عند زواجها، قررت مريم هشام (26 عاما) أن تضع شرطا في عقد الزواج أن يكون لها الحق في تطليق نفسها، كبديل منطقي للشروط المادية التي عادة ما تكتب في العقد مثل المهر والنفقات وقائمة المنقولات التي تعتبرها “مسائل استحقاقية”، وفي الوقت نفسه تحفظ حقها في الانفصال متى أرادت وتقاسم المنقولات مع الزوج بالتساوي.
بالنسبة لأهل الزوج تقول مريم إنه كان هناك “استغراب وامتعاض” لأنه شئ غير معتاد، وبالتالي إذا أقدمت المرأة على فعل شئ غير معتاد في المجتمع فإنها تواجه مخاوف من الآخرين “ليه الست دي شكل وكدة؟“
ممنوع بأمر المأذون
ورغم موافقتها هي وزوجها على هذا الشرط وقبول العائلتين، إلا أنه عندما ذهب الزوجان لكتابة عقد القران سألهما المأذون ” ليه عايزة تحطي الشرط ده؟” في محاولة منه للضغط على الزوج للتراجع عن قبول ذلك، فردت عليه الزوجة “عشان أنا عايزة اعمل كدة” لإنهاء الموقف.
“كتير من المأذونين مبيرضوش يكتبوا الشرط ده وده غريب لأن طالما الشرع والقانون والراجل نفسه موافق ليه المأذون ميوافقش؟” تتساءل مريم التي قررت أن تساوم أهلها على قبول هذا الشرط مقابل التنازل عن المؤخر باعتبار أن حق التطليق يعد امتيازا للمرأة، ” كنت عايزة يبقى عندي الحق أمشي في أي وقت أنا عايزاه ومش عايزة مكافأة نهاية الخدمة“.
استطاع الزوجان توثيق الشرط في العقد ليس فقط لأن المفاوضات مع العائلتين لم تستمر كثيرا كونهما يتمتعان بالاستقلال إلى حد كبير، لكن أيضا بسبب لجوئهما إلى أحد المأذونين الذي أوصتهما به المحامية الخاصة بهما لعلمها أن هذا المأذون تحديدا سيوافق نظرا لوقوع مشكلة سابقة معه حول نفس النقطة، فهذه المرة اكتفى فقط بالسؤال عن السبب لكنه نفذ الأمر في النهاية.
تتذكر مريم قصة على لسان محاميتها عن إحدى الفتيات التي ذهبت بالاتفاق مع زوجها على كتابةحق تطليق نفسها في عقد الزواج، فإذا بالمأذون يطلب الكلام مع الزوج على انفراد ويحاول إقناعه بالعدول عن تلك الفكرة لأن البنات اللاتي يطلبن ذلك يكن ذوات “سلوك مشبوه“.
“المأذون بيسأل من باب الفضول مش أكتر”، يعلق يوسف ياسر، المأذون الشرعي بقرية دملاش مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، حيث أنه من النادر أن يأتي طرفان بهذا الشرط نظرا لأن “مشكلة شغلنا إن اللي بيحكمه دايما العرف والعادات والتقاليد”، التي تحكم دائما بأن العصمة تكون من حق الزوج.
بينما يوضح ياسر أن المأذون ليس من حقه أن يرفض كتابة الشرط إذا اتفق عليه طرفا الزواج، ” كتابة الشرط لا هتفيدني ولا هتضرني، في النهاية أنا شغلي بكتب اللي الطرفين عايزينه”. في الوقت نفسه، يؤكد أنه خلال العشرين عاما التي عمل فيها كمأذون شرعي لم يكتب هذا الشرط في عقد زواج إلا مرة أو مرتين على أقصى تقدير، “لأن الناس بتكون جاية بعرفها“.
“المأذونين بشكل عام بيكون عندهم مشكلة انهم يكتبوا أي شروط عندهم أزمة لاعتبارات ثقافية واجتماعية وأحيانا قليلة اعتبارات دينية وفقا للمذهب اللي هما عليه”، تقول المحامية ومنسقة الدفاع وكسب التأييد بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، ندى نشأت، معللة ذلك بأن أن أغلب الشروط التي يتم ذكرها في العقد تكون في صالح المرأة ” لأن الراجل مهما حط شرط في النهاية هو اللي ليه الامتيازات الأعلى مش محتاج” وهو ما لا يفضله المأذونون.
يضيف ياسر إلى أنه قد يسأل الطرفان عن سبب رغبتهما في كتابة هذا الشرط أو إن كانت هناك مشكلة معينة، ويفسر ذلك بأن الأمر نادر الحدوث، لذا على الأغلب لا يلجأ له الطرفان إلا في الظروف الاستثنائية، فعلى سبيل المثال يتذكر ياسر الحالة التي كتب لها هذا الشرط في عقد الزواج على مدار سنوات عمله لأن الزوجة قد أصرت على ذلك بعد تطليق زوجها لها أكثر من مرة فقررت أن يكون معها هذا الحق في هذه المرة كنوع من الضمان إذا تعرضت للأذى منه مجددا.
العصمة في إيدها
ذهلت أمنية فراج (طالبة دراسات عليا) عندما اشترط أبيها على خطيبها الحالي، أن يتم منحها حق تطليق نفسها في عقد الزواج، حماية لحقوق ابنته القانونية خاصة وأن خطيبها غير مصري الجنسية ومن المقرر أن ينتقل الزوجان للعيش في بلده بعد الزواج، علما بأن هذا هو الشرط الوحيد الذي وضعه الأب عندما تقدم الرجل لخطبة ابنته على عكس ما هو شائع في مثل هذه المجالس من تحديد متطلبات الزواج وتقسيم الأثاث والحديث عن الشبكة والمهر والأمور المادية، على أن يتم توثيق الشرط في عقد الزواج المصري والأجنبي.
“بالرغم من أن أمنية تعرف نفسها على أنها نسوية ومؤمنة بالعدالة الجندرية، إلا أنها لم تفكر في هذا الشرط قبل أن يطرحه أبوها، وهو ما نبهها للبحث والقراءة أكثر عن حقوقها القانونية في مصر وبلد الزوج المستقبلي، والتي بالفعل تتيح للزوجة حق تطليق نفسها من الأساس لكن يختلف الأمر في مصر حيث لا تتمتع الزوجة بهذا الحق إلا عند توثيقه في عقد الزواج من البداية.
“إحنا عندنا مفاهيم مغلوطة عن مفهوم العصمة المشتركة (حق تطليق الزوجة لنفسها)، زي ما الأفلام صورتلنا إن العصمة بتبقى في إيد الست وده معناه إن الراجل مش هيعرف يطلقها وإن العنف الممارس من الرجالة على الستات هيتم ممارسته بالعكس والرجالة مش هتعرف تاخد حقها، بس كل ده غلط”، تفسر أمنية التي ترى أنه لا معنى لوجود “العصمة في إيد مين” بل الأهم هو حق الخروج من العلاقة الممنوع للطرفين إذا أراد أحدهما ذلك في أي وقت.
“بصراحة كلنا استغربنا ان ده كان شرط بابا الفاصل محدش فينا فكر فيها، بس هو راجل ذكي” تقول أمنية، “بابا فكر في كدة عشان في ستات كتير مصرية بتتجوز من أجانب وبعدين بيهجرها فمبتبقاش عارفة تاخد حقها ولا هي متجوزة ولا هي متطلقة، فعشان كدة بابا كان خايف لو حصل حاجة زي كدة فاكون قادرة اطلق نفسي وانهي الجواز“.
مفاهيم مغلوطة
تشير المحامية ندى نشأت إلى أن الإعلام قد نجح في تشويه مفهوم العصمة وحق تطليق الزوجة نفسها على مدى السنين؛ وتصويره على أنه انتقاص من رجولة الذكر باعتبار أنه” عيب الست تقول إن العصمة في إيدها هي مش متجوزة راجل ولا ايه!” رغم أنه لا وجود في القانون لما يسمى بـ”العصمة في إيد الست”، إنما هو حق يتم منحه للزوجة في الخروج من العلاقة إذا باتت تؤذيها وفي نفس الوقت لا يسلب هذا الحق من الرجل فيتمتع الطرفان في النهاية بنفس الصلاحية.
وبينما تؤكد ندى أن حق تطليق الزوجة لنفسها مباح شرعا وقانونا، لأن عقد الزواج ما هو إلا عقد مدني بين طرفين يمكن إضافة الشروط المتفق عليها به ويتم فسخه إذا أخل أحد الطرفين بهذه الشروط، إلا أن “الإعلام صدر صورة مغلوطة جدا عن مفهوم العصمة ومحدش بيراجع فالفكرة كلها بقت ان الراجل اللي يقبل ان مراته يبقى معاها العصمة او حق تطليق نفسها ده يبقى مش راجل او بيتنازل عن رجولته أو طلقيني وانت طالق والكلام اللي بييجي في الأفلام وبتتعرض بشكل كوميدي في حين أنه حق موجود وأصيل للستات ومن حقهن يستخدموه عشان حماية نفسهن.”
بالإضافة إلى ذلك، تعتقد ندى أن هذا التشويه الذي نال مفهوم الحق في تطليق الزوجة لنفسها، كان يتم بشكل واع من خلال الإعلام، ذلك لأن جميع الأعمال الفنية يتم مراجعتها من قبل خبير قانوني قبل التنفيذ والعرض وهو ما يدل على أن أجندة الإعلام غالبا قد عملت على تشويه هذا الحق عمدا حتى يفقد أصالته ولا تقدم النساء على البحث عن المساواة في الطلاق، لذا فإن ” الإعلام قعد سنين طويلة بيشوه الصورة دي وحتى هذه اللحظة مفيش أي محاولة تاني لعودة المفهوم الحقيقي لأنها متحطتش عالأجندة“.
أبسط الحقوق
تعتبر أمنية أن حق التطليق هو “أقل حق يمكن منحه للمرأة”، لأن النساء غالبا هن الطرف الـdisadvantaged (أقل تميزا/ محرومات) في العلاقات، والإحصائيات العالمية أثبتت أن النساء يتعرضن للعنف أكثر من الرجال خاصة في العلاقات الزوجية، لذلك على الأقل يجب منح الزوجة القدرة على الخروج من علاقة مؤذية وبداية حياة جديدة متى شاءت “ده أضعف الإيمان يعني”، ولا يقتصر هذا الحق على المرأة فقط فهو يجب أن يكون بالتساوي بين المرأة والرجل.
تشاركها في الرأي مريم التي ترى أن حق تطليق الزوجة لنفسها أمرا منطقيا جدا، حيث لا يمكن أن تكون هذه العلاقة متكافئة إذا تم منح سلطات لأحد الطرفين فيها بشكل غير متكافئ مع الطرف الآخر أو الإخلال بموازين القوى بين الطرفين.
النساء عاطفيات
هناك سردية شهيرة في ما يخص منح الزوجات حق التطليق تتلخص في كون أن النساء كائنات عاطفية أكثر من الرجال وهو ما قد يدفع العديد منهن لاستخدام حق الطلاق فورا إذا تم منحه لهن بناء على أهوائهن وأمزجتهن العاطفية، وهو ما تعتبره أغلب الناشطات النسويات حجة واهية لسلب المرأة من حقها في كسر دائرة العنف التي توجد بداخلها.
وبينما يتفق المأذون يوسف ياسر مع هذه السردية، باعتبار أن “الجنس اللطيف” على حد تعبيره قد يكون متهورا في استخدام هذا الحق لأن “النساء عاطفيات” فقد تلجأ لهذا الحل سريعا دون أخذ فرصة للنقاش مع الزوج أو حل المشكلة الموجودة، تختلف معه أمنية تماما لأن السياق الاجتماعي لا يسمح للنساء برفاهية الطلاق وقتما شئن حيث أن عليها أن تفكر في العديد من الأسئلة قبل أن تقدم على هذه الخطوة، على سبيل المثال مع من ستكون حضانة الأطفال ؟ وهل الزوجة لها دخل مادي مستقل يضمن لها حياة كريمة بعد الطلاق؟ وفي ظل ارتفاع نسب الأمية بين الفتيات أكثر من الذكور هل هذه المرأة ستكون مؤهلة للخروج إلى سوق العمل وكسب العيش إذا تم إقصاؤها من التعليم؟ وهل إذا حصلت على شهادتها من أكبر الجامعات سيكون لها نفس الفرصة في الحصول على عمل على قدم المساواة مع الرجل في ظل الفجوة الجندرية الموجودة بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية؟
العديد من الأسئلة تقول أمنية أن المرأة ستتقيد بها إذا فكرت في الطلاق حتى إذا لم يكن لها الحق في تطليق نفسها، هذا بالإضافة إلى الوصم المجتمعي الذي ستواجهه كامرأة “مطلقة” ما بال إذا كانت هي صاحبة القرار، لذا فمسألة النساء والعاطفة وارتفاع نسب الطلاق الذي سيترتب على منح السيدات حق التطليق هي سردية غير منطقية بالمرة.
تتفق معها المحامية ندى نشأت، التي تقول إن حق التطليق سيوفر للزوجة فرصة لكسر دائرة العنف المحبوسة بداخلها، لكن ذلك سيرتب على ذلك أمورا صعبة تتحملها النساء أيضا مثل الوصم المجتمعي، أو الحصول على حقوقها المادية التي لم يتطرق لها أحد حتى الآن في حال إذا ما استخدمت الزوجة حق التطليق.
كما تشير ندى إلى أن هذا الحق سيوفر للزوجة التطليق بدون أسباب مثلها مثل الرجل الذي يطلق بدون أسباب، لكن في الوقت نفسه إذا أخذ الرجل قرار الطلاق فهو ملزم بكفالة حقوقها المادية كاملة، أما إذا كانت المرأة صاحبة القرار فإنها تفقد حقوقها المادية بالكامل وهو الأمر الذي حتى الآن لم تطور قوانين الأحوال الشخصية في مصر لمعالجته، بالتالي لا يمكن اعتبار حق تطليق الزوجة لنفسها، وهو ما تؤيده المحامية، سيضمن للنساء حماية مطلقة وأبدية، لكنه قد يوفر لها فرصة التخلص من العنف الواقع عليها إذا لزم الأمر.
لذلك فإن سردية النساء عاطفيات “وهتجري على الطلاق” تراها ندى فكرة في منتهى الرعونة، لأن النساء دائما يتم معاقبتهن، فإذا قررت المرأة كسر دائرة العنف في الزواج فإنها تعاقب لأنها مطلقة ويقع عليها ضغط ما بعد الطلاق من صعوبة الحصول على سكن مستقل “ما بنسكنش مطلقات”، أو عدم إمكانية الزواج مرة أخرى ” اقعدي ربي عيالك” أو “تنازلي عن الحضانة من أجل الزواج” في حين أن الرجل يحق لها بدء حياة جديدة في أي وقت كيفما شاء، وغيرها من المصاعب التي تقع على عاتق النساء إذا اتخذن قرار الطلاق “وكأنه انتي يا ست يا أم ما ينفعش تكوني الاتنين”. كما أنه إذا افترضنا أن النساء عاطفيات و”هتجري عالطلاق لو خدت الحق” فبم يمكن تفسير ارتفاع نسب الطلاق كثيرا عن نسب الخلع كما تشير الإحصائيات والدراسات؟!
الشرط اللي نجدني
أما دعاء صابر (36 عاما) فقد كان حق التطليق الذي اشترطته في عقد الزواج، بمثابة كارت إنقاذ لها، حين اتضح أن زوجها شخص عنيف ومارس عليها أشكال مختلفة من العنف الجسدي واللفظي والتتبع وعندما حاولت طلب الطلاق منه رفض وظل يلاحقها في كل مكان.
“الشرط ده هو اللي نجدني”، تقول دعاء التي تزوجت إبان أحداث الثورة المصرية 2011، وما تبع ذلك من انتفاضة لحقوق المرأة الذي استغلها البعض مثل طليقها الحالي لادعاء مناصرة النساء وحقوقهن، فكان هذا الشرط وقتها “نوعا من التقدمية ” وسط المجتمع الثوري، بحسبها، لجأ إلها العديد من الشباب ممن أقبلوا على الزواج وقت الثورة وما تلاها.
“لما قلتله هروح اطلق نفسي ادعى إنه يقدر يردني والشرط ده ملوش لزمة وانه كان حاطه كدة عشان يضحك عليا”، تتابع الشابة التي لم تجد بدا من إنقاذ نفسها من العنف باستخدام حق تطليق نفسها عند مأذون ” أخذ ضعف الفلوس عشان بطلق نفسي غيابي من غير الزوج“.
هنا لفتت المحامية ندى نشأت إلى أنه عندما يضح الزوجان هذا الشرط في عقد الزواج يجب أن يكتب بصيغة أنه من حق الزوجة تطليق نفسها ” متى شاءت وكلما شاءت”، لأنها إذا اكتفت بمتى شاءت يمكن للزوج أن يردها بعد أول طلاق ويسقط عنها هذا الحق، لكن كلما شاءت تعني أن هذا الحق لن يسقط عنها طول فترة الزواج.
تؤكد دعاء أن حق تطليق الزوجة لنفسها شيء هام ويجب تعميمه، لأنه قد يوفر حماية للكثير من النساء، ليس فقط لإمكانية التخلص من العنف والعلاقات المؤذية، إنما أيضا هذا الشرط وفر لها الحماية عندما كان زوجها يتتبعها في الشارع فإذا تعرض لها بالضرب مثلا ” وقال للناس دي مراتي الناس بتمشي لكن لو عرفوا ان طليقي الناس بتقف وتحاول تدافع عني”، ما دفعها إلى التحرك دائما بوثيقة طلاقها.
” أنا اتجوزت في ظروف متخيلتش ان الشخص اللي اتجوزته هحتاج استعمل معاه الشرط ده في النهاية اتضح انه مهم جدا لما رفض يطلقني وما أنقذنيش غير الشرط ده” تقول دعاء.
موازين قوى متكافئة
بعد تجربتها الأولى في الزواج وصعوبة الحصول على الطلاق، قررت ملك رمضان أن تضع شرط إمكانية تطليق نفسها في عقد الزواج الثاني، لكنها وقتها كانت تعتقد أن العصمة ستكون من حقها – كما صورت لها الأفلام- وهو ما أوضحه لها المأذون عندما ذهب لعقد القران، بأنها فقط يمكنها الحصول على حق تطليق نفسها ولكن ذلك لا يحرم الرجل من حقه في تطليقها إذا أراد، لكن ذلك لم يمنعه من طلب “أجر إضافي” من أجل تسجيل هذا الشرط.
وبرغم أنها لم تضطر إلى استخدام هذا الشرط إلا أنها كانت تشعر بالراحة نظرا لتكافؤ السلطات بينها وبين زوجها، ” كان مريح احساس إني اقدر امشي في أي لحظة ومش مستنية الإذن”، مضيفة أن هذا الحق يمنح المرأة قوة أمام الرجل الذي يعي تماما أن المرأة لها نفس الصلاحية في إنهاء العلاقة مثله تماما، بالإضافة إلى الشعور بالأمان واعتدال موازين القوى بين الطرفين.
“الطلاق شئ زيه زي الخلع، بس الفرق إن ده بيحصل من غير بهدلة محاكم”، تقول ملك، بالإضافة إلى أنه يوفر للمرأة فرصة الزواج مرة أخرى لأن القانون لا يسمح لها بالزواج إلا بعد الطلاق بينما يمكن للرجل أن يتزوج بأخرى إعمالا بحقه الشرعي والقانوني في ذلك.
” في حاجات في القانون بتحمينا بس العرف ما بيخليهاش تطبق، أنا مش فاهمة ليه الست ممكن تتجوز من غير حق تطليق نفسها!” تضيف ملك التي لم تكن على علم بوجود هذا الحق لها في الزواج الأول، لكنها عندما أدركت ذلك قررت ألا تتزوج ثانية بدونه.
