كشف محامون وحقوقيون، توقيف عشرات الأشخاص خلال الأيام الماضية، على خلفية ما بات يُعرف بـ”أحدث 20 سبتمبر”.
المحامي الحقوقي خالد علي، ذكر قبل يومين أن عدد من تم إلقاء القبض عليهم فيما عُرف إعلاميًا بأحداث 20 سبتمبر، وصل لـ150 شخصا، في القضية 880 لعام 2020، والتي تضم اتهامات منها الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
“علي” قال عبر حسابه على “فيس بوك”، إن هناك من أضيفت له تهم تلقى التمويل، وآخرين اتهموا بالتجمهر أو التحريض على التجمهر التعدي .
قضية 20 سبتمير
أحد المحامين الحقوقيين الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال إن القضية رقم 880 تشبه قضية أحداث سبتمبر العام الماضي، والتي فتحت مع دعوة المقاول محمد علي إلى تنظيم تظاهرات ضد النظام، ولكن الفارق أن قضية العام السابق ضمت أكثر من 4000 شخص، وشملت حالات قبض وتوقيف عشوائي كبير، وفقا للمحامي الحقوقي.
وأضاف “أما قضية العام الحالي، فتشهد استهدافها لأسماء أو أشخاصًا بعينها، كما أن القضية أيضا ضمت العديد من الأسماء التي تم تدويرها من قضايا سابقة، مثل كل من المحامي سيد البنا، ومدير دار النشر أيمن عبد المعطي، واللذين تم تدويرهما في القضية بعد إخلاء سبيلهما في أغسطس الماضي”.
وفي العام الماضي، بلغ عدد المقبوض نحو 3765 شخصًا، وفقا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أفرج عن معظمهم بعد بيان من النائب العام، وظل نحو مئتي شخص يواجهون تهم مشاركة جماعة إرهابية أهدافها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
إجراءات أمنية مشددة
وقبل 20 سبتمبر الجاري بأيام قليلة، شهدت منطقة وسط البلد في القاهرة، إجراءات أمنية مشدّدة، حيث كانت تجوب الدوريات الأمنية الشوارع، وتستوقف بعض المواطنين لتفتيش هواتفهم المحمولة، وتلقي القبض على عدد منهم، كما أغلق عدد من المقاهي التي يتردد عليها نشطاء وسياسيون.
وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيانًا، أكدت خلاله أنه على مدار فترة اقتربت من الشهرين أصبحت هذه الممارسة الشرطية التي تحتوي على انتهاك صارخ لأبسط حقوق المواطنين في الخصوصية جزءً من عمل الشرطة العادي اليومي، تحديدًا وبشكل مكثف في منطقة وسط المدينة، وإن لم تقتصر بالضرورة على وسط المدينة فقط.
وذكرت أن العشرات من المواطنين تم القبض عليهم.
كما أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير استعدادها لتلقي البلاغات وتقديم الدعم القانوني في حالات الاستيقاف.
“تدوير متهمين”
وفي العام الحالي أعيد تدوير عدد من المقبوض عليهم في أعقاب أحداث 20 سبتمبر العام الماضي، في قضية جديدة وهم ما زالوا داخل السجن، منهم ماهينور المصري المحامية الحقوقية، والمحامي عمرو إمام، والناشط السياسي محمد صلاح، ورضوى محمد، والصحفية سولافة مجدي، وجميعهم وضعوا على ذمة القضية 855 لعام 2020، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية، واستقطاب عناصر جديدة.
وقال خالد علي، محامي ماهينور المصري وسولافة مجدي، إن موكلتيه تواجهان اتهامًا بالانضمام لجماعة إرهابية.
وذكر أن النيابة أسقطت تهمتي نشر شائعات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عن “ماهينور” بعد التحقيقات.
وذكر عبر “فيس بوك”: “زعمت التحريات أن هناك عناصر بالخارج (خارج السجن) تنشر إشاعات كاذبة وتتواصل مع عناصر بالداخل، وهذه العناصر تتواصل مع المتهمين باعتبار لديهم القدرة على التأثير في العناصر الإثارية، وأن التواصل يتم خلال التريض في السجن وخلال الخروج لجلسات النيابة والمحكمة”.
وأضاف “علي”، في منشوره: “دفعنا ببطلان التحريات بأن الزيارات ممنوعة من ستة أشهر، والتريض ممنوع، ومفيش خروج من السجن منذ كورونا، وطلبنا ضم دفاتر الزيارات والترحيلات، واتهام مأمور السجن ورئيس المباحث، ومسؤول الترحيلات، والنبطشيات بالاشتراك في الجرائم لو صحت، وكيف يُقبل عقلًا ومنطقًا اتهامهن بنشر إشاعات وأخبار كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل وهن بالحبس، وليس معهن أيا وسائل اتصال”.
ووفقا للمحامي الحقوقي الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن القبضة الأمنية مستمرة في الأيام القادمة، ومن المتوقع زيادة أعداد المقبوض عليهم في القضية الجديدة 880 التي تعد قضية 20 سبتمبر لهذا العام، مع استمرار انتشار التواجد الأمني لفترة بشوارع القاهرة وخاصة محيط وسط البلد، ومعها التوقيف العشوائي وتفتيش الهواتف.
