قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 15 يومًا على ذمة التحقيق، مع ضمه إلى القضية 855 لسنة 2020.
واتهمت النيابة بشير بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
وأوضحت المبادرة المصرية أن قوة أمنية توجهت إلى منزل محمد بشير فجر أمس الأحد، واحتجزته لمدة تقارب 12 ساعة، في أحد مقرات قطاع الأمن الوطني.
وظهر بشير في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، حيث تمت مباشرة التحقيق معه، حول طبيعة نشاط المبادرة وإصداراتها وعملها في مجال الدعم القانوني.
ركزت الأسئلة بشكل خاص على زيارة عدد من السفراء المعتمدين بمصر لمقر المبادرة المصرية يوم الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري، وهو لقاء ناقش سُبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر والعالم.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أعلنت استقبالها سفراء ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وهولندا والقائمين بأعمال سفراء كندا والسويد والنرويج ونائب سفير المملكة المتحدة وممثلين عن المفوضية الأوروبية في القاهرة.
ما هو نشاط المبادرة؟
تعمل المبادرة المصرية منذ تأسيسها في عام 2002 على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر، وذلك من خلال أنشطة البحث والدعوة ودعم التقاضي في مجالات الحريات المدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعدالة الجنائية.
المبادرة يعمل بها العديد من المحامين والباحثين الاقتصاديين والصحفيين المتخصصين في الشؤون الدينية.
وتشتهر بإصدار دراسات وورقات بحثية في العديد من الملفات الخاصة بالمعتقدات الدينية.
وتخصص أوراقًا بحثية للأوضاع الاقتصادية والصحية للمواطنين، وربطها بسياسات الحكومات في مصر.
في تصعيد غير مسبوق.. نيابة أمن الدولة تأمر بحبس المدير الإداري بالمبادرة المصرية
القضية 855
في سبتمبر الماضي، أصدرت 6 منظمات حقوقية، بيانًا مشتركًا، طالبت فيه بوقف زج النشطاء الحقوقيين والصحفيين المحبوسين في القضية رقم 855.
ندد البيان بـ”الزج بهم مجتمعين في قضية جديدة –رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة- وفق قائمة اتهامات وجرائم يزعم ارتكابها من محبسهم، لمزيد من ضمان تمديد فترات تجديد الحبس الاحتياطي”.
وبقرار نيابة أمن الدولة الأخير ضد محمد بشير، فإنه ينضم إلى عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين والصحفيين، هم “الصحفية سولافة مجدي، والصحفية إسراء عبد الفتاح، والمحامية ماهينور المصري، والمحامي محمد الباقر، والكاتب الصحفي محمد صلاح”.
وكانت النيابة وجهت للصحفية إسراء عبد الفتاح، والمحامي محمد الباقر، اتهامات بالاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية من داخل السجن، رغم احتجاز كل منهما في سجن مختلف، وفقًا لتصريحات فريق الدفاع.
الصحفي “إسلام الكلحي” ينضم لمحامي وصحفيي القضية 855 أمن دولة
ووجهت للمحامية ماهينور المصري اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وهي التهمة المحبوسة بموجبها منذ ديسمبر الماضي.
أما الصحفية سولافة مجدي، المحبوسة احتياطيًا منذ نوفمبر 2019، فوجه لها اتهامًا جديدًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وهي نفس تهم القضية 448 لسنة 2019 المحبوسة على إثرها منذ نوفمبر من العام الماضي.
وانضم الأكاديمي حازم حسني في 4 نوفمبر ٢٠٢٠ إلى القضية ذاتها، وذلك بعد إخلاء سبيله بأربعة أيام وفق التدابير الاحترازية على ذمة القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة.
ووجهت النيابة لحازم حسني اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، في القضية التي تشمل أيضًا المدون الصحفي محمد أوكسجين، بعدما أخلي سبيله في قضية أخرى الأيام القليلة الماضية.
وفي 26 أغسطس، أُدرِج المحامي عمرو إمام والصحفي محمد صلاح والمدونة رضوى محمد، المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 إلى القضية الجديدة 855، بناءً على قائمة اتهامات مماثلة للقضية الأولى، مُضافًا إليها تواصل بعضهم مع قوى ومجموعات يسارية من داخل السجون خلال الزيارات وجلسات تجديد الحبس.
إلى ذلك، طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن مديرها الإداري محمد بشير، وكافة النشطاء الحقوقيين المحبوسين على ذمة القضية نفسها، وأيضًا إسقاط كافة الاتهامات الموجهة له، والتوقف الفوري عما اعتبروه “استهدافًا” للنشطاء والعاملين بالحقل الحقوقي.
ولم يصدر تعليق من وزارة الداخلية على القبض على بشير. وصرح وزير الخارجية سامح شكري، الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، إنه “ليس هناك حجز تعسفي في مصر، بل حجز وفق القانون”.
