يواجه العاملون في الاستخلاص الجمركي أزمة كبيرة بعد إقرار قانون الجمارك الجديد، الذي يهدد بخروج العشرات منهم خارح المنظومة بسبب اشتراطاته التي وصفوها بالمجحفة، ولا تراعي شباب العاملين في مهنة خدمية تلعب دور الوسيط بين الجمارك والمستوردين والمصدرين.
والمخلص الجمركي هو كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له من المصلحة للقيام بإعداد البيان الجمركي وتوقعيه وتقديمه للجماؤك وإتمام الإجراءات نائبًا عن صاحب البضاعة، والبيان الجمركي هو الإقرار المقدم ورقيا أو إلكترونيًا من ذوي الشأن أو من يمثلهم عن البضائع.
ويشكو المستخلصون من المادة “53” لتنظيم شئون المستخلصين التي تقضي بدفع المكتب الفردي 5 آلاف جنيه مبلغ تأمين والشركات 100 ألف جنيه، علمًا بأنه كان في الاصل 5 آلاف جنيه للكل وتم زيادتها 10 آلاف منذ بضعة أشهر، وقاموا بدفع المبلغ دون مشكلة.
شكاوى المستخلصين
يقول عمرو السمدوني، رئيس مجلس إدارة شركة فينيكس لخدمات الشحن، إن مبلغ الزيادة الأخيرة تم دفعه دون اعتراض من أحد، لكن الزيادة الجديدة تهدد شباب العاملين بالمهنة وأغلبهم من الشباب في مقتبل العمل ويوفرون عبرها قوت يومهم والتزاماتهم من دفع الضرائب والتأمينات وتصاريح الدخول ببمسناء وخلافه من النصرات.
وقال إن المستخلصين الصغار لا يستطيعون تدبير تلك المبالغ في ظل ظروف العمل الخدمية والحيوية والتي تقدم خدمة كبيرة لشريحة كبيرة من المواطنين العاملين في مجال التصدير، بما يوفر عملات أجنبية لمصر وكذلك تسهيل استيراد لسلع الأساسية للمواطنين.
ووفقًا لشعبة المستخلصين الجمركيين، فإن قطاع التخليص الجمركي يضم عددًا كبيرًا من الشباب لا تقل نسبتهم عن 60% من حملة المؤهلات العليا وممن أوجدوا لأنفسهم فرصة عمل دون تحميل الدولة أية أعباء أو التزامات.
ويشير المستخلصون إلى المادة 72 من القانون الخاصة بمخالفة الإجراءات كخطأ مادي أو أي خطأ غير مقصود من مقدم البيان الجمركي مثل تعديل بند جمركي أو تعديل وزن أو كمية تم إدراجها باخطأ أثناء التسجل الإلكتروني أو كتابة بالآلة على غلاف الشهادة الجمرحكية المتبعة وكانت في القانون القديم 200 جنيه وتم زيادتها إلى 10آلاف جنيه دفعة واحدة.
يتضرر المستخلصون أيضاً من المادة 71 الخاصة بالمانفيستو التي تتعلق بتقديم قائمة الشحن ومتعلقاتها من إفراجات جمركية للبيان الجمركي الصادر حال تأخر المسخلص الجمركي الذي يقوم بالتخليص على الشحنات الصادرة خارج البلاد عن تقديم الإفراج الجمركي الصادر بعد إنهاء الإجراءات الجمركية عليه للتوكيل الملاحي لظروف خارجة على إرادته خاصة بالشحن أو دخول الشحنة المصدر في وقت متأخر بسبب توقيت دخول الباخرة وطبقا للقانون الجديد، مطالب بدفع 30 ألف جنيه رغم أن الغرامة في القانون السابق 500 جنيه فقط.
مخاوف من من غلق أبواب الرزق
ويقول السمدوني إن تلك المواد من شأنها القضاء على مهنة التخيص الجمركي، وغلق أبواب رزقهم، وتوقف العمل، قبل قليل، بـ”منافستو مركزى” الإسكندرية بسبب رفض العاملين فيه تعديل المنافستو إلا بغرامة 30 ألف جنيه سواء من بنك أو شركة شحن معتمدة، وفقا للتعديلات القانونية الجديدة التي لم يصدر بها لائحة تنفيذية بعد.
يقول “هـ. ن”، مستخلص بالإسكندرية، إن المستهلك يستحمل التكلفة النهائية، فطالما زودت الحكومة الغرامات، سيرفع المستخلص هو الأخر سعره وقيمة النثريات في الحاوية الواحدة على التاجر، وفي النهاية سيحملها إلى زبائنه المشترين.
ويؤكد المهندس أحمد مصطفى، نقيب المستخلصين، إن الشروط فى القانون الجديد معظمها تعد مقبولة، والتى تحدد إطارا للارتقاء بمهنة التخليص الجمركى، لكن التحفظ الأساسى على القيمة التى تطالب بها مصلحة الجمارك لتكون فى حساب مصلحة الجمارك، وهي مبالغ فيها بشكل كبير، ولا يمكن أن يقبله المستخلصون، فى الوقت الذى تواجه فيه السوق ضعفا فى حجم الأعمال بشكل كبير.
هل يصب في صالح مكافحة التهرب؟
ويقول مسئولو الجمارك إن القانون الجديد يصب في صالح مكافحة التهريب داخل الموانى المصرية عبر تفعيل دور الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “mts” وتعميمها فى جميع المطارات والموانى والغرامات لاكبيرة في المخالفات والأخطاء لمنع تهريب أي بضاعة لم ترد في المنافستو أو بوالص التأمين والتي كانت تتم باعتبار أنه حال امتشافها سيتم دجفع غرامة بسيطة.
وتتولى شركة “mts” تنفيذ منظومة ” النافذة الواحدة ” التي تستهدف بالأساس الإفراج اللحظي عن الحاويات والبضائع بما يسهم فى تسهيل حركة التجارة الدولية لمصر وتتضمن إنشاء نظام معلومات مركزى متكامل يستهدف تذليل العقبات التى تواجه الجهات المنفذة.
ويقول المصدر إن هناك بعض المستخلصين يسببون تأخيًرا فى الإجراءات الجمركية بسبب تقديمهم مستندات غير صحيحة وغير مطابقة بكثير من الأحيان والجمارك لديها قانون إجرائى عليها أن تنفذه بجانب غياب تكافئ الفرص فى دفع القيم الجمركية بوجود قيم متباينة للصنف الواحد لتقييم الموظف الجمركى حسب رؤيته وليس نظام موحد يطبق على الجميع دون تفرقة.
وتتوقع أن تصدر وزارة المالية قريبا تعليمات تقضي بإلزام المستوردين بتوفير تعهد من المورد فى بلد المنشأ بسلامة البضائع ومطابقتها للمواصفات ومسؤليته عما فى داخل الطرود والافصاح الدقيق والشامل عن كل ما تم شحنه ولا لن يسمح بدخول الشحنه اى ميناء مصرى.
