اهتمت الصحف المصرية بالعديد من الأحداث السياسية على المستويين المحلي والدولي، ومنها: تشكيل القائمة الوطنية الموحدة لانتخابات “النواب”، وتوجيه الرئيس السيسي بزيادة الرقعة المنتجة والمجتمعات الحديثة في سيناء وجنوب الوادي، ومصر تجدد رفضها التام للسياسات التركية في ليبيا والشرق الأوسط.
المصري اليوم
تشكيل القائمة الوطنية الموحدة لانتخابات “النواب”
عقدت القائمة الوطنية من أجل مصر، مؤتمراً صحفيًا، للإعلان عن أسماء مرشحيها لخوض انتخابات مجلس النواب وللتأكيد على استمرار التحالف في تشكيل قائمة انتخابية موحدة، استكمالا لما تم إنجازه في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تضم القائمة 16 حزبًا وأبرزها مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، الحركة الوطنية، حماة الوطن، الوفد، التجمع وترشح 284 اسمًا.
وخاضت القائمة الوطنية «من أجل مصر» انتخابات الشيوخ على 100 مقعد وفق قانون مجلس الشيوخ، بتحالف يضم 11 حزبا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب، فيما زاد على القائمة الخاصة بالشيوخ حزب العدل.
وقال أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، فى المؤتمر، إن الأحزاب حققت نجاحا كبيرا وحازت ثقة المواطن فى انتخابات مجلس الشيوخ، منبها إلى أن القائمة تجمع الأحزاب المؤيدة والمعارضة.
وأضاف رشاد: «نشكل تحالفا انتخابيا ديمقراطيا يضم جميع التيارات السياسية وجميع الآراء المختلفة لإعلاء مصلحة الوطن واجتماع اليوم يصعب على أهل الشر أن يتصوروه، حيث كانوا يتوقعون أنه لن ينعقد لكننا تحدينا المستحيل وعقدنا اجتماعا».
وشدد حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، على أن أهم ما فى القائمة وجود جميع الآراء وتمثيلها بصورة مشرفة، لتكون موجودة فى مجلس النواب، وأهم من أعداد المقاعد وجود هذه الآراء، التى تختلف سياسيًا لكنها تتفق على حب الوطن، وعدم استبعاد أى صوت.
طالب بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، جميع المواطنين باختيار القائمة الوطنية من أجل مصر التى تشارك بها 16 حزبا وتنسيقية شباب الأحزاب خلال انتخابات مجلس النواب، لافتاً، خلال المؤتمر، إلى أن هذه القائمة تضم جميع القوى السياسية والحزبية فى مصر وتؤكد أنها على قلب رجل واحد.
وأضاف أبوشقة أن القائمة تؤكد أن الجميع يضع أمامه هدفا واحدا ورئيسيا، تتفق وتعقد العزم على أن نكون أمام إرادة واحدة وهدف واحد وهو مصر فى الفترة المقبلة، معلناً دعم حزبه للقائمة الموحدة، وشدد على أن مجلس النواب المقبل يحتاج وجود توافق تعلو فيه المصلحة الوطنية، و«أتحدث وأنا أمثل حزب المعارضة الوطنية وهذا الحضور له دلالة أن الكل أمام الهدف الذى نسعى إليه».
وزير الدفاع يكرم المحالين للتقاعد و”سيدة القطار والمجند”
كرمت القوات المسلحة المصرية، اليوم الأحد، السيدة صفية أبو العزم، والمعروفة إعلاميا بـ“سيدة القطار“، بعد موقفها في واقعة ”إهانة المجند“ من قبل رئيس القطار والمحصل.
وتلقت السيدة صفية التكريم من وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر، الفريق أول محمد زكي، وذلك تقديرا وعرفانا لما صدر منها من فعل يحتذى به وموقفها النبيل مع أحد المجندين.
وقال زكي، خلال حفل التكريم، إن ”رد فعل السيدة صفية ما هو إلا تأكيد على دلالة أن السيدة المصرية الأصيلة هى المدرسة التى تندرج تحتها كل الصفات الإنسانية الطيبة، وأنه مهما بلغت التكريمات والثناء أعلى الدرجات لن نوفيها حقها باعتبارها الأم المصرية التي تعطي أروع الدروس في التفاني والعطاء عبر مختلف الأزمنة“.
ن جانبها، أشادت السيدة صفية أبو العزم بأخلاقيات المجند وانضباطه وعزة نفسه خلال الواقعة، مؤكدة أن هذا التكريم يعد وساما ستظل تفتخر به طيلة حياتها هي وأسرتها.
كما كرم وزير الدفاع المجند الذي قدم أروع الأمثلة لنموذج الجندي المصري الذى يتحلى دوما بالانضباط الذاتي دون وجود رقيب، فضلا عن تطبيقه الإجراءات الوقائية الاحترازية بالشكل الأمثل.
وأشاد القائد العام بـ“المستوى الأخلاقي للمجند الذي تعامل مع الواقعة بأرقى أساليب الانضباط وعزة النفس، التي هي عنوان أبناء جيش مصر العظيم“.
وانتشر قبل أيام، مقطع فيديو من داخل قطار المنصورة – القاهرة، يظهر تطاول شخص عرف نفسه بأنه ”رئيس القطار“ مع موزع التذاكر ”الكمسري“ على جندي بالجيش المصري، كان بين الركاب.
ويبدو أن الجندي كان لا يملك ثمن التذكرة المطلوب دفعها، لاستكمال رحلته، وسط مشادة كلامية بين مسؤولي القطار، وبعض الركاب المدافعين عن الجندي.
الدستور
رئيس «التجمع»: تحالف الأحزاب «الانتخابي» يؤكد إعلاءها مصلحة الوطن
قال السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب، إن انضمام هذا العدد من الأحزاب المصرية لتشكيل تحالف انتخابي، يؤكد أن الجميع يُعلي المصلحة العامة للوطن، مشيدا بالجهود التي يبذلها حزب مستقبل وطن في هذا الصدد.
وأضاف رئيس حزب التجمع، خلال كلمته اليوم، بالاجتماع الذي عقدته الأحزاب السياسية للإعلان عن تفاصيل التحالف الوطني لقائمة “من أجل مصر” لانتخابات النواب 2002، والتي تضم 12 حزبًا سياسيًا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: “البرلمان المقبل يأتي في ظروف خاصة تمر بها البلاد، وسيكون مسئولا عن مراجعة كافة القوانين مع الغرفة التشريعية الثانية (الشيوخ)، وعن تعظيم قواعد العدالة الاجتماعية”، مؤكدا أن البرلمان سيكون هدية للمصريين.
50 جنيهًا للمتر.. كيف استقبل الفلاح قرار تخفيض رسوم التصالح؟
تمتاز أراضي مصر الزراعية بخصوبتها التي لا مثيل لها، وبدلًا من الحفاظ على تلك الميزة وتقديرها لجأ بعض المواطنين إلى البناء على الأراضي الزراعية التي لا يمكن تعويضها مرة أخرى، الأمر الذي أشار إليه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في اجتماع أمس.
وفقدت مصر 400 ألف فدان منها 90 ألف فدان أراض زراعية منذ 2011 وحتى الآن، فيما تتراوح تكلفة استصلاح فدان الأرض الزراعية إلى 200 ألف جنيه، بحسب رئيس الوزراء الذي أعلن عن تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء تحديدًا في المناطق الريفية المقرر أن تصل إلى 50 جنيهًا للمتر، وذلك في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بنها بمحافظة القليوبية.
في هذا الصدد، كشف السيد القصير، وزير الزراعة، أن البناء بشكل عشوائي غير المخطط له أدى لظهور الكثير من العشوائيات في المدن والقرى، الذي أثر سلبًا على الخدمات والمرافق، وهو الأمر التي تعمل الدولة، الآن، على تصويبه من خلال القضاء عليه.
وأكد وزير الزراعة أن الرسوم الحالية التي تم الإعلان عنها من أجل التصالح على البناء، هي فعليًا قيمة زهيدة ولا تذكر في مقابل تقنين وضع المباني والعقارات وضمان ملكيتها لصاحبها وعدم تعرضه للمسائلة القانونية.
محمد سعد، مُزارع بمحافظة المنوفية، أشاد بالقرار الأخير الذي اتخذه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن تخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء إلى أن وصل إلى الحد الأدنى بواقع 50 جنيهًا للمتر: “ده هيشجع العديد من المواطنين في المحافظة من لديهم عقارات مخالفة على التصالح مع الدولة”.
يضيف: “يمكن مخالفات المحافظات ذات الطابع الريفي أكثر من المدن بدرجة ملحوظة، وهذا يرجع إلى ميول العائلات هنا في المنوفية أو المحافظات الريفية الأخرى إلى العيش سويًا في نفس البيت”.
وذكر أن وصول الرسوم إلى هذا المبلغ الذي خفضته الحكومة سيشجّع الكثير على الإقبال على التصالح؛ مرجعًا ذلك إلى أن التصالح سيكون أفضل من مخالفة المبنى وهدمه في أي وقت.
أما المزارع حسن ماهر، من محافظة الفيوم، أوضح أن هناك تقاليد وعادات موروثة لدى الريفيين وهي ميلهم للبحث عن مسكن لأولادهم بجانبهم؛ مرجعًا ذلك ارتباط الأسرة كلها ببعضها، لذا ارتفعت حجم المباني المخالفة في القرى.
تابع حسن حديثه “كل عائلة أو أسرة لديها الأراضي التي تزرعها وترعاها بشكل دائم، لهذا السبب نبحث دائمًا عن الاستقرار بجانب أراضينا الزراعية لحَرثها ومتابعتها إحنا وأولادنا”، فيما وصف حسن قرار تخفيض مبَالغ التصالح بأنه قرار حكيم يراعي الكثير من الأسر والمواطنين المصريين، كذا يدل على إحساس الدولة بالمواطنين وحالهم فكان تسهيل الإجراءات عليهم كان الحل المنقذ.
وأثنى حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، على قرار خفض قيمة التصالح على مخالفات البناء في الريف التي وصلت إلى أدناها وهي 50 جنيهًا، فضلًا عن مد فترة التصالح وإمكانية تقسيط المبلغ على 4 سنوات.
أضاف نقيب الفلاحين، أن تطبيق قانون مخالفات البناء كان قاسيًا إلى حد ما على المواطنين لا سيما الفلاحين، لكن بعدما خفضت الدولة رسوم التصالح جاء في وقته مراعاةً للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنين الذين خالفوا شروط البناء، على الرغم من ارتكابهم جريمة التعدي على أملاك الدولة والرقعة الزراعية.
ووفقًا لتقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فقد بلغت عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في المحافظات المختلفة التى تم تقديمها حتى 10 سبتمبر 2020 985.7 ألف طلب تصالح وتقنين أوضاع، فيما سجلت حالات التعدى على الأراضى الزراعية منذ 2011 بلغت مليوني حالة تعد، حيث تم تخفيض نسبة التصالح على مخالفات البناء بمحافظة القاهرة ما بين 20 و70%، وفى القليوبية تراوحت ما بين 10 و50%، وفى الإسكندرية وصل التخفيض إلى 25%، وفى البحيرة 25%.
الوفد
«السيسي» يوجه بزيادة الرقعة المنتجة والمجتمعات الحديثة في سيناء وجنوب الوادي
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، بفض التشابك بين وزارتي الزراعة والأوقاف في ملف الأراضي بالمحافظات، ووضع قيمة موحدة لإيجار الأراضي الزراعية التي تتبع الوزارات والجهات الحكومية مثل: الأوقاف، والزراعة، والري.
أكد ذلك، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الـوزراء في اجتماع عقده «مدبولي» مع وزيري الأوقاف والزراعة أمس، وكشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تشكيل لجنة ثلاثية بالتنسيق مع وزارتـــي الـزراعـة والــري لتنفيذ القيمة الإيجارية الموحدة، مشيرًا إلى حسم الأمور بين وزارتـي الأوقـاف والزراعة بشأن ٥٣ ألف فدان من الأراضي بالمحافظات.
ومـن جهة أخـرى، وجـه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بضرورة العمل بشكل متكامل لزيادة الرقعة الزراعية المنتجة وبناء مجتمعات عمرانية حديثة في شمال ووسط سيناء وجنوب الوادي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الــوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظ شمال سيناء، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقائد الجيش الثاني الميداني ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكى.
واطلع الرئيس على جهود جهات الدولة المختلفة لتهيئة البنية الأساسية للتنمية في تلك المناطق، خاصة فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية والموارد المائية والزراعة.
وكلف الرئيس الحكومة بـأن يتم العمل بشكل متكامل بين القطاعات المعنية في إطار نهج استراتيجي شامل يحقق مصلحة
وغايات الدولة في زيادة الرقعة الزراعية المنتجة، وبناء مجتمعات عمرانية حديثة في شمال ووسط سيناء وجنوب الوادي.
مصر تجدد رفضها التام للسياسات التركية في ليبيا والشرق الأوسط
جددت مصر رفضها السياسات التركية في منطقة الشرق الأوســـط، وقـال سامح شكري، وزيــر الخـارجـيـة، فـي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني، زوهراب مناتساكانيان، إن السياسات التي نراها من وجـود عسكري في سوريا والعراق وليبيا، والتوتر القائم في منطقة شرق المتوسط، كلها تدل على سياسة توسعية تركية مزعزعة للاستقرار، ولا تقود لحـوار أو تفاهم أو بدء صفحة جديدة.
وقال شكري إن مصر تنتظر من تركيا الأفعال لا الأقوال، وذلك ردًا على التصريحات الصادرة عن ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجـب طيب أردوغـــان، عن أهمية التقارب بين القاهرة وأنقرة.
وأوضـــــح شـــكـــرى أنــــه “إذا لـــم تــتــوافــق تـصـريـحـات تـركـيـا مـع أفـعـالـهـا فـلا أهمية لها”.
أول أكتوبر بدء حملة إزالة المباني المخالفة
أعلن مجلس الوزراء بدء حملة الإزالة للمخالفات، لمن لم يتقدم للتصالح في الأول من أكتوبر المقبل، مشددًا على أن آخـر موعد للتقدم ودفــع جدية التصالح في مخالفات البناء ٣٠ سبتمبر الجاري.
وأوضح تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه يجب إثبات أن المخالفة تمت قبل ٨ أبريل ٢٠١٩، وقبل ٢٢ يوليو ٢٠١٧، للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد.
وكـشـف التقرير أن عــدد طلبات التصالح وتفنين الأوضــاع التي تم تقديمها حتى ١٠ سبتمبر الجـاري، بلغ ٩٨٥٫٧ ألف طلب، موزعة على مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن حالات التعدي على الأراضى الزراعية التي تم حصرها منذ ٢٠١١ بلغت مليوني حالة.
وأوضـــح التقرير أنـه فـي حـال عـدم استيفاء جميع المستندات سيتم تسليم مقدم الطلب نمـوذج ٣ لوقف جميع الإجراءات ضد المخالفة، مع إعطاء مهلة شهرين، لاستكمال باقي المستندات، مشيرًا إلى أن القانون يهدف ي إلى توجيه ٦٥ ٪ من حصيلة المخالفات للإسكان الاجتماعي، ومشروعات البنية التحتية للمحافظات.
