يعتبر قطاع التأمين من أكثر قطاعات الاقتصاد صعوبة في فهمه واشتراطاته على الجمهور، رغم أنه الأكثر ارتباطًا بمصالحه المباشرة، بداية من حقه في التأمين على حياته من المخاطر، وحتى حقه في حماية أسرته من الأخطار المستقبلية، حال تعرضه للعجز أو عمله بمهن خطيرة تهدد حياته.
لم يسمع الكثير. من المواطنين عن المجمعة التأمينية إلا بعد حادث قطار محطة رمسيس الأخير رغم تأسيسها قبل سنوات، بعدما توالت بعدها الإعلانات المغرية للاشتراك فيها لكن دون شرح لطبيعتها أو توضيحها للجمهور، والمجمعة تعني ببساطة مجموعة من شركات التأمين تبدأ من ثلاثة شركات بدون حد أقصى تتفق فيما بينها على تغطية خطر تأميني معين.
وارتبطت مجمعات التأمين بالحوادث ذات الخطورة عالية أو دارجة الحدوث مثل حوادث الطرق أو ذات التعويضات الكبيرة، كأخطار القطارات ومترو الانفاق، وتمتد حتى مخاطر وقوع المنازل وصولاً إلى المخاطر النووية.
ويوجد في مصر أربعة مجمعات الأولى: التأمين من أخطار حوادث القطارات ومترو الأنفاق والطرق السريعة، والثانية تتعلق بأعمال البناء وتسمى بالمجمعة العشرية، والثالثة تمثل مجمعة الأخطار النووية، والرابعة مرتبطة بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية في حوادث المركبات.
المجمعة العشرية
ترتبط المجمعة العشرية بأعمال البناء، حيث تغطي الأضرار التي تلحق بمالك البناء أو الغير خلال فترة تنفيذ الأعمال والتي لم يحدد القانون، وتمتد لمدة 10 سنوات بعد إنهاء المبني، وتتعلق خلالها بحالة وقوع حوادث مادية تصيب المالك أو الأضرار المادية أو الجسمانية التي تقع للغير، بسبب ما يحدث له من تهدم كلى أو جزئي أو ما يوجد به من عيوب تهدد سلامته.
تتسم الوثيقة العشرية بأنها سعرها ثابت بقيمة 2 في الألف من قيمة الأعمال العقارية التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، أو التي ترتفع أربعة أدوار أو أكثر، أو عند زيادة عدد أدوار عقار قائم أياً كانت حجم الارتفاع الجديد.
مجمعة الأخطار النووية
تتضمن تغطية الأخطار المتعلقة بإقامة وتركيب المنشآت النووية، بدءًا من إعداد الموقع وحتى عملية الإنشاء والتجارب، بجانب التأمين على مسئولية القائم بالتشغيل، والأضرار المادية الناتجة عن التشغيل والتي تلحق بالمنشآت النووية.
وتشمل المجمعة التي لم يتم تفعيلها بعد الأخطار الأخرى المتعلقة بالمنشآت النووية، ومدة المجمعة 50 عاماً تجدد تلقائياً وتبدأ من تاريخ تسجيلها في سجل مجمعات التأمين، بالهيئة العامة للرقابة المالية بطاقة استيعابية ٢٠ مليون دولار.
تأسست المجمعة المصرية لتأمـين المنشآت النووية عام 1985 بغرض مزاولة كل ما يتـعلق بتأمين وإعادة تأمين الأضرار المادية والمسئوليات المتعلقة بالمنشآت النووية، وبدأت المجمعة في قبول الأخطار النووية بحد اقصى مليون دولار أمريكي للخطر الواحد، ثم تطور حد الاحتفاظ حتى بلغ 10 ملايين دولار عام 1992.
وقامت المجمعة بإصدار وثائق التأمين على المفاعل البحثي الثاني في أنشاص خلال المرحلة الأولى أثناء الانشاء والتشييد وكذلك مرحلة التجارب على مدى السنوات من 1995 وحتى 1998، والتغطية على المفاعل أثناء مرحلة التشغيل على مدى السنوات الثلاث 1999/ 2001، قبل أن تتجمد في يونيو ٢٠٠٢ وبعد رفض هيئة الطاقة الذرية تجديد التغطية عن المفاعل، لكن يتوقع عودتها مجددا مع محطة الضبعة.
مجمعة التأمين ضد الحوادث
تم تأسيس “مجمعة التأمين ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق” عقب حادث قطار الصعيد الذي وقع عام 2002، وتشمل جميع ركاب خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق من أخطار حوادث القطارات، بتأمين يقدر بـ ٣٠ ألف جنيه للمتوفى، ويتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه للمصاب وفقا لحجم الإصابة يتم صرفها بدون أي إجراءات قضائية، ودون الحاجة لوسطاء.
حال الوفاة، تتضمن قائمة المستندات التي يجب على المتضررين من حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق شهادة الوفاة بجانب محضر الشرطة، إضافة إلى الإخطار عن الحادث الصادر من هيئة السكك الحديدية أو هيئة مترو الأنفاق وكذلك تقرير طبي عن سبب الوفاة وإعلام وراثة صادر من المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها آخر مكان يقيم به موطن المتوفي، وأما حال العجز الجزئي المستديم فيتطلب تقديم تقرير الجهة الطبية الحكومية لبيان نوع ونسبة العجز.
لا تغطي تلك المجمعة الركوب على أسطح القطارات بين عرباتها، واقتحام أو عبور المزلقانات أثناء غلقها سواء للمركبات أو الأفراد، والمرور من غير الأماكن المخصصة للعبور، وحالات السكر او وجود أثر في الدم لتعاطي المواد المخدرة.
وتم توسيع نطاق المجمعة قبل سبع سنوات لتشمل أخطار الحوادث التي يتعرض لها مستخدمو الطرق السريعة ذات الرسوم ضد الحوادث الشخصية وبنفس مبلغ تأمين وثيقة هيئة السكك الحديدية، وهو 30 ألف جنيه حال الوفاة، وتسدد الأقساط من حصيلة الرسوم المحصلة عند العبور من البوابات ويخصص منها جزء من قيمة كل تذكرة للتأمين على الركاب.
مجمعة التأمين الإجباري عن حوادث المركبات
نشأت “المجمعة المصرية للتأمين الإجباري” عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع” العام الماضي، والهدف الأساسي للمجمعة هو حماية المتضررين وليس قائد السيارة مرتكب الحادث لأن الوثيقة هي وثيقة مسئولية مدنية.
تتيح المجمعة للمتضررين من حوادث السيارات، التعامل معها كمنصة واحدة تمثل شركات التأمين بدلاً من التعامل مع كل شركة وفقاً لكل حالة على حدة بالإضافة للقضاء على السلبيات التي كانت تواجه شركات التأمين مثل تكلفة إيجار منافذها بوحدات المرور، وتزوير الوثائق.
والمجمعة مسئولة عن سداد التعويضات لحالات الحوادث المجهلة الخاصة بالصندوق، والتي حدثت منذ 8 أغسطس الماضي عند بداية عملها بالسوق، فيما تختص شركات التأمين بسداد التعويضات الخاصة بالحوادث الواقعة قبل هذا التاريخ، ويتم تحليل بيانات حالات الحوادث التي يتم تلقيها عبر المجمعة لمعرفة أسباب الحوادث وأماكنها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ومراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، وهيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل.
