لم تلق دعوات المقاول محمد علي قبولا ليس فقط من متابعيه ولكن أيضا من المعارضين المصريين، الأمر نفسه الذي حدث العام الماضي، لم يقف الأمر هذا العام عند وقوف المعارضين كالمتفرجين مثلما حدث العام الماضي، لكنهم أيضا استنكروا عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي رفض هذه الدعوات.
رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي السابق ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر قال:” أن دعوات التظاهر التي يتم إطلاقها من الخارج مرفوضة تماما سواء التي أطلقت العام الماضي أو الحالي، لأن تلك الدعوات تأتي من خارج مصر، وغير مسموح أو منطقي أن يكون هناك أناس في الخارج يحددون مصير الشعب المصري ويطلقون دعوات التظاهر وعلى المواطنين أن يلبوا الدعوى ويعرضون أنفسهم للخطر، في المقابل يظل من يطلق تلك الدعوات ومن ورائه في أمان”.
وأضاف شكر:” من يريد التظاهر أو المعارضة أو إطلاق تلك الدعوات لابد أن يكون وسط الناس، وليست من خارج مصر، فالشعب هو من يستطيع أن يقدر موقفه ومخاطره”.
من جانبها، ترى القيادية اليسارية وفاء عشري، أن دعوات التظاهر مرفوضة لعدة أسباب، منها أنه لدي الكثير من الأصدقاء ممن تم القبض عليهم بسبب دعوات محمد علي للتظاهر العام الماضي ولم يتم الإفراج عنهم حتى الآن، بالإضافة إلى حالة التشديد الأمني التي تبدأ بسبب تلك الدعوات وتمنعنا من الخروج من المنزل خوفا من التعرض للخطر”.
كما ترى العشري:” أن ” المقاول” لم ولن يكن مثال للسياسي الحق الذي من الممكن أن يطلق دعوة وعلى الناس الاستجابة لها فهي دعوات مشكوك فيها وفيمن ورائها”.
أما أكرم إسماعيل، القيادي بحزب العيش والحرية تحت التأسيس، يرى:” أن محمد علي تحول إلى لعبة في يد الإخوان، فوجوده خارج مصر بدون قوة سياسية داخلية ولا خطاب سياسي ولا تصور ولا تغير بخريطة سياسية حقيقة، فهي تؤكد أن من يقف وراء دعوته هم الإخوان وبعض المختلفين مع الدولة داخل مصر لكنهم لا يعنيهم الشعب وانما يعنيهم فقط وجود بلبلة داخل البلاد”.
وأضاف إسماعيل: ” لا أنكر أن الوضع السيئ على المستوي السياسي والاقتصادي وأنه ويحتاج الكثير من التغير، لكني في نفس الوقت ارفض هذه النوعية من الدعوات غير المنظمة والتي يدفع ثمنها أخرون”.
وما بين الرفض والمناشدة بعدم النزول من البيوت وعدم الانصياع لتلك الدعوات، دون عددا من النشطاء على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتوتير، فقد وجدوا في هذه الدعوات أزمة يدفع ثمنها فقط من مر يوما على المعارضة المصرية، وذلك في ظل القبضة الأمنية التي شددت مع اقتراب يوم 20 سبتمبر سواء العام الماضي أو الحالي.
من جانبه، قال الناشط السياسي عصام الشريف:” أن محمد علي شخص أصبح محروق سياسيا. والشعب المصري أكد ذلك بعدم خروجه في سبتمبر الماضي”، وأضاف:” يأتي هذا لعدة أسباب أبرزها أنه لا يجوز أن تدعو للتظاهر وتعريض المواطنين للخطر، بينما تجلس أنت في المكاتب المكيفة وما حدث من موجة قبض أمني واسعة في سبتمبر الماضي جعل المصريين في حالة خوف من تكرار السيناريو مرة أخرى”.
وتابع الشريف:” بعدما فشلت دعوة العام الماضي، خرج علينا ليعلن اعتزاله للعمل السياسي، ومن هنا تأكد للمصريين أنه لا يملك أي خبرات سياسية وأنه يتعامل مع السياسة بمنطق الفن، ولذلك قرر المصريين عدم التفاعل مع هذه الدعوات”. ويضيف القيادي السياسي:” نعم هناك حالة غضب واحتقان عند المصريين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وقانون التصالح وخلافه، ولكن لن يتفاعلوا مع أي دعوات للتظاهر تأتي من الخارج، ولن يكون الحل في محمد علي والإخوان”.
يذكر أنه على مدار يومين 20و21 سبتمبر الماضي، كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أكثر من 1000 شخص، حيث ذكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن عدد المقبوض عليهم تجاوز 1400 شخص، أما المركز المصري للحقوق الاقتصادية فقد قدر عدد الذين تم احتجازهم بأكثر من 1900 شخص.
تتضمن تلك الأرقام المقبوض عليهم من أماكن التجمعات على مدار اليومين بمحافظات القاهرة والإسكندرية والسويس والغربية ودمياط والقليوبية ومرسى مطروح وعدد من محافظات الصعيد، بالإضافة إلى أشخاص قُبض عليهم من منازلهم وشخصيات سياسية وأكاديمية بارزة والعشرات من الأشخاص الذين تم اقتيادهم إلى أماكن الاحتجاز بعد توقيفهم عشوائيًا في الشوارع وتفتيشهم وتفحص هواتفهم المحمولة بحثًا عن أي محتوى سياسي- وفقا لبيان المبادرة المصرية.
