اتخذت وزارة التربية والتعليم خطوة جديدة تجاه حل أزمة الكثافات الطلابية في بعض المناطق بالقاهرة ومحافظات الدلتا والوجه البحري وصعيد مصر، ولتغطية مناطق بالمجتمعات العمرانية الجديدة بطرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة جديدة، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
تشاركت كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية في إنهاء كل إجراءات طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي يوم الأحد الماضي الموافق 18 أكتوبر 2020، على أن يتم البدء في بناء المدرس عقب تقديم الدعوة للشركات والتحالفات الراغبة في المشاركة في هذا المشروع، من أجل الحصول على طلبات التأهيل المسبق.
وزير التربية والتعليم أكد خلال بيان نشر عقب طرح المدارس على أن المشروع القومي لبناء وتشغيل “مدارس المشاركة المتميزة للغات”، والذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم، يعد نقلة نوعية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في مجال التعليم، لتقديم خدمة تعليمية متميزة تفوق المدارس التجريبية الرسمية، مؤكدا على أن الوزارة تتخذ كل الإجراءات لتذليل أي عقبات لتحفيز بيئة الاستثمار التعليمي بما يحقق أهداف التنمية المالية.
وأن التوزيع الجغرافي للمدارس يراعي الدراسات الخاصة الاحتياج وتحقيق هدف معالجة الكثافات الطلابية في بعض المناطق بمحافظات الدلتا والوجه البحري وصعيد مصر والقاهرة، بالإضافة إلى تغطية أماكن بالمجتمعات العمرانية الجديدة منها القاهرة الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وأسيوط الجديدة، ودمياط الجديدة، والفيوم الجديدة، وغيرها من المناطق.
قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط خلال الإعلان عن الانتهاء من جميع إجراءات طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة، إن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية سوف تقوم بفحص ودراسة طلبات تأهيل المتقدمين وفحص قدراتهم الفنية والمالية والقانونية بالاشتراك مع لجنة من وزارة التربية والتعليم، عقب تحديد عدد المدارس المستهدف بنائها في المرحلة الثانية للمشروع.
وأكد وزير المالية، على أن الدولة مهتمة بتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى المعيشة عن طريق إنشاء مشروعات تطوير البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة بالشراكة مع القطاع الخاص في تمويل وتشغيل تلك المشروعات، ليخفف عن كاهل الموازنة العامة في توفير التمويل اللازم لتنفيذها.
وأشار إلى أن ذلك إلى يسرع من تنفيذ المشروعات في ظل امتلاك مصر لبنية تشريعية رائدة في الوطن العربي في مجال تنظيم تمويل وتشغيل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص ممثلة في القانون رقم 67 لسنة 2010، بعد إجراء تعديلات قانونية في طورها النهائي بالوقت الحالي بمجلس النواب ما يمكن التعاقد على تنفيذ المشروعات العامة بآليات مرنة وتوفر مصادر تمويل بديلة للموازنة العامة للدولة.
مصروفات المدارس المتميزة للغات
أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن مصروفات الـ ٩٨ مدرسة المتميزة للغات التي تم طرحها في المرحلة الأولى للمشروع القومي لإنشاء 1000 مدرسة في بيان حصلت مصر 360 على نسخة منه وكانت كالتالي:
_مصروفات رياض الأطفال المستوى الأول 2498 جنيها.
– مصروفات رياض الأطفال المستوى الثاني 2498 جنيها.
– مصروفات الصف الأول الابتدائي 3015 جنيها.
– مصروفات الصف الثاني الابتدائي 3130 جنيها.
– مصروفات الصف الثالث الابتدائي 3245 جنيها.
٧٣ ألف فصل لحل مشاكل التكدس في المدارس
ووفقا لتصريحات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في افتتاح المشروعات الرئاسية بمحافظة الإسكندرية، في منتصف شهر سبتمبر الماضي، قال إن “الدولة تواجه تحديات لحل أزمة تكدس الطلبة داخل المدارس، على الرغم من توافر 29152 مدرسة، بها حوالي نصف مليون فصل، وأنه طبقا للعام المالي المنتهي لدينا ٢٣ مليون ونص تلميذ في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي”.
وأضاف رئيس الوزراء أنه لحل أزمة الكثافة الطلابية في الفصول يجب أن يكون عدد الطلبة داخلها ٤٠ طالبًا في الفصل الواحد، لكن هناك 19٪، بها عدد طلبة من 40 لـ 50، ونسبة و14٪ بها عدد طلبة يتراوح ما بين 50 و60 في الفصل الواحد، و7.5٪، بها من 60 إلى 70 طالبا، مؤكدا على أنه لتقليل الكثافات فقط وليس لاستيعاب الزيادات القادمة يجب أن يتم إنشاء 73 ألف فصل جديد بحوالي ٤٠ مليار جنيه.
لتقليل الكثافات داخل الفصول وليس لاستيعاب الزيادات القادمة في أعداد الطلاب يجب أن يتم إنشاء 73 ألف فصل جديد بتكلفة ٤٠ مليار جنيه.
كيف تحل المدارس المتميزة أزمة الكثافات الطلابية؟
قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط السابق، صلاح فتحي، إنه تم البدء في تنفيذ مشروعات المدارس المتميزة للغات منذ حوالي أربع سنوات، وكان الهدف منها هو تقليل الكثافات الطلابية، عن طريق إنشاؤها في الأماكن التي تعاني من زيادة أعداد الطلبة مقارنة بالأعداد التي تستطيع المدارس استيعابها.
وأضاف في تصريحات لـ”مصر ٣٦٠ “، أن المدارس الحكومية والرسمية التجريبية لغات الموجودة في مناطق إنشاء المدارس المتميزة للغات عملت على تقليل أعداد المنتسبين لها بما يتناسب مع قدرتها على استيعاب الطلبة، حتى لا يحدث تكدس كالذي اعتادت عليه الفصول، وأن المدارس المتميزة مشروع موجه لأصحاب الدخول المتوسط الراغبين في مستوى تعليمي جيد لأبنائهم.
ووفقا لما قاله اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خلال ترأسه اجتماع اللجنة المشكلة من قيادات مديرية التربية والتعليم، في سبتمبر الماضي، عن وضع حلول جذرية لحل مشكلة الإقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال على المدارس التجريبية والخاصة، عن طريق فتح فصول جديدة، وزيادة الكثافات في الفصول ببعض المدارس لاستيعاب الأطفال المتقدمين.
كما أكد محافظ أسيوط على أنه يتم وضع مقترحات عاجلة لإنشاء مدارس تجريبية جديدة، بالإضافة إلى تحويل بعض المدارس الحكومية إلى تجريبية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال المتقدمين وسد العجز، وفقا لما أصدرته اللجنة المشكلة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وحل مشكلة الإقبال المتزايد على المدارس الخاصة والتجريبية بالمحافظة، ولتحقيق أهداف و رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.
خطوات نحو خصخصة التعليم
“لدينا أزمة في كثافات الطلاب المسجلين بالمدارس بالفعل، بالإضافة إلى 2.7 مليون طفل من المواليد الجديدة بشكل سنوي، لذا تلجأ وزارة التربية والتعليم لحل تلك الأزمة، بالضغط على ميزانية الأسرة، للتحويل للتعليم مدفوع الأجر _خصخصة التعليم_، وهو ما يقلق أولياء الأمور”.. هكذا علق الخبير التربوي الدكتور محمد عبد العزيز في حديثه لمصر 360 على التوسع في إنشاء المدارس المتميزة.
وأكد الخبير التربوي على أن الوزارة تحل المشكلات الخاصة بالتعليم المجاني بالتوسع في إنشاء مدارس للتعليم مدفوع الأجر مدفوع، ما سيتسبب في أزمات لأصحاب الدخول المتوسطة، باعتبارهم الفئة المقصودة من قرارات إشراك القطاع الخاص في حل أزمات وعجز الموازنة في الإنفاق على التعليم وبناء المدارس وتجهيزها.
وأشار إلى أنه كان يمكن إيجاد حلول بديلة لو تطرق وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، إلى إشراك الخبراء في إيجاد حلول بديلة لحل أزمة الكثافات الطلابية في المدارس الحكومية، والتي يعتبر مشاركة المجتمع المدني في إنشاء الفصول والمدارس أحد أهم حلولها، وأن أولياء الأمور عقب زيادة مصروفات المدارس الحكومية قرر أغلبهم التحويل للمدارس المتميزة، نظرا لأن الفارق المادي بينهما ليس كبير، واضطروا لتحميل أنفسهم أعباء مادية جديدة في سبيل الحصول على مقعد جيد لأبنائهم.
واختتم حديثه بأن تلك القرارات المتتالية بإنشاء مدارس متميزة وارتفاع مصروفات المدارس الحكومية سيعود بالسلب على المواطن البسيط، الذي لن يتمكن وضعه الاقتصادي من تحمل كل تلك الإضافات، خاصة مع زيادة معدلات الفقر في مصر، ما سيتسبب في ارتفاع نسبة التسرب من التعليم، وينذر بجيل جديد جاهل له سلوكيات سيئة.
كمال مغيث: اتجاه وزارة التربية والتعليم لحل أزمات الكثافة الطلابية بمشاركة القطاع الخاص نتيجة لعجز الموازنة يعد مخالفة دستورية
مخالفة دستورية
قال الخبير التعليمي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، الدكتور كمال مغيث، إن اتجاه وزارة التربية والتعليم لحل أزمات الكثافة الطلابية بمشاركة القطاع الخاص نتيجة لعجز الموازنة عن تحمل نفقات إنشاء المدارس يعد مخالفة دستورية، نظرا لأن الدولة لا تشارك القطاع الخاص، إنما تشرف عليه، وأكد على أن ذلك يخل بالمادة رقم 19 من الدستور المصري الخاصة بمجانية التعليم داخل المدارس الحكومية.
نصت المادة على أن: “التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانية بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها”.
وأكد “مغيث” خلال تصريحاته لـ “مصر 360″، على أن المدارس المتميزة الجديدة من ضمن أهدافها تغطية المجتمعات العمرانية الجديدة، ما يخل بمبدأ تكافئ الفرص بين المواطنين في الحصول على تعليم مجاني، وأنه لا يجوز مشاركة الدولة القطاع الخاص وفقا للقرار الوزاري 306 لسنة 93.
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن زيادة مصروفات العام الدراسي 2020/2021، بنسبة تتراوح ما بين 100% و250% عن العام السابق، على أن يتم تحصيل مبلغ 300 جنيه في مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، ومن الصف الرابع حتى الثالث الإعدادي 200 جنيه، والمرحلة الثانوية 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 200 جنيه.
