“منارة الأمل في مجال حقوق الإنسان”.. هكذا وصفت مؤسسة “رافتو” لحقوق الإنسان، “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، بعد فوز الأخيرة بجائزتها للعام 2020.
وأعلنت المؤسسة التي تتخذ من النرويج مقرًا لها في بيان، أنه تم منح الجائزة للمفوضية المصرية لعدة أسباب أهمها “لبسالتها وشجاعتها في مقاومة حالة الخوف السائدة في مصر”.
ما هي جائزة “رافتو”؟
وجائزة “رافتو” أسست في عام 1986، وتحمل اسم مناضل حقوق الإنسان النرويجي ثورولف رافتو، وتبلغ قيمتها 20 ألف دولار.
ويتم منح الجائزة التي تسلم في بيرجن بالنرويج إلى شخصيات أو منظمات غير معروفة بشكل كبير لدى العامة.
نشر الوعي
المؤسسة قالت في البيان أيضًا، إن “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” لها دور مهم من حيث التوثيق، وإعداد التقارير، ونشر الوعي في القضايا التي تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل مصر وخارجها.
وأكدت أن دور المفوضية لا يتوقف عند ذلك، بل يمتد لتوفير الدعم القانوني لكل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، دون أي تمييز، بالإضافة لكونها تعمل على توفير دفاع غير ينحاز عن المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما ذكر البيان أن المفوضية المصرية للحقوق والحريات تستخدم عناصر من الأجهزة التي تعمل ضمن نظام المحاكم المصرية ليدافعوا عن حقوق الإنسان خاصة للسياسيين والناشطين من السجناء الذين يتم ملاحقتهم لدفاعهم عن حقوق الإنسان.
كما وصفتها بأنها تدافع عن المتظاهرين وضحايا الاختفاء القسري والتعذيب في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بها، ليتم اعتبارها منارة الأمل في مجال حقوق الإنسان، وفق وصفها.
في كل أنحاء مصر
البيان أوضح أن المفوضية تعمل في كل أنحاء المحافظات بمصر، عن طريق توثيق ورصد وتحليل كافة الانتهاكات التي تلحق حقوق الإنسان في البلاد، حيث يلتقي الباحثون والمحامون مع الضحايا، ويعملون على جمع وتوثيق وتحليل الشهادات والوثائق والأحكام الصادرة عن المحاكم.
لم يتوقف دور المفوضية عند ذلك، “حيث تمتلك خطًا ساخنًا للطوارئ، للإبلاغ عن القبض التعسفي، التي تتم ضد المواطنين، كما تتلقى من خلالها بلاغات بشكل يومي عن الاختفاء القسري”، وفق بيان مؤسسة “رافتو”.
واستطاعت المفوضية عن طريق حملة خاصة بها تحت عنوان “أوقفوا الاختفاء القسري” أن توثق 2723 حالة اختفاء على مدار خمس سنوات متتالية، بحسب “رافتو”.
بينما تنفي الحكومة المصرية وجود أي حالات اختفاء قسري في البلاد، وتشدد على أن جميع الموقوفين متهمون في قضايا لا علاقة لها بالسياسة.
كما تعمل المفوضية المصرية للحقوق والحريات على توثيق دفاعات المحاكم في التقارير، وكذا أوراق السياسات، والمناصرة، والبيانات الصحفية في حملات وسائل التواصل الاجتماعي بهدف زيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان.
13 تقريرًا
ونشرت المفوضية 13 تقريرًا خاصًا بموضوعات العدالة الجنائية، واللاجئين وطالبي اللجوء، والعابرات والعابرين جنسيًا، وتعديلات الدستور وتأثيرها من نظرة حقوقية.
ونتيجة للجهود التي قامت بها المفوضية في قضية الاختفاء القسري بعد تفعيل الحملة ساهمت في إعادة ظهور عدد كبير من الحالات، وفق البيان.
رصد عقوبة الإعدام
كما أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤشرًا لعقوبة الإعدام في مصر، وهو عبارة عن موقع إلكتروني يرصد كل أحكام الإعدام التي وقعت في مصر من عام 2011، وحتى عام 2018.
وسلطت المفوضية خلال حملة “شهر المرأة” الضوء على دور المرأة في الدفاع عن حقوق الإنسان “المدافعات عن حقوق الإنسان” في البلاد العربية ومنها “مصر، اليمن، السودان، سوريا، فلسطين، لبنان، المغرب، المملكة العربية السعودية.
كما يتم الاسترشاد والاستعانة بوثائق المفوضية المصرية للحقوق والحريات ECRF من قبل منظمات حقوقية وصحفية عالمية، ويتم تداول معلوماتها على نطاق واسع، ومن أهم تلك المواقع والمراكز المرموقة “منظمة العفو الدولية، وجريدة الجارديان، وواشنطن بوست الأمريكية”.
جائزة مستحقة
ماري لولر، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، هنأت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بفوزها بجائزة رافتو النرويجية لحقوق الإنسان.
وكتبت على “تويتر” “تهانينا كثيرا لفريق المفوضية المصرية للحقوق والحريات في مصر على هذا التقدير الذي تستحقه على عملك في مجال حقوق الإنسان”.
“رافتو” في الوطن العربي
في عام 2011 فازت الخبيرة الاقتصادية “السورية_اللبنانية” ربى محسين بالجائزة لدفاعها عن حقوق اللاجئين والمهاجرين، وهي مؤسسة ومديرة منظمة “سوا” للتنمية والمساعدات.
كذلك في عام 2013 مُنحت جائزة “رافتو” إلى مركز البحرين لحقوق الإنسان بسبب “نضاله من أجل حرية التعبير في هذا البلد والتنديد بالقمع الذي يتعرض له المتظاهرون ضد النظام الحاكم”.
وفي 2016 كانت الناشطة العراقية يانار محمد، قد فازت بجائزة “رافتو” لتوعيتها المرأة بحقوقها في العراق، ومساعدتها في توفير مأوى لضحايا الحروب.
الترشيح لجائزة ثانية
ولم تمر سويعات إلا وتم ترشيح المفوضية المصرية للحقوق والحريات، لجائزة “توليب حقوق الإنسان” المقدمة من قبل الحكومة الهولندية بشكل سنوي لأحد المدافعين عن حقوق الإنسان سواء أشخاص أو منظمات، وكانت ضمن 13 مرشحًا على مستوى العالم.
وتهدف جائزة توليب إلى دعم المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات، وكذا تعزيز عملهم وإلهام الآخرين، وتتضمن مبلغ مالي قدره 100000 يورو لمساعدة الفائز على توسيع نطاق عمله أو عملها وإفادة عدد أكبر من الأشخاص في أكبر عدد ممكن من الأماكن.
وستقرر لجنة تحكيم مستقلة من خبراء حقوق الإنسان قائمة مختصرة من ثلاثة مرشحين، حيث سيختار وزير الخارجية الهولندي الفائز من هذه القائمة المختصرة في العاشر من ديسمبر، في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
