لا يزال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يثير الجدل، فبعد إعلانه أن كل عقوبات الأمم المتحدة علي إيران ستظل سارية، وأن حظر الأسلحة المفروض عليها لن ينتهي أجله في منتصف أكتوبر المقبل، خرج الاتحاد الأوروبي وكبري الدول لتندد بذلك، واصفين الأمر بـ “غير القانوني”.
وسرعان ما رفض أغلبية الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، من بينهم حلفاء قدامي للولايات المتحدة، خطوة واشنطن تجاه طهران.
أصدرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بيان مشترك، يعلنون رفضهم لموقف الإدارة الأمريكية.
“وقال البيان: “تخلت الولايات المتحدة عن مشاركتها في الاتفاق النووي بعد انسحابها منه في 8 مايو 2018، وكنتيجة لذلك، فالإخطار الذي وصل من الولايات المتحدة وتم تداوله بين أعضاء مجلس الأمن غير قادر على إحداث تأثير قانوني”.
وأضافت الدول الثلاث: “ومن هنا، فإن أي قرار أو تصرف يُتخذ بناء على هذا الإجراء أو نتيجته المحتملة سيكون عاجزا عن ترك أثر قانوني”، على حد تعبيرها.
بالمقابل، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية البيان الأمريكي حول عودة العمل بالعقوبات الأممية على إيران بخصوص برنامجها النووي، بأنه عمل استعراضي، داعية واشنطن للعودة لالتزاماتها وفق الاتفاق النووي الذي انسحبت منه.
وبحسب المراقبين، فإن عدد من الدول ستعيد على الأرجح فرض تلك الإجراءات التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته إيران في 2015 مع القوى العالمية بهدف منعها من تطوير أسلحة نووية.
ويعتزم “ترامب” إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات على كل من ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران من الأمم المتحدة، في محاولة لتعزيز إصرار أمريكا على أن الإجراء أصبح ممددا إلى أجل غير مسمى لما بعد 18 أكتوبر، بحسب “رويترز”
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان له: “العودة للعقوبات اليوم هي خطوة نحو السلام والأمن الدوليين، في الأيام المقبلة، ستعلن الولايات المتحدة عن مجموعة من الإجراءات الإضافية لتعزيز تطبيق عقوبات الأمم المتحدة ومحاسبة المخالفين”.
وكان قد فرض مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة على إيران عام 2007، ومن المقرر أن ينقضي أجل هذا الحظر في 18 أكتوبر بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
يمنع الاتفاق طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها. وتم إدراج الاتفاق في قرار لمجلس الأمن عام2015.
بينما في عام 2018، انسحب ” ترامب” من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة سلفه باراك أوباما، واصفا إياه بأنه “أسوأ اتفاق على الإطلاق”.
وأخفقت الولايات المتحدة الشهر الماضي في محاولة تمديد الحظر المفروض على إيران في مجلس الأمن.
من جانبه، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه “إذا أرادت الولايات المتحدة ممارسة التنمر وإعادة العقوبات على إيران عمليا، فإن رد إيران سيكون حاسمًا”.
تعليق الأنشطة
ويري المراقبين، أن من شان عودة العقوبات علي إيران تعليق الأخيرة جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.
وستلزم العقوبات أيضًا معاودة فرض حظر الأسلحة على إيران، ومنعها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على إطلاق أسلحة نووية واستئناف فرض عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على فحص الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.
أسلحة تقليدية
في سياق متصل، كشف تقرير حديث لوزارة الخارجية الأميركية تفاصيل جديدة عن برنامج الصواريخ الإيرانية ومؤهلاتها، الأمر الذي اعتبرته واشنطن يشكل “تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي”.
وقالت الخارجية الأميركية إن إيران “تمتلك أكبر قوة صاروخية وأكثرها تنوعا في الشرق الأوسط، مع أكثر من 10 أنواع من الصواريخ الباليستية سواء في مخزونها أو قيد التطوير.
وأضافت “يواصل النظام نشر مجموعة من الأنظمة قصيرة المدى ومتوسطة المدى التي تعمل بالوقود الصلب والسائل”.
سناب باك
ومنذ فترة يحاول الرئيس الأمريكي، إعادة فرض العقوبات علي إيران، وهو ما دفعه للجوء لآلية “سانباك” ومحاولة تفعيلها لدى مجلس الأمن الدولي.
وفي أغسطس الماضي، كتب الرئيس “ترامب”، عبر حسابه على “توتير “،”اليوم طلبت من وزير الخارجية مايك بومبيو إخطار مجلس الأمن الدولي بأن الولايات المتحدة تعتزم إعادة فرض كلّ العقوبات الأممية عملياً على إيران والمعلقة حتى اليوم”.
ويقصد بـ آلية “سانباك” المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015، في عهد الرئيس باراك أوباما، تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران، إذا ما طلبت دولة طرف في الاتفاق ذلك بدعوى انتهاك طهران للتعهّدات المنصوص عليها في الاتفاق.
بينما رأت “مجموعة الأزمات الدولية”، في تحليل حديث أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدبلوماسيين “من المحتمل أن يتورطوا في نقاشات غير حاسمة” بشأن الجوانب الفنية لآلية “سناب باك”.
