عاد جدل تعدد الزوجات في تونس ليحتل مؤشرات البحث مرة أخرى، لكن هذه المرة من قلب القاهرة، عقب عقد قران الفنانة درة التونسية على رجل الأعمال المصري هاني سعد، بدعوى أنها الزوجة الثانية له.
درة تعرضت لانتقادات حادة من مصريات لأنها “اختطفت رجلا من زوجته وأسرته”، بينما هاجمها التونسيات لأنها قبلت أن تكون الزوجة الثانية في حياة رجل مصري، ما اعتبروه إهانة للتونسيات وجريمة يعاقب عليها القانون في بلادهن.
ويعد تعدد الزوجات في تونس جريمة يعاقب عليها القانون، حيث نص الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية على أن تعدد الزوجات ممنوع، وأن كل من تزوج وهو في حالة الزوجية قبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة عام، ويدفع غرامة قدرها 240 ألف فرانك، أو بإحدى العقوبتين.
النائبة السابقة والناشطة السياسية التونسية فاطمة المسدي، وجهت رسالة عنيفة إلى الفنانة التي تعيش في مصر منذ سنوات طويلة، جاء نصها كالتالي: “يا من هواها أذلها وأذلني. إلى السيدة درة زروق. سيدتي الجميلة والأنيقة و”المثقفة” يؤسفني أن أكتب لك هذه الكلمات ولن أهنيك بزواجك لأنه زواج أذل المرأة التونسية. كيف ترضين سيدتي أن تكوني ضرة ولا درة؟ كيف ترضين أن تضربي المدرسة البورقيبية التي حررت المرأة التونسية من قيود الفكر الرجعي. أنت سيدتي شخصية عامة يتابعك المراهقون والشباب والعامة ويقتدون بك ولهذا كلماتي ستكون قاسية معك”.
وأكملت في نص رسالتها: “كيف ترضين أن تذلي المرأة التونسية البورقيبية وما الفرق بينك وبين الجواري؟.
عقب تعرض درة للانتقادات خرجت في تصريح لإذاعة “موزاييك إف إم”، صباح اليوم، مؤكدة على أنها الزوجة الوحيدة لهاني سعد، وأن ما يثار من أخبار حول استمرار زواجه الأول محض شائعات.
وتكاثرت الأقاويل حول استمرار زواج رجل العمال المصري الأول عقب تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي لمنشور زوجته الأولى التي تؤكد فيه على أنها لم تنفصل عن زوجها.
القانون التونسي يجرم تعدد الزواج والمصري يبيحه
تونس هي البلد العربي الوحيد التي تجرم تعدد الزوجات، بينما تبيحه باقي البلاد فتطبقه وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويبرر المعارضون لقانون منع تعدد الزوجات في تونس بأنه ضمن خطوات مشروع بورقيبة العلماني، الذي أسس لزرع العلمانية في بنية المجتمع التونسي في الدستور الصادر في أغسطس عام 1956، عقب استقلال تونس.
وتولي الرئيس الحبيب بورقيبة مقاليد الحكم، ونظم عددا من المواطنين مظاهرات واحتجاجات لتعديل القانون أخرهم في عام 2019.
يقول المحامي التونسي ياسر بن عمار، إن القانون التونسي يجرم تعدد الزوجات ويمنعه، وفقًا للفصل 18 من قانون الأحوال الشخصية المنقح بالقانون عدد 70 لسنة 1958، فتوقع عقوبة بالحبس لمدة عام على الزوجان، أو الغرامة، ويعد الزواج باطلا.
وأضاف، في حديثه لمصر 360، إذا استمر الزوجان على المعاشرة رغم إبطال الزواج يعاقبان بالسجن مدة ستة أشهر، وأنه يمكن للمرأة إذا علمت بشأن زواج زوجها من أخرى ترفع الأمر إلى السلطة الأمنية أو إلى وكيل الجمهورية لأن ذلك يعتبر جريمة في القانون التونسي.
وأكد بن عمار على أن منع تعدد الزوجات في تونس مصدر فخر للتونسيات، لأنه يحفظ حقوقهن وكرامتهن، لكن هناك بعض التيارات الدينية التي تنادي بعودة التعدد باعتبار القانون التونسي غرد بعيدًا عن الشرع، وأن بعض الأشخاص الذين ينادون بتلك المعتقدات يبررون ذك بحال المرأة العاقر التي يطلقها زوجها وما يحدث لها من ضرر.
يدافع بن عمار عن قوانين بلاده قائلا: “القانون التونسي لم ينحرف عن الشريعة التي كان مقصدها الحفاظ على منطوق القرآن، حيث كان التعدد في ظروف معينة ولم يشرع لأي شخص”.
زواج درة بالنسبة لنا هو زواج صحيح لأنها تزوجت في مصر وفق شرعيتنا الإسلامية والقوانين التي لا تمنع تعدد الزوجات. يوضح كريم محمد، محام، أن الزيجة تخضع لأحكام القانون المصري الذي يسمح بالتعدد، وأن المواثيق الدولية التي وقعت عليها عدد كبير من البلدان منهم مصر وتونس تؤكد على أن الزواج معترف به في تونس.
وأضاف في حديثه لمصر 360 أن عقد زواج درة يسري في تونس بحكم القانون الدولي، وأنه هناك نوعان من عقود الزواج الأول الخاص بالمأذون، والثاني الذي يوثق في المحكمة، بسبب اختلاف الجنسيات بوزارة العدل، أو بحكم محكمة مصرية، ويتم التصديق عليه من وزارة العدل ووزارة الخارجية ليصبح معترفا به في الخارج.
