تعتبر البطالة أهم الموضوعات الاقتصادية التي تهتم بها الحكومات، تلاشيًا لتأثيراتها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وتتمثل البطالة في وجود رغبة لدى العامل في الالتحاق بوظيفة عند مستوى معين من الأجور، أو وجود قوى عاملة لديها القدرة والرغبة في العمل وتبحث عنه، لكنها لا تستطيع الحصول على فرصة.
أنواع البطالة
وللبطالة عدة أنواع، منها البطالة الدورية، والتي تحدث نتيجة انخفاض الطلب الكلي بسبب الركود، فحالة حدوث حالة من الركود الاقتصادي تقل القدرة على الإنفاق لدى الزبائن فيخفضون معدلات الشراء، فتقلل المصانع الإنتاج، وتخفض معدلات التوظيف، أو ربما تتخلص من جزء من العمالة الموجودة لديها لتقليل التكلفة.
كما تشمل أيضًا “البطالة المقنعة” وهي ترتبط دائمًا بالجهات الحكومية، بوجود أشخاص في زيادة على حاجة العمل ويتقاضون أجورًا على وظائف دون أن يضيفوا للإنتاجية والاستغناء عنهم لا يؤثر على سير العمل فيما يتعلق بالإنتاجية أو الخدمة.
كذلك توجد “البطالة السلوكية” المتمثلة في رفض القوى العاملة العمل في مهنة بعينها بسبب نظرة المجتمع الدونية لها، وهي متوافرة بكثرة في المناطق التجارية بوسط القاهرة حاليًا بوجود عمالة إفريقية تمتهن حمل وتنزيل البضائع “العتالة” بسبب رفض المصريين العمل بها وقطاع الخدمة المنزلية في الخليج.
أيضًا هناك “البطالة الهيكلية” بسبب هيكلة الاقتصاد والتقدم التكنولوجي، فتطوير المصانع باستخدام الذكاء الاصطناعي أو الميكنة يخلق معه التخلص من قطاعات من العمال باعتبار أنه لم يعد هناك حاجة لهم.
فضلًا عن “البطالة الاحتكاكية”، وهي فترات يتعطل فيها العامل عن الالتحاق بوظيفة بعد ترك أخرى، أو يحتاج إلى تطوير نفسه على المستوى الأكاديمي بالتعليم أو الدراسات العليا.
وتوجد البطالة الموسمية التي تحدث بسبب تقلبات مواسم الإنتاج، كما أنها مرتبطة أكثر بالزراعة، كعمال التراحيل الذين يعملون في جني المحاصيل في الأراضي المستصلحة لمواسم معينة يتعطلون بعدها لحين حلول الموسم الجديد، بجانب البطالة السافرة التي ترجع لقصور الطلب على العمل رغم توافر المعروض منه.
التوظيف الكامل
هو مصطلح معقد يعني ببساطة وصول البطالة لأدنى مستوى ممكن دون أن تتسبب في الوقت ذاته بمعدلات تضخم مرتفعة.
البطالة والتضخم
ترتبط البطالة بعلاقة عكسية مع معدل التضخم، فكلما ارتفعت معدلات البطالة تراجع التضخم والعكس صحيح، على اعتبار أن التوظيف يخلق معه دخولًا تتوجه نحو الشراء، الذي يخلق معه طلبًا على شراء السلع والخدمات فيزيد الطلب عن المعروض فيرفع معه السعر أو ما يُعرف بمنحنى “فيلبس”.
معدل البطالة
هو نسبة الأفراد العاطلين مقسومة على قوة العمل المتاحة، وترتبط بفترة زمنية معينة حتى يمكن مقارنتها بأخرى معرفة معدل الزيادة أو النقصان.
تشخيص خاطئ
تعتبر البطالة المشكلة الاقتصادية التي تخلق معها سيلًا من المشكلات الأخرى، سواء اجتماعية أو نفسية أو أمنية، فهي توجد ارتفاعًا في معدلات التطرف والفقر وتعاطي المخدرات والعنف والجريمة.
تعزو الكثير من الحكومات مشكلة البطالة دائًما إلى تزايد معدل النمو السكاني الذي يتطلب في المقابل نموًا اقتصاديا موازيًا لاستيعاب الخريجين لكنه ليس السبب الوحيد، فهناك أسباب أخرى في مقدمتها عدم تناسب خريجي الجامعات مع سوق العمل، أو نظرة ازدراء للقطاع الزراعي وانخفاض العائد من ورائه الذي دفع بأبناء الريف إلى ترك بيئتهم والهجرة إلى المدن.
حلول ممكنة
تتمثل أهم حلول البطالة في الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة وتمليك الأراضي بصورة شبه مجانية وتغيير أنظمة التعليم لترتبط بسوق العمل، مع زيادة الإنتاج بوتيرة متسارعة ما يخلق دائمًا طلبًا كليًا على التوظيف وزيادة المعروض من السلع لمواجهة ارتفاع التضخم، وتدريب العاملين باستمرار لخلق أدوار متجددة لهم مع تطوير الصناعات.
