لسنوات طويلة اشتكت العاملات بوزارة التربية والتعليم من قرار بدا ظالم لهم بعدم احتساب إجازة رعاية الطفل أو الإجازات المرضية ضمن المدة البينية الخاصة بالترقية، لسنوات طويلة تشعر الأمهات العاملات وكأنهم يعاقبن على قرار الإنجاب، واليوم تلوح في الأفق بادرة عدل ومساوة
وافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي الموافق 28 أكتوبر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على 52 مشروع قانون، ومنها تعديلات على قانون التعليم، بحيث يتم احتساب إجازة الرعاية ضمن المدة البينية للترقية.
وقد نشر وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي عبر صفحته على صفحته الرسمية على “الفيسبوك” خبر موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981، بشأن إصدار قانون التعليم، حيث تم تعديل البند رقم “2” من المادة رقم “81” من القانون، ونصت التعديلات على: “قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتخفض المدة البينية للترقية عاماً واحداً للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه”. وقد أكد الوزير خلال منشوره على أن التعديلات تأتي في إطار حرص الدولة على رعاية الأسر المصرية باعتبارها أساس المجتمع، والحفاظ على تماسكها، وترسيخ قيمها، بالتأكيد على ما نص عليه الدستور بخصوص حق المرأة في تولي الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا في الدولة، حتى تتمكن من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة. وحرصاً من المشرع على تحقيق المساواة باحتساب مدة إجازة رعاية الطفل والإجازات المرضية، ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، فيما يتعلق والمنصوص عليها في المادة “92” من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم “81” لسنة 2016.
ظلم لاحت بشائر رفعه عن المعلمات
اتفقت المعلمات على أن القرار القائم لسنوات من وزارة التربية والتعليم بعدم احتساب إجازة رعاية الطفل أو الإجازات المرضية ضمن المدة البينية الخاصة بالترقية ظلم لهن، بينما تساءل البعض عن موعد تنفيذ التعديل الجديد للقانون!
غادة كامل، معلمة في إحدى المدارس بمحافظة أسوان، كان من المفترض أن يصدر قرار ترقيها في العام الماضي 2019، لكن تسببت إجازة رعاية الطفل التي أخذتها بعدما رزقت بطفلها الأول في تأجيل الترقية لعام 2021، ما جعلها تشعر بالظلم، لأنها مستثناة من احتساب إجازة الرعاية دونا عن كل الموظفين الحكوميين في الدولة، وقالت “تضطر أغلب المعلمات لأن تتواجد في المدارس لأداء وظائفهم عقب الولادة مع انتهاء إجازة الوضع الأربعة أشهر، خوفا على خصم مدة بقاءها في المنزل من الخمس السنوات اللازمة لترقيتها”.
وتحكي سارة شرامي، معلمة في إحدى المدارس بمحافظة سوهاج ما تعرضت له من “ظلم” بسبب تأخر الترقية الخاصة بها عقب بقاءها في المنزل لرعاية طفلتها وتقول “للأسف كنت واحدة ممن تعرضوا لتأجيل الترقية الخاصة بها، على الرغم من أنه حق لأي سيدة عاملة إجازة لرعاية طفلها لكن وزارة التربية والتعليم دائما ما تغرد بعيدا عن باقي الوزارات في قراراتها”، وعبرت عن سعادتها بالتعديل الجديد “قرار منصف في حق الأمهات ونتمنى أن يتم تفعيله عما قريب”.
الخبرة أساس الترقية
بري الخبير التعليمي، الدكتور ياسر عبد العزيز، إن نص التعديل الجديد لن يكون في مصلحة سير العمل، خاصة وأن التدريس مهنة تعتمد على ما اكتسبته من خبرة، إنما التعديل الجديد سيسمح بأن تظل المعلمة في المنزل لعامين تقريبا وتنال ترقيتها دون أي تأثير، ما يعني أنها لن تكون مؤهلة للدرجة الوظيفية الجديدة خاصة ونحن نتحدث عن مهنة التدريس والتي تعتمد بشكل كبير على الممارسة وتراكم الخبرات.
بينما أشار الخبير التعليمي في تصريحاته لمصر ٣٦٠ إلى أن نص القانون المعدل يتفق مع قانون الخدمة المدنية، لكن على الصعيد المهني لن يفيد العمل بسبب انقطاع المعلمة أو الشخص المريض لفترة طويلة عن العمل، فإجازة الرعاية قد تصل إلى عامين متتالين في كل فترة، يتاح للسيدة أن تحصل على ثلاث فترات متتالية أي تقضي حوالي ست سنوات خارج الكادر التعليمي يجب أن تقضي غيرها لتكون ذو خبرة لتحصل على ترقيتها.
يلغي التعارض مع قانون الخدمة المدنية
” التعديل الجديد يعد خطوة لتحصل المعلمة على حقوقها بموجب قانون الخدمة المدنية” هكذا يبدأ حديثه معنا الدكتور كمال مغيث، (الباحث في المركز القومي للبحوث التربوية) شارحا : إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل التي قد تمتد لعامين كان يجب من سنوات ن تحسب ضمن المدد البينية اللازمة للترقية، النسبة إلى إجازة الوضع مدتها أربعة أشهر، فوفقا للمادة 144 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تحتسب إجازة الوضع لثلاث مرات طوال الوظيفة حتى وإن توفى المولود تحتسب من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ قبل شهر من التاريخ المتوقع للولادة.
وأضاف “مغيث خلال حديثه لموقع مصر 360 إنها تعد إجازة مدفوعة الأجر شاملة الحوافز بما في ذلك الحافز الإضافي الخاضع للتقييم وفقا للمادة 52 من قانون الخدمة المدنية ومادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وإن وزارة التربية والتعليم كانت تحتسبها ضمن المدة البينية للترقية _خمس سنوات. مؤكدا على أن إجازة رعاية الطفل والتي تصل إلى عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة الخدمة، أو يمكن الحصول على الست سنوات لطفل واحد على أن تكون بدون أجر وتتحمل جهة العمل التأمينات المفروضة على الموظفة كانت وزارة التربية والتعليم لا تحتسبها ضمن الفترة البينية للترقية في الدرجة المالية أثناء الإجازة وتخل بما يقدمه قانون الخدمة المدنية في المادة رقم 53، واعتبر أن التعديل الجديد خطوة تجاه تحقيق التكافؤ بين المعلمين وغيرهم من موظفي الدولة.
إقرار تعديل القانون مع أول جلسات مجلس النواب
وقال مصدر مطلع لـ “مصر 360 إن مجلس الوزراء وافق على التعديل على قانون التعليم بالفعل لكنه لم يمر على مجلس النواب بعد، مؤكدا أنه هناك جلسة غدا للطوارئ لحسم أمر قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتعديله، أما سيتم مناقشة تعديل قانون التعليم خلال تلك الجلسة أو سيتم الانتظار حتى انعقاد المجلس الجديد في شهر يناير القادم، عقب عرضه على اللجان المختصة ونشره بالجريدة الرسمية للعمل به.
واخيرا ادركت الدولة أن هناك من يظلم بسبب قرار متعسفا يعيق ترقي الامهات بلا مبرر، واليوم وبقرار مجلس الوزراء هذا تنفس الكثير منهم الصعداء المشوبه بترقب لحظة التنفيذ
