يعاني الكثيرون من تبعات الغش التجاري خاصة مع فترة التباعد الاجتماعي وما ترتب عليها من أدوات الشراء والتعامل التجاري عن بعد، وهو ما جعل الكثيرون يقعون ضحية التلاعب والغش، وقد يتساءل البعض عن آليات الضمان والأمان في المعاملات التجارية وهذا ما وراء القراءة التي سيتم عرضها في اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
فقد أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي تحدد آليات تطبيق القانون وتفعيله، والضوابط التي تكفل تحقيق فعالية الرقابة على الأسواق والمنتجات لضمان الجودة والتوازن بين المنتج والمستهلك.
ضمانات للمستهلك في اللائحة الجديدة
ألزمت اللائحة منتج أو مورد السلعة بتطبيق قواعد السلامة والصحة وضمان الجودة وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة لكل سلعة، وإظهار بيانات المنتج الكاملة، مثل أصل المنشأ والمكونات والمواصفات التفصيلية، أي آثار يمكن أن تنتج عن استخدامه، السعر الشامل متضمنا الضرائب المقررة، وهو ما يعنى أن المستهلك الذي يشتري سلعة ثم يكتشف أن البائع قد أخفى عنه أي من تلك المعلومات يكون له ليس فقط الحق في الارجاع بل والتعويض، وربما يصل الأمر إلى عقوبات قانونية على المورد أو البائع بتهمة الغش التجاري.
يحق للمشتري الحصول على بيانات كاملة للمنتج من المورد والبائع تشمل اسم السلعة، والبلد المنتج لها، والمستورد، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وشروط التخزين اللازمة للحفاظ عليها فترة الصلاحية، وطريقة الاستعمال، ومدة الضمان.
صحة المستهلك
المنتجات التي قد يؤدي استخدامها بطريقة خاطئة الى الاضرار بسلامة وصحة المستهلك، يجب على المنتج أو المورد لها الإعلان بشكل ظاهر عن الطريقة الصحيحة لاستخدامها والأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها، وطريقة العلاج في حالة حدوثها.
تجريم سلوك الخداع أو الغش فيما يتعلق بطبيعة السلعة ومكوناتها ومصدرها ووزنها وخصائصها، وجهة الإنتاج وتقييمات الجودة الحاصلة عليها، وأي معلومات غير صحيحة تعرض المنتج أو المورد لعقوبات القانون، ويترتب عليها كل الحقوق للمستهلك سواء في الارجاع أو التعويض.
يسلم مورد السلعة للمشتري فاتورة تثبت معاملة الشراء والتعاقد على المنتج، وفي حالة المنتجات التي تتطلب حجز مسبق، يجب ان يتسلم المشتري اتصالا يفيد بالحجز.
حظر التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات وبيعها، دون الحصول على إذن وطلب مسبق وصريح من المستهلك الراغب في الحصول على سلعة في المنزل.
حق المستهلك في إعادة السلعة أو استبدالها واسترداد قيمة ما سدده كاملة بدون إبداء أي أسباب أو تحمل أي نفقات خلال 14 يوما من تسلمه لها، دون التنازل عن أي ضمانات او حقوق أخرى قد تكون أفضل للمستهلك، باستثناء السلع القابلة للتلف السريع كالأغذية مثلا، أو أن تكون السلعة ليست بنفس حالتها وقت استلام المستهلك لها.
عيوب الصناعة للسلع المعمرة
عرض بيان جهاز حماية المستهلك في مكان ظاهر في أماكن عرض المنتجات، والذي يتضمن حقوق المستهلك وطرق الاتصال والشكوى للجهاز، ويلتزم المورد بإبلاغ الجهاز بأي عيوب في المنتج أو أضرار محتملة لاستخدامه، قد يكتشفها خلال سبعة أيام من علمه بها.
توفير مراكز الصيانة والخدمة المعتمدة وقطع الغيار المعتمدة والاصلية للسلع سواء المنتجة محليا أو المستوردة.
ضمان عيوب الصناعة للسلع المعمرة لا يقل بأي حال عن عامين من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، على أن يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح بقطع الغيار الأصلية وتكلفة انتقال الفنيين ونقل المنتج في حالة الاحتياج من مقر المستهلك لمركز الصيانة وإعادته بعد الإصلاح وكذلك نفقات التركيب والتشغيل.
مراكز الصيانة والخدمة ملزمة بإبلاغ المستهلك بتفاصيل أعمال الإصلاح اللازمة والتكلفة والمدة التي تستغرقها قبل اجرائها، كما يلتزم المورد باستبدال المنتج بأخر جديد من نفس النوع والمواصفات، أو استرداد السلعة ورد قيمتها للمشتري دون أي خصومات أو تكلفة على المستهلك، في حالة تكرار نفس العيب أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ الاستلام.
الرقابة وحماية حقوق المستهلكين
منحت اللائحة جهاز حماية المستهلك الأدوات اللازمة لتفعيل دوره ومنحة قوة قانونية فاعلة لتحقيق أهدافه والحماية حقوق المستهلكين، ومنها تعظيم دوره في صياغة السياسات والاستراتيجيات اللازمة له لتحقيق فعالية أكبر لمنظومة حماية حقوق المستهلكين، وتشكيل لجان فحص المنازعات بين المورد والمشتري لتحقيق العدالة في الأسواق والتوازن المطلوب لمنظومة فعالة تساهم في تحسين جودة المنتجات المحلية أو حتى المستوردة للأسواق المصرية وتضمن توفير أعلى معايير الجودة والأمان للمستهلك المصري.
كما أعطت اللائحة صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، وهو ما يسمح لهم بتطبيق القانون بشكل فوري وحاسم مع المخالفات التي يرصدها أفراد الجهاز، من الحاملين لبطاقة تعريف بصفتهم، ولهم الحق لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية في الاطلاع على الدفاتر والمستندات والمعلومات اللازمة للتحقيق في الشكاوى والحالات المعروضة على الجهاز، وحق الدخول إلى أماكن البيع وتخزين المنتجات الخاضعة لأحكام القانون وأخذ عينات منها وتحليلها.
أصبح من حق الجهاز إصدار قرارات ملزمة للمورد باستبدال السلعة أو رد ثمنها للمستهلك في حالة وجود خلاف بين المورد والمستهلك، وإذا ترتب على المخالفة أضرار تتعلق بصحة أو سلامة المستهلك يتم عرض الحالة على رئيس الجهاز لاتخاذ الإجراءات اللازمة على المتسبب في الضرر.
كيف تتقدم بالشكوى لجهاز حماية المستهلك
يجب على المستهلك أو جمعيات حقوق المستهلكين التقدم بشكوى للجهاز في حالة وجود أي مخالفة لأحكام القانون أو عمليات الغش التجاري، بالطرق التي حددها الجهاز وهي كثيرة التنوع وتشمل كل وسائل الاتصال التقليدية والحديثة مثل الاتصال التليفوني والايميل وتسجيل الشكوى على موقع الجهاز على شبكة الانترنت، او ارسالها من خلال أرقام الجهاز على تطبيق واتس أب وغيره من وسائل التواصل، كما يمكن تقديمها بمقرات الجهاز المتعددة.
تدعم الشكوى بالمستندات والبيانات المطلوبة، ويقوم الجهاز بفحصها والتحقق منها وإحالتها إلى الإدارة المختصة في الجهاز للتحقيق فيها وإصدار قراره فيها وإبلاغ الشاكي بنتيجتها، أما الشكاوى التي تمس الصحة والسلامة للمستهلك فتعرض مباشرة علي المدير التنفيذي للجهاز او رئيسة لاتخاذ إجراء بشأنها.
