رغم الاختصاصات الاستشارية لمجلس الشيوخ، إلا أن أجندة أعضاء المجلس الجديد بدت أكثر نشاطا وتفاعلا، إذ يحملون العديد من القضايا والتشريعات التي تحتل أولوية هامة في قائمة أعمالهم داخل المجلس، مشددين على أنهم سيعملون على إحداث نقلة نوعية في التشريعات المقررة، وإطلاق العديد من المبادرات التي تساهم في تطوير وتحسين المجتمع.
“اللائحة الداخلية للمجلس الجديد” تأتي على رأس أولويات أعضاء المجلس، فضلا عن القوانين المؤجلة التي لم يقرها مجلس النواب الحالي، علاوة على التشريعات المتعلقة بتوسيع دعائم الديمقراطية، وقضايا الشباب، في إطار الاختصاصات الدستورية المقررة للمجلس.
اللائحة في المقدمة
عضو مجلس الشيوخ محمود بكري شدد على أن مجلس الشيوخ يضم نخبة من الخبراء والمختصين في شتى المجالات، لذلك سيسعى كل منهم إلى الاهتمام بالقضايا المتعلقة بمجال تخصصه، من أجل إحداث نقلة تشريعية تمكن مصر من تحقيق قفزة جديدة إلى الأمام، منبها بأن ذلك سيثرى البيئة التشريعية المصرية، وسيساهم في زيادة القوانين الصادرة من مجلس النواب، لملاحقة الوتيرة السريعة التي تعيشها مصر.
وبين عضو مجلس الشيوخ، أن اللائحة ستتصدر جدول أعمال المجلس فور انعقاده، إذ أنه وفقا للقانون 141 لسنة 2020 فإن المجلس سيعمل بلائحة مجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، لحين إعداد لائحته الخاصة، ومن ثم يتم تشكيل هيئة المكتب، وتشكيل اللجان النوعية، لافتا إلى أنه طلب من الأمين العام للمجلس المستشار محمود إسماعيل، الانضمام إلى اللجنة التي ستشكل هيئة المكتب.
الشباب والإعلام
ولفت “بكري” إلى أن سيسعى إلى الانضمام إلى لجنة الإعلام بحكم تخصصه، وأن أولويات أجندته داخل المجلس تشمل 3 ملفات ضرورية، يأتي في مقدمته ملف “الشباب”، مشيرا إلى إعداده رؤية شاملة سيسعى إلى عرضها على المجلس فيما يخص “قضايا الشباب”، في كل ما يخصهم سواء “فكريا أو اقتصاديا أو اجتماعيا”.
وبين “بكري” إلى أنه سيتبنى عدد من المبادرات لرفع وعي الشباب، من خلال تقديم من يمتلك القدرة على التواصل لعقد جملة من الحوارات الفكرية والثقافية والتوعوية، والإجابة على كافة التساؤلات التي تدور في عقول الشباب لحمايتهم من الانجراف تجاه التيارات المعادية، مشددا على أن المبادرة والحوارات ستكون دون “خطوط حمراء، وأنه سيتم توضيح التحديات التي تجابهها مصر.
تطوير الإعلام
وذكر عضو المجلس، أن قضية الإعلام ستكون الثالثة في ملف أولوياته، وأن أعد رؤية فيما يخص “تطوير الإعلام”، كون المنظومة الإعلامية محور مركزي في مواجهة قضايا الواقع، مبينا أن الإعلام المصري حاليا ينقصه العديد من الأمور لمواجهة التحديات والرد على أعداء الوطن وإظهار سواءتهم، فضلا عن عدم قدرة الصوت المصري الرسمي على التواصل مع العالم، وبلوغ ما نتمناه.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه يولي اهتماما أيضا بالعديد من المجالات مثل “التعليم والصحة ومكافحة الإرهاب”، وأنه يقوم حاليا بإعداد المشروعات والأطروحات في تلك المجالات لإحداث نقلة نوعية تشريعية، إضافة إلى تحقيق طموحات الشارع المصري في ارتفاع جودة الخدمات المقدمة إليه.
مؤجلات البرلمان
ويرى عضو مجلس الشيوخ، طارق حسن، أن القوانين المؤجلة من مجلس النواب الحالي والتي تهم الشارع المصري ستكون لها الأولوية أيضا في أجندة عمل المجلس، مثل قوانين: “المحليات، والإجراءات الجنائية، والأحوال الشخصية”، لتسريع إقرارها في ظل الحاجة الماسة إليها.
وقال النائب إن القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ستكون الشغل الشاغل لأعضاء المجلس، خصوصا في ظل النهضة الاقتصادية الكبرى التي يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بها، وكان بطلها الرئيسي الشعب المصرية، مشيرا إلى احتياج المواطن إلى تخفيف الضغوطات التي تعرضها لها خلال السنوات الماضية، وتحسين مستوى معيشته.
وشدد حسن على أن الصعيد واحتياجاته سيشغل حيزا كبيرا من خطته تحت القبة، عبر العمل على تقديم تشريعات تحسن وتسهل وتحفز بيئة الاستثمار به، خصوصا في ظل امتلاك صعيد مصر مقومات كبيرة تؤهله لأن يكون قاطرة مهمة في نمو الاقتصاد المصري، ما يساهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب والأهالي في الصعيد، فضلا عن تطوير الخدمات المقدمة لهم، بعد الإهمال الذي عانوا منه خلال العقود السابقة.
القضايا الزراعية
وبين النائب أنه سيركز أيضا على كافة الملفات التي تساهم في تحقيق نهضة زراعية، وتخفيف الأعباء عن المزارعين في مصر، في ظل ما يواجهونه من معاناة، متابعا: “المزارعون يواجهون صعوبات كبيرة رغم أنهم أساس البلاد، فرغم ارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة، إلا أنهم يضطرون إلى بيع محاصيلهم بأسعار زهيدة للتجار، رغم عرضها بالأسواق بثلاث وأربع أضعاف الثمن الذي باعوا به”.
وأردف: “سأعمل على تقديم تعديلات قانونية، تمنح المزارع السعر المناسب لمنتجه، فضلا عن تقليل من تداول المحاصيل الزراعية بين أكثر من تاجر ومؤسسة ليتمكن المزارع من تحقيق ربح عادل يوازي مجهوده خلال العام، ويمنع هجرة الناس عن الزراعة”، لافتا إلى أنه سيعمل أيضا على إقرار قوانين تحسن حياة ودخل المهندسين الزراعين في ظل انخفاض أجورهم ومعاشاتهم، وضعف الخدمات المقدمة إليهم.
واختتم عضو المجلس الجديد، تصريحات بالتأكيد على أن قطاعي “الصحة والتعليم”، يحتلون مرتبة متقدمة في قائمة أولوياته داخل المجلس، لافتا إلى أنه سيحاول مع زملائه بالتنسيق مع مجلس النواب، على تطوير التشريعات التي تخص القطاعين لما لهما من أهمية كبيرة في حياة المواطنين.
قوانين الحريات
وكشف عضو مجلس الشيوخ ،محمد عزمي، أن المجلس في البداية سيعمل على إعداد لائحة تؤدي إلى تفعيل اختصاصاته الذي أوكلها إليه الدستور المصري، مشيرا إلى أن سيركز مع بدء جلساته على كيفية توسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، وفقا للاختصاصات الموكلة إليه.
ونوه النائب إلى أنه سيكون هناك تركيز على إقرار القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات، لإعلاء قيم المجتمع الوطنية، وترسيخ العمل الديمقراطي والسياسي، مشيرا إلى أنه سيتم الاهتمام أيضا بالقوانين بدراسة القوانين المكملة للدستور، ومشروعات الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن المجلس سيساهم بما يضمه من خبرات مختلفة، وثقافات ومعارف مختلفة ستودي في النهاية إلى بحث حقيقي للمشكلات والموضوعات المتعلقة باختصاصات المجلس، والتي سيتولد عنها نتائج لحل تلك المشكلات، لتبدأ الدولة في تنفيذها، ما يؤدي في النهاية إلى إحداث تطور في تلك المجالات.
تكامل بين الشيوخ والنواب
وتوقع النائب أن يكون هناك تكامل بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب ومجلس الوزراء فيما يتعلق بـ”معركة” بناء الإنسان المصري، من خلال تقديم مشروعات ومبادرات تؤهل الإنسان المصري ليكون منتجًا، ويسترد الثقافات والقيم التي افتقدها المجتمع في السنوات الأخيرة، موضحا أن القوانين الاقتصادية والاجتماعية لن تكون بعيدة عن مجلس الشيوخ وسيلعب دورا حيويا ومهما في إقرار القوانين المتعلقة بها، من خلال الخبرات التي يمتلكها أعضائه.
وشدد على أن المجلس سيسعى أن يكون مواكبا للأحداث التي تشهدها مصر، لعمل الدراسات والأبحاث على كافة المستويات، لبناء بيئة تشريعية منضبطة، تجعل التشريعات الصادرة من مجلس النواب تكون ملائمة للواقع وقابلة للتطبيق، بحيث لا يتم إعادة قوانين بعد إصدارها، لمراجعتها.
