تقدم نشرة 360 لحقوق الإنسان سلسلة من الأخبار والقضايا المهمة التي حدثت خلال الأسبوع الأول من شهر نوفبر على مستوى الحقوق العامة للمواطنين.
تتضمن النشرة استمرار حبس حازم حسني على ذمة قضية جديدة، وإنهاء قرار المنع من التصرف لأسرة مبارك، وكذلك رفض القضاء الإداري دعوى تعيين خريجات الحقوق بمجلس الدولة.
ومن القرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات خلال شهر من الآن، كما خرج ملف التصالح و تراخيص المبانى من اختصاص المحليات للجامعات.
هذه الأحداث من أهم ما رصده تقرير حالة حقوق الانسان ( نشرة 360 ) في الأسبوع الأول من نوفمبر , التقرير الذى يصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام DAM والذى جاء فيه: –
أولا: فيما يخص الحقوق المدنية والسياسة
رصد التقرير في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون تصريح الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، عن أن اللائحة التنفيذية ل قانون الجمعيات الأهلية ستصدر مطلع الشهر المقبل، على أقصى تقدير.
و قرار النيابة العامة، حبس الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بقضية جديدة تحمل الرقم 855 لسنة 2020، وذلك بعد أيام قليلة من إخلاء سبيله فى القضية رقم 488 لسنة 2019.
وإعلان رئيس محكمة الاستئناف رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، الموافقة على إنهاء أثر قرار المنع من التصرف الصادر بحق أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت.
وفى الجزء الخاص بالحق في الحياة والأمان الشخصي
إحالة مجلس النواب قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ٣ أشهر إلى اللجنة العامة للمجلس، قبل التصويت عليه فى الجلسة العامة
أما الحق في المشاركة في الحياة العامة
أما عن انتخابات النواب –المرحلة الأولى- فقد فازت القائمة الوطنية من أجل مصر بالأغلبية المطلقة بمقر الدائرة الثانية ومقرها مديرية أمن الجيزة، والدائرة الرابعة ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، وذلك لانتخابها بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة بكل دائرة إعمالا للمادة ٢٣ من القانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون مجلس النواب
وفى الجزء الخاص بأداء البرلمان
وافق مجلس النواب في جلسته العامة على مجموع مواد مشروع قانون ١٠ لسة ١٩٧٢ بشان الفصل بغير الطريق التاديبي المقدم من النائب على بدر وأكثر من 60 نائب.
وفى حرية الدين والمعتقد
ففى مواجهة الرسوم المسيئة للنبى، (ص)، وضعت أمانة الإفتاء فى العالم استراتيجية متكاملة لإدارة الأزمة تتلخص فى السعى لاستصدار تشريع دولى يدين الإساءة إلى المقدسات الدينية.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة
أصدرت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بعدم قبول الدعوى المقامة من أمنية جاد الله، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر (و) بتاريخ 9 سبتمبر 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس.
ثانيا: فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
كشفت دراسة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، حول تداعيات «كورونا» على الاقتصاد المصرى ,أن العديد من المؤشرات التى شهدت تراجعاً خلال فترة الذروة، شهدت بعض التغيرات فى ظل انحسار الأزمة فى مصر. وأشارت الدراسة إلى تراجع الانخفاض فى معدل التغير السنوى لأسعار المنتجين ليسجل ١٥.٢% ارتفاعا بمقدار ٣.٦ نقطة مئوية فى شهر مايو ٢٠٢٠، كما شهدت الفترة مايو- أغسطس ٢٠٢٠ ارتفاعاً طفيفا فى قيمة الجنيه بمعدل ٠.٢%.
وفى اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تطور أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة خلال الفترة من 2015 حتى 2020، إذ ارتفع هذا العدد إلى 3.6 مليون مستفيد مقارنة بـ 63.880 مستفيد في 2015، كما عرضت تطور قيمة موازنة الدعم النقدي، حيث تم رصد قيمة 18.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2021 مقارنة بـ 6.7 مليار جنيه في 2014/2015.وتطرقت الوزيرة إلى التوزيع الجغرافي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ، إذ استحوذ الوجه القبلي على 58% من المستفيدين بإجمالي 1.98 مليون مواطن.ووفقا لما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع، فإن 70% من إجمالي تكلفة الدعم يتم توجيهه إلى محافظات الوجه القبلي، وهو ما خفض نسب الفقر 5 درجات
وفيما يتعلق بالحق فى التعليم
فقد نفت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إغلاق المدارس والجامعات بكافة محافظات الجمهورية بدءاً من منتصف نوفمبر الجاري تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا.
وفى الحق فى الصحة
بخصوص برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، أوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج بلغ 6.8 مليون في عام 2020، وتتكون هذه الفئات من أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي وأسرهم من غير المؤمن عليهم، والمستفيدين من برنامج تكافل وأسرهم من غير المؤمن عليهم، والمستفيدين من برنامج كرامة.
وفيما يتعلق بالحق فى السكن
وجه رئيس الوزراء، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون بين الجامعات المصرية والمحافظات؛ من أجل الانتهاء من الاشتراطات البنائية على مستوى الجمهورية , كما كلّف الجامعات في شتى المحافظات بتولي إصدار التراخيص وليس المحليات، قائلًا: الجامعات في المحافظات ستكون بمثابة المكتب الاستشاري لكل محافظة لإصدار التراخيص وضبط العمران في كل مدينة.
للإطلاع على التقرير كاملا: https://masr.masr360.net/wp-content/uploads/2020/11/أول-نوفبر.docx
