ابرزت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاربعاء تصديق الرئيس السيسي على قوانين الكنيسة  الكاثوليكية والإنجيلية.. والعقوبات والكهرباء، وتكليف رئيس الوزراء بوضع خطة طوارئ لتأمين المنشأت الخدمية استعدادا للسيول.

الوفد: السيسى يصدق على قوانين الكنيسة  الكاثوليكية والإنجيلية.. والعقوبات والكهرباء

أصـــدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمــس الثلاثاء، القانون رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.

ويرسخ القانون مبدأ المــســاواة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة فى إدارة أمــوال الوقف الخاصة بهم واستثمارها، فى ضوء وجود تنظيم تشريعى يحكم أمر إدارة  الأوقــاف واستثمارها، وذلـــك على غـــرار التنظيم  التشريعى الخــاص بأوقاف الأقباط والأرثوذكس.

وصــدق الرئيس على  القانون رقــم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم  ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بعد موافقة مجلس النواب. وكذلك  القانون رقم١٩١  لسنة٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية  والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨. إضافة إلى القانون رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل  بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

الشروق: شكري: اتفقنا مع اليونان على رفض التصرفات الاستفزازية التي تزعزع الاستقرار بشرق المتوسط

أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه بحث مع نظيره اليونانى نيكوس ديندياس،الأوضاع الإقليمية محل الاهتمام، بما في ذلك التوترات في منطقة شرق المتوسط، حيث تم الاتفاق على استمرار العمل، من خلال العلاقات الثنائية وإجراء الاتصالات مع الأطراف الدولية ذات الأهمية، لرفض التصرفات الاستفزازية التي تزعزع الاستقرار وتضع الأمور في إطار من المواجهة والتأجيج.

جاء ذلك فى التصريحات الصحفية التي أدلى بها الوزير أمس الثلاثاء، للإعلام اليوناني عقب جلسة المُباحثات الموسعة مع وزير خارجية اليونان “نيكوس ديندياس”.

وأضاف أنه تم التأكيد على ضرورة العمل سوياً من أجل أن يصبح شرق المتوسط منطقة رخاء وتعاون وتدعيم للاستقرار الإقليمي والدولي..مشيرا إلى أن زيارته لليونان في الوقت الحالي تأتي تعبيراً عن الأهمية التي تُعلقها مصر على علاقاتها مع اليونان، والتي تمتد لآلاف السنوات.

اليوم السابع: رئيس الوزراء يكلف بوضع “خطة طوارئ” لتأمين المنشآت الخدمية استعدادا للسيول

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاهزية إجراءات مواجهة السيول وارتفاع مناسيب المياه في أعالي نهر النيل هذا العام، جراء غزارة هطول الأمطار في أعالي النيل، وتأثير ذلك على إيراد النهر، وذلك في اجتماع حضره الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولو الوزارات المعنية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستعداد في ضوء زيادة الأمطار  والمناسيب للاحباس المختلفة في دول أعالي النيل،  وتزامن ذلك مع موسم هطول الأمطار والسيول وما قد ينتج عنها من ورود كميات مياه اعلي من المعدل، وما يتطلبه ذلك من الاستعداد لتصريف كميات إضافية من المياه لغسل مجري النهر والتخلص من الملوثات في فرعي رشيد ودمياط،  مما قد ينتج عنه أن تغمر المياه بعض أراضي طرح النهر والتي ضمن القطاع المائي والمتعدى عليها من بعض المواطنين.

وفي هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء بتأمين جميع المنشآت الخدمية، وأن يكون لدينا “خطة طوارئ” لتأمين كافة المنشآت الخدمية ، مع وجود خطة تالية للتحرك في حالة زيادة منسوب المياه بصورة أكبر، من خلال جاهزية للإخلاء الفوري لأية مُنشآت على هذه الأراضي، أو البيوت في حالة الزيادة الكبيرة في مناسيب المياه.

الأهرام: «المركزي»: استمرار إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي والتحويلات بالجنيه حتى 31 ديسمبر

بحث مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء خاصة في ظل الظروف الحالية مع مراعاة حماية عملاء وكوادر القطاع المصرفي بتقليل التعامل المباشر قدر الإمكان، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت الفترة الماضية من حيث تزايد الإقبال على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية بما يتماشى مع رؤية وأهداف البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

وذكر البنك المركزي ، في بيانه ، أنه في ضوء قرارات البنك المركزي ذات الصلة بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بمواجهة جائحة “كورونا”، والتي تم إصدارها بدءاً من 15 مارس 2020 والأيام اللاحقة له بفترة سريان مدتها ستة أشهر، قرر مجلس إدارة البنك المركز مد سريان العديد من القرارات لفترة جديدة تنتهي 31 ديسمبر 2020 وتعطيل العمل ببعضها.