تباينت الآراء حول قرار النيابة العامة فى قضية الزوجين الشهيرين (أحمد وزينب)، على خلفية فيديو ترهيب طفلتهما، الذي انتشر منذ يومين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ومعارض.
وكانت النيابة العامة قررت حبس اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتسليم الطفلة إيلين إلى جدتها لوالدها، أمس الخميس، مع أخذ التعهد عليها بحسن رعايتها، جاء هذا على ضوء البلاغ المقدم ضدهما بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر، بعدما قام الزوجان بنشر مقطع فيديو عبر اليوتيوب يتضمن ” مقلب” تسبب في ترهيب طفلتهما، الأمر الذي أثار جدلا واستنكارا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجهت النيابة العامة للزوجين مجموعة من التهم وهم “الاتجار بالبشر، ونشر مقاطع فيديو مسيئة، والاستغلال الجسيم للفتاة وتعريض حياتها للخطر للربح من خلالها”.
واستكملت النيابة العامة اليوم الجمعة استجواب المتهمين، واللذان أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانًا ماليا قدره ”أربعون ألف جنيه“، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.
مقلب إيلين في عين القانون:
تحت عنوان عملنا مقلب في “إيلين” نشر الزوجان، مقطع فيديو على قناتهما على اليوتيوب، تضمن تلوين زينب وجهها باللون الأسود، والاقتراب من ابنتها النائمة، التي استيقظت على ملامح مختلفة لوالدتها، ما تسبب في دخول الطفلة في نوبة بكاء شديدة. الأمر الذي أثار جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين الزوجين بالمستهترين.
وعقب انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.
من جانبها، أشارت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى تقديم البلاغ للنائب في الواقعة المذكورة، كما أوضحت أنه يوجد بلاغ سابق ضد الزوجين أحمد حسن وزينب من العام الماضي.
مشيرة في بيان لها، إلى أنه تم طلب التحقيق في الوقائع السابقة، بالإضافة إلى البلاغ الجديد وتوجيه تهمة الاتجار في البشر وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.
ووفقا لبيان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، فإن هذه الوقائع هي مخالفة للقانون وانتهاك لحقوق الطفل، كما أنها تعد مخالفة للمادة 80 من الدستور المصري، ومخالفة للمادة 96 من قانون الطفل المصري، والتي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل.
كما أوضح البيان أن مثل هذه الوقائع في حق الطفل تعد مخالفة لما تتضمنه المادة 291 من قانون العقوبات من حظر المساس بحق الطفل من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي.
وقال صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة: إن “ما حدث إساءة وسوء معاملة واستغلال تجاري لطفلة، وجريمة وعقوبتها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر، تصل للسجن المؤبد، وغرامتها 500 ألف جنيه، لأن الجريمة وقعت من الأب والأم ضد طفلة”.
بدلا من الحبس
رغم رفض الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المحتوى الذي يقدمه الزوجان أحمد حسن وزينب، إلا أنهما أبدوا اعتراضهم على قرار النيابة العامة، ورائه البعض غير منطقي لحياة الطفلة ومستقبلها.
علقت الناشطة اليسارية أميمة عماد عبر صفحتها على الفيس بوك قائلا:” اظن آن الوقت للنظر في القوانين المصرية هو كل حاجه حبس؟ الحبس ده حاجه كبيرة لازم يبقى أخر حاجة في العقوبة مش أولها لازم يبقى فيه ارشاد نفسي وخدمه مجتمعيه وغرامات وفي الاخر خالص الحبس”.
وتابعت في تدويناتها:” حلو تعمل قوانين وتحمي الأطفال بس تحبسهم عشان خضوا البنت! يعني مصر الأباء والأمهات بيضربوا الأطفال!”.
وأضافت:” أمنا مع إصلاح المنظومة والعقاب بس بالعقل، مع عمل نظام أسر بديله وخد الاطفال من الأهالي اللي يعرضوا ولادهم للخطر فعلا ويعذبوهم وبرضوا كمرحله أخيرة خالص بعد إجراءات كتير”.
أما سارة عثمان قالت عبر صفحتها على توتير “مكن تكون شخص مش يحب المحتوى اللي يقدمه الثنائي أحمد حسن وزينب (مش بحبه تماما)، بس بلاش تجيش وتشجع فكرة سجنهم، لأن السجن جحيم وربنا ما يكتبه على حد، ممكن يكونوا غلطوا في حق بنتهم، عقابهم يكون بمنعهم من إنتاج المحتوى ده لكن مش بسجنهم وحرمان طفلة من أهلها بحجة الخوف على الطفلة”.
أما اليوتيوبر على قنديل قال غرد على صفحته:” حبس أحمد وزينب ٤ أيام على ذمة التحقيق، وترك الطفلة تصرخ وتبكي في هلع بعيداً عنهم”.
وأضاف:” في رأيك، كم أب وأم يستحقون الدفن أحياء جزاء ما فعلوه من ضرب وإهانة ولسع وكَيّ وتعدي وتحرش واستغلال وكبت لولا أنهم لما يعاصروا كاميرات المحمول؟”
