بعد الكثير من المفاوضات التي استمرت خلال ما يقرب من 3 سنوات، أُعلن عن البدء في عمل البوصة السلعية المصرية، وهو ما طرح مجموعة من التساؤلات حول تأثيرها على السوق المحلية، والأسعار بشكلٍ عام، وما أن كان لها تاثير مباشر على المستهلك، وهو ما سيتم رصده في السطور التالية.
وزير التموين: هكذا ستعمل البورصة السلعية في مصر
كشف وزير التموين والتجارة الخارجية، الدكتور علي مصيلحي، عن تأسيس الشركة المصرية للبورصة السلعية، مؤكدًا أن البورصة ستنظم جمع المحاصيل من صغار المزارعين والمنتجين وتصنيفه وعرضه من خلال منصة البورصة، ما يساعد على رفع القدرة التنافسية لصغار المنتجين، وتحقيق شفافية تداول السلع وتحقيق معايير الجودة، وتوحيد المواصفات القياسية المصرية للسلع.
كما تضمن بورصة السلع توحيد الأسعار على مستوى مصر، وتحقيق مصالح المستهلكين بتقليل حلقات التداول وتخفيض الفاقد في المنتجات، بما يحقق مصلحة طرفي علاقة التداول البائع والمشتري، مع القضاء على الاحتكار من التجار أو التحكم في السعر بآليات خارج السوق، إذ ستطبق البورصة قوانين السوق وتحقق التوازن بين العرض والطلب بما يضمن تحديد سعر عادل للسلع، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين.
وتبدأ بورصة السلع المصرية بتداول السلع الغذائية الأساسية، مثل: السكر، والأرز، والقمح، والزيت”، مطلع العام القادم على أن تتبعها كافة السلع الغذائية خلال نفس العام كمرحلة أولى، تتبعها مراحل أخرى لتصبح البورصة السلعية مقر تداول كافة المنتجات الزراعية والصناعية، والخدمات في المستقبل.
شركة بورصة السلع المصرية
رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم العشماوي، كشف أن الشركة تأسست بمشاركة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وهيئة السلع التموينية، والشركة القابضة للصوامع، وشركة مصر للتأمين وشركة مصر للمقاصة، وعدد من البنوك الحكومية والاستثمارية، برأسمال 91 مليون جنيه، بهدف إنشاء سوق منظم لتداول السلع والمحاصيل القابلة للتخزين، وتجهيز وإدارة المخازن، وإنشاء وإدارة الصوامع وثلاجات التبريد اللازمة لحفظ السلع.
وتعتمد البورصة أحدث الطرق العالمية لعرض السلع والتواصل بين البائع والمشتري، إذ يستطيع أي منتج، أو مزارع، أو تاجر تسليم سلعته في المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين وشركة البورصة، التي تقوم بفحصها وتصنيفها وتحديد درجة الجودة والمواصفات، قبل أن عرضها مباشرة على الشاشات الإلكترونية التي تحدد الكميات المتاحة من السلع، ويتقدم المشترون بعروضهم لتتحكم آليات العرض والطلب في تحديد سعر السلعة، وهو ما يخلق التواصل والتوازن المطلوب بين البائع والمشتري لمصلحة المستهلك، وتحديد السعر العادل لكل سلعة.
وأوضح “عشماوي” أن البورصة السلعية ستطرح في مرحلتها الأولى السلع الأساسية، مثل: الأرز، والسكر، والقمح، والزيت، خلال الربع الأول من العام القادم، على أن يتواصل إضافة السلع إلى قائمة التداول خلال العام القادم.
وتعمل البورصة، مثل: بورصة الأسهم إذ تقدم منصة إلكترونية للتداول يمكن من خلالها بيع وشراء كافة السلع بشفافية، إذ ستقدم بيانات للطرفين عن الكميات المتاحة في كافة المخازن، أو المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية، و أعلى سعر وأقل سعر معروض، مع معدل تغير الأسعار لكل سلعة خلال الفترة السابقة على التداول.
وكشف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن اختيار شركة “رانجيس” الفرنسية لإدارة البورصة السلعية، بما يشمل تقديم الدعم والاستشارات الفنية، لإنشاء وإدارة أسواق الجملة، والمناطق اللوجستية اللازمة لتخزين وتداول السلع.
يذكر أن شركة “رانجيس” تدير أسواق الجملة وبورصة السلع الفرنسية، وعدة دول أخرى، منها: رومانيًا كازاخستان، وروسيا، والفلبين.
ماذا ستضيف البورصة السلعية للأسواق؟
تقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك أحد أهداف البورصة السلعية، وهو أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار، حيث كانت السلع تنتقل من المنتج أو المزارع للشركات أو تاجر جمع المحاصيل ومنه لتاجر الجملة، ثم تاجر التجزئة وحتى منافذ البيع، وكل حلقة تضيف أرباحها على سعر السلعة حتى تصل إلى المستهلك بأضعاف سعر شرائها من المزارع أو المنتج الحقيقي.
توحيد سعر السوق وضبط التعامل في الأسواق، أحد أهم إضافات البورصة، إذ يشكل وجود البورصة وتداول السلع من خلالها وفقًا للسعر العادل الذي يحدده قانون العرض، والطلب آلية للتسعير، حسب تصريحات رئيس بورصة السلع المصرية، محمد فريد.
يضيف “فريد” ميزة أخرى وهي قيام البورصة بتأهيل المخازن وتوفير بيانات كاملة عن الكميات والمواصفات وموسمية التداول، وهو ما يزيد من معدلات تداول السلع، وتوفير جزءًا كبيرًا من الفاقد في ظل تطبيق معايير الشفافية والجودة، وفقًا لآليات السوق وقانون العرض والطلب.
توحيد المواصفات والمعايير القياسية للأسواق المصرية، مع إمكانية مواجهة تقلب الأسعار من خلال العقود المستقبلية، بما يمكن المنتجين من التخطيط المالي لمشاريعهم، وتحمي الطرفين المنتج والمشتري من مخاطر تغير الأسعار ، وعدم الالتزام بتعاقداتهم سواء للسوق المصري أو التصدير للخارج.
نائب رئيس الغرف التجارية محمد المصري، أكد أن البورصة السلعية أحد وسائل مواجهة الاحتكار أو تحكم التجار في الأسعار، إذ سيتم تحديد السعر في البورصة وتحديد الكمية المتاحة للتداول على مستوى السوق، وأن توسع البورصة مستقبلاً لتشمل أنشطة اقتصادية، ومنتجات أخرى بالإضافة للمنتجات الزراعية سيكون إضافة لأنشطة الصناعات الصغيرة.
وطالب “المصري” بتفعيل بورصة الدواجن القائمة بالفعل حتى تقوم بدورها في ضبط أسعار اللحوم والدواجن والتي تشهد تفاوت وارتفاع في الأسعار، وضرورة وجود أسطول نقل قوي، لتسهيل عملية تداول السلع بين المحافظات والمناطق اللوجستية.
البورصات العالمية للسلع
أول بورصة سلعية في العالم تأسست في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1848، وبلغ متوسط عدد العقود بها سنويًا أكثر من 3 مليارات عقد بقيمة تتجاوز مليون مليار دولار سنويًا.
أما أقرب البورصات السلعية لمصر فهي البورصة الإثيوبية، والتي بدأت نشاطها عام 2008، وتتداول المنتجات الزراعية المشهورة بها إثيوبيا، مثل: القهوة، والسمسم، والقمح ،والذرة، ويقترب حجم التداول بها من مليار طن سنويًا، بقيمة تقترب من 2 مليار دولار.
وتعد بورصة دبي، أول بورصة سلعية في منطقة الخليج العربي، وتأسست عام 2005، وتختص بتداول الذهب والمعادن النفيسة، بالإضافة إلى العملات والبتروكيماويات، وتديرها شركة دبي لمقاصة السلع.
