طالبت مؤسسة هيومن رايتس ووتش، الحكومة المصرية، بإجراء تحقيق شفاف في واقعة مقتل الشاب إسلام الأسترالي في حي المنيب بالجيزة، التي وجهت فيها النيابة العامة الاتهام بتعذيبه داخل قسم المنيب لـ4 أمناء شرطة خلال الشهر الماضي.
وذكرت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتتخذ من نيويورك مقرا لها، في نشرة حقوقية جديدة لها، صباح الثلاثاء، أن الشرطة احتجزت الأسترالي في سبتمبر الماضي بعد تشاجره مع شرطي، قبل أن يتعرض لاعتداءات أفضت إلى موته على يد شرطيين.
وبحسب النشرة، أبلغت السلطات عائلة الأسترالي بوفاته في 6 سبتمبر، بعد يومين تقريبا من احتجازه، ما تسبب في تجمع العشرات من جيرانه بشارع المدبح للاحتجاج على مقتله، وهي الرواية التي نفتها وزارة الداخلية حينذاك، إذ ذكر مصدر أمني أن الأسترالي توفي نتيجة أزمة قلبية بعد إصابته في مشاجرة مع آخرين بسبب وجود خلافات مالية ، وليس كما زعمت الأبواق الإخوانية بأنه توفي من التعذيب داخل قسم المنيب.
واتهمت المنظمة الحكومة بمحاولة إخفاء الحقائق في قضية الأسترالي، كما منعت المحامين والصحفيين من الوصول إلى منزل أسرته، كما زعمت إلقاء القبض على والدته لفترة لإجبارها على إسقاط شكواها في اتهام رجال الشرطة بشأن وفاته.
من جانبها فتحت النيابة العامة المصرية تحقيقا في واقعة مقتل الأسترالي، وحبست على إثرها 4 أمناء شرطة وأخلت سبيل ضابط بكفالة مالية، الذي أكد عدم علمه بما حدث للشاب بعد احتجازه ساعات في قسم المنيب، قبل خروجه في اليوم التالي على نقالة إلى سيارة الإسعاف.
وبحسب تحقيقات النيابة العامة، أفادت كاميرات المراقبة بأن الضحية دخل حيا إلى قسم الشرطة وحضرت سيارة إسعاف في اليوم التالي وحملته على نقالة متوفيا.
جورج إسحق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، علق على التقرير الأخير للمنظمة الدولية، قائلا: “لماذا نتعجل الإدانة طالما النيابة العامة فتحت تحقيقا في واقعة مقتل الأسترالي ووجهت الاتهام بالفعل لـ4 من أمناء الشرطة؟”.
وأضاف إسحق، في تصريحات هاتفية لـ”مصر360، أن النيابة العامة طالما فتحت تحقيقا استنادا لوقائع منشورة ومثبتة فهي رسالة إيجابية لتحقيق العدالة، لافتا إلى أن النيابة لها سوابق إيجابية عديدة في اتخاذ قرارات حاسمة في مثل هذه القضايا، حيث أدانت قرارتها عددا من ضباط الشرطة وقادتهم للمحاكمة.
وبحسب إسحق، لم تطلب أسرة الأسترالي من المجلس القومي التحقيق في واقعة مقتله داخل قسم المنيب، مؤكدا أن المجلس يتحرك وفقا لشكاوى وبلاغات رسمية وليس بالروايات الاجتماعية المتداولة على مواقع التواصل.
وفيما يخص تفاعل المجلس مع تقارير الحالة الحقوقية التي تبثها هيومن رايتس ووتش، قال إسحق إن المنظمة كانت تملك رصيدا في وقت سابق لكنها فقدت مصداقيتها في السنوات الأخيرة بسبب بعض التقارير المبالغة في تقديرها للأوضاع الحقوقية في مصر، لكنه لم ينف أن المجلس الحكومي يب في تقاريرها في بعض الأحيان ويتخذ قراره حسب مصداقيتها من عدمها.
وتطرقت نشرة المؤسسة إلى الحديث عن احتجاز الصحفي إسلام الكلحي، الذي كان يغطي الأحداث خارج قسم شرطة المنيب لصالح موقع “درب”، الذي يواجه الآن اتهامات بـنشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي. مطالبة النائب العام، بالإفراج عنه.
كما طالبت بالتحقيق في واقعة مقتل عويس الراوي الذي زعمت بعض التقارير الإخبارية أنه لقي حتفه على يد أحد ضباط الشرطة خلال حملة أمنية بقرية العوامية في الأقصر، على خلفية التظاهرات التي شهدتها المحافظة في 20 سبتمبر الماضي.
وإلى ذلك، أخلت النيابة العامة، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، سبيل الصحفية بسمة مصطفى، واستئنافِ التحقيقات معها فيما هو منسوب لها من اتهامات، بعد القبض عليه لدى توجهها لتغطية وقائع الاحتجاج على مقتل عويس الراوي، واتهامها باستغلال حسابها الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر وترويج أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكان موقع المنصة الذي تعمل لديه الصحفية بسمة نشر تقريرا عن اختفاء بسمة لدى وصولها محافظة الأقصر بعد استياقفها من قبل شرطي قبل أن تغلق هاتفها، لتظهر في اليوم التالي بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، التي قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامها بنشر أخبار كاذبة.
وعلى صعيد آخر قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل المنتج السينمائي، معتز بالله عبد الوهاب. وكانت النيابة العامة قد قررت في 11 مايو الماضي حبس عبد الوهاب، لمدة 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة.
