسرائيل وسلطنة عمان، ورفع السعودية قيود السفر وفتح المنافذ اعتبارًا من يناير المقبل، وتفاصيل إعدام 5 مسؤولين بكوريا الشمالية
سلطنة عُمان تمهد لاتفاق سلام مع إسرائيل
اعتبرت مصادر دبلوماسية عربية تتابع الوضع الخليجي عن كثب أنّ ترحيب سلطنة عمان باتفاق السلام البحريني – الإسرائيلي يشير إلى أنّها تمهد لنفسها كي تكون الدولة العربية الخامسة التي تسير في خط التطبيع. بحسب جريدة العرب اللندنية.
وأوضحت المصادر أنّ سلطنة عُمان تتمتع بكلّ المواصفات التي يمكن أن تجعل منها الدولة العربية الخامسة، بعد مصر والأردن ودولة الإمارات والبحرين، التي تقْدم على مثل هذه الخطوة تُجاه إسرائيل.
وأشارت في هذا المجال إلى أن السلطان الراحل قابوس بن سعيد لعب دوره في تعبيد الطريق أمام خليفته السلطان هيثم بن طارق للإقدام على عقد اتفاق سلام مع إسرائيل، وذلك عندما استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مسقط أكتوبر 2018 بكلّ حفاوة واحترام.
وكان لافتا أن الزيارة، وهي الأولى من نوعها التي يقوم بها مسؤول إسرائيلي في هذا المستوى إلى دولة عربية خليجية، ترافقت مع حرص عُماني على اتّباع كل التقاليد الرسمية والبروتوكول الذي يحيط بزيارة رؤساء الدول والشخصيات الكبيرة إلى السلطنة.
وفي هذا المجال أُعطي رئيس الوزراء الإسرائيلي لقب “دولة الرئيس” في وسائل الإعلام الرسمية العُمانية.
وزار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سلطنة عمان بعد اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي الذي توسّطت فيه واشنطن. واستقبل السلطان هيثم بن طارق بومبيو في العاصمة مسقط.
وقال بومبيو إنه تطرق خلال اجتماعه مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد إلى “أهمية تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة من خلال مجلس تعاون خليجي موحّد”.
ولم يستبعد مراقبون أن تخطو الدبلوماسية العمانية بقيادة وزير الخارجية الجديد بدر البوسعيدي خطوة إلى الوراء في العلاقة المتينة التي ظلت لسنوات طويلة تربط بين عمان وإيران، في ظل تعاظم التساؤلات عن الفائدة التي تجنيها السلطنة من وراء تلك العلاقة، فيما الفوائد التي تجنيها طهران واضحة للعيان وأقلّها فكّ عزلتها وشقّ الصف الخليجي ومنع تشكيل جبهة إقليمية موحّدة ضدّها. ومن التغييرات الكبيرة المنتظرة أيضا في العلاقات الإقليمية للسلطنة، ترسيم العلاقة مع إسرائيل اقتداء بالخطوة التي اتّخذتها دولة الإمارات والبحرين وباركتها سلطنة عمان.
نفط ليبيا نحو الحلحلة.. بضغوط أميركية
هل تستأنف المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عملياتها بالكامل بعد تبادل الرسائل بين قائد الجيش الوطني الليبي الجنرال خليفة حفتر، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند؟ سؤال بات يُطرح بقوة بعد تبشير أميركي بقرب انتهاء المعضلة، والاستناد إلى اتفاق وقف النار الذي زاد من حلحلة العُقَد. وبالتوازي مع الانفراجة في ليبيا، بدا أن التوتر شرق المتوسط، بين تركيا وفرنسا، اللتين تقفان على طرَفَي نقيض في ليبيا، متجه نحو الحلحلة بعد سحب أنقرة سفينة الأبحاث وتشديد واشنطن على التهدئة. بحسب جريدة القبس الكويتية.
أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا أن حفتر تعهد بإعادة فتح قطاع الطاقة وإنهاء حصار المنشآت النفطية المستمر منذ شهور، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الموانئ وحقول الخام ستُفتح مجدداً. وأضافت السفارة أن الجيش نقل «الالتزام الشخصي للمشير حفتر بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة بالكامل في موعد أقصاه 12 سبتمبر (الجاري)». وذكرت أنها «ترحّب بما يبدو أنه إجماع ليبي على أن الوقت قد حان لإعادة فتح قطاع الطاقة». وأشارت إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» فايز السراج، وعقيلة صالح رئيس البرلمان اتفقا على وقف النار واستئناف العمل في مؤسسة النفط الوطنية في 21 أغسطس الماضي.
السعودية تقرر رفع قيود السفر وفتح المنافذ اعتباراً من يناير المقبل
قررت المملكة العربية السعودية الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بعد تاريخ 1 يناير 2021 وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا. بحسب جريدة الاتحاد الإماراتية.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية في بيان له أمس الأحد أنه يستثنى من هذا القرار السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات معينة.
وجاء في القرار أيضاً أنه يسمح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة أو عمل أو إقامة أو زيارة على أن يكون دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين إلى المملكة وفقاً للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس “كورونا” في المملكة وأن تشمل الضوابط عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة لم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المنفذ.
كما جاء في القرار أنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً بناء على ما يتقرر لاحقاً في هذا الشأن بشكل مستقل في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة.
ترامب يلمح إلى إمكانية بقائه في السلطة 12 عاماً
حشد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنصاره في ولاية نيفادا، السبت، في محاولة لتعبئة الدعم في ولاية تظهر استطلاعات الرأي تقدم منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، بها.
وتحدث ترامب لحشد ضم الآلاف في مطار خارج رينو حيث وقف الناس متقاربين وفي حالات كثيرة بلا كمامات على الرغم من جائحة فيروس كورونا. وأشار ترامب إلى البقاء في السلطة 12 عاماً على الرغم من القيود الدستورية التي تحظر بقاء الرئيس الأمريكي أكثر من فترتين كل منهما أربع سنوات.
وقال ترامب: سنفوز بأربع سنوات أخرى في البيت الأبيض وبعد ذلك سنتفاوض، صحيح، لأننا على الأرجح، بناء على الطريقة التي عوملنا بها، ربما يحق لنا الحصول على أربع سنوات أخرى بعد ذلك، واتهم ترامب الديمقراطيين من جديد بمحاولة «تزوير» الانتخابات التي ستجري في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهاجم بايدن بسبب إعلان انتقد ترامب بزعم إدلائه بتصريحات تحط من قدر قتلى الحروب الأمريكية. ويأتي ترامب خلف بايدن في استطلاعات الرأي على المستوى الوطني، وفي نيفادا التي خسرها في انتخابات عام 2016، بفارق ضئيل عن منافسته الديمقراطية آنذاك هيلاري كلنتون. بحسب جريدة الخليج الإماراتية.
وهاجم بايدن ترامب لتقاعسه عن وضع استراتيجية عامة لمكافحة جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 193 ألف شخص في الولايات المتحدة. وقال بايدن في بيان، السبت: إن مواطني نيفادا لا يحتاجون إلى مزيد من الضجيج من الرئيس ولا يحتاجون إلى تجمعاته الطائشة التي تتجاهل إرشادات كوفيد-19، وتعرض صحة الناس للخطر. وزاد ترامب من عدد تجمعاته الانتخابية في الأسابيع الأخيرة، وقام بعقدها في حظائر طائرات أو في الهواء الطلق بسبب خطر انتشار فيروس كورونا. وحضر التجمعات آلاف من أنصاره الذين لم يحافظ كثيرون منهم على التباعد الاجتماعي أو يضعون كمامات.
تفاصيل إعدام 5 مسؤولين بكوريا الشمالية
ذكر تقرير إخباري أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمر بإعدام 5 مسؤولين في وزارة الاقتصاد؛ وذلك بعدما انتقدوا سياساته على نطاق ضيق خلال حوار على العشاء. بحسب جريدة الرؤية العمانية.
ويُعتقد أن المسؤولين الخمسة أُعدموا رميًا بالرصاص في 30 يوليو الماضي، واحدًا تلو الآخر، إثر توجيههم النقد لسياسات كيم التي جعلت من كوريا الشمالية واحدة من أفقر دول العالم.
وذكرت “سكاي نيوز عربية”، أن هذه الإعدامات ليست بجديدة على الزعيم الكوري الشمالي، الذي أكدت تقارير إقدامه على إعدام مسؤولين كبار في نظامه، بمن فيهم أقارب له.
وذكر موقع “نورث أنكي” المتخصص في شؤون كوريا الشمالية، أمس الأول الجمعة، أن تفاصيل حوارات هؤلاء الأشخاص وصلت إلى رؤسائهم، وفي وقت لاحق جرى اعتقالهم من طرف الشرطة السرية.
وأشارت إلى أن المعدمين الخمسة حضروا حفل عشاء، ناقشوا خلاله الركود الاقتصادي في الدول الشيوعية المنعزلة. وتحدثوا عن الحاجة إلى وجود إصلاح صناعي، مع استمرارها في إنتاج القليل من السلع الاستهلاكية.
وقالوا إن كوريا الشمالية المعزولة عن العالم بحاجة إلى التعاون الأجنبي لتفادي آثار العقوبات المدمرة.
لكن هذا الحديث، وإن كان ضيقًا، وبين أشخاص معدودين، إلا أنه لم يكن بعيدًا عن أجهزة الاستخبارات. وبحسب الموقع، فإن الزعيم رأى أن هؤلاء بكلامهم هذا يدمرون الأجيال.
في وقت لاحق جرى استدعاء الموظفين الخمسة لحضور اجتماع قبل اعتقالهم، وتم إجبارهم على الاعتراف بتهمة تقويض النظام، وأُعدموا رميًا بالرصاص.
ولم يكتفِ كيم بإعدامهم بل أمر بنقل أُسرهم إلى معسكر اعتقال مخصص للسجناء السياسيين.
